وزارت دولت در امور صلح اعلام کرده است که در در پی تلاش‌های این اداره، دو هفته دیگر گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان برگزار می‌‎شود. این وزارت روز شنبه 5 اسد با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که "وزارت دولت در امور صلح کار و رایزنی با طرف‌های ذی‌دخل را به خاطر تعیین هیئت 15 نفری به راه انداخته و اکنون در حال نهایی‌سازی لیست هیئت مذاکره‌کننده است."
به نقل از خبرنامه وزارت دولت در امور صلح، اعضای هیئت از میان چهره‌هایی که قبلاً در گفت‌وگوی دوحه شرکت کرده‌اند و همچنین افراد متخصص و مسلکی انتخاب می‌شود.  در خبرنامه‌ آمده است که هیئت مذاکره‌کننده‌ی جانب دولت از اقشار گوناگون از جمله علما، زنان و اعضای نهادهای جامعه مدنی نمایندگی خواهن کرد.
وزارت دولت در امور صلح در این دو هفته آمادگی‌های لازم را برای سفر هیئت مذاکره‌کننده و پیشبرد مذاکرات فراهم می‌کند. وزارت دولت در امور صلح در راستای آغاز مذاکرات مستقیم خواهان کاهش درگیری‌ها بین دو طرف است.
گفتنی است که 16 و 17 سرطان نشست بين الافغانى (نمایندگان طالبان و شهروندان کشور) با اشتراک 60 تن از شهروندان کشور که مقام‌های دولتی نیز در بین آنان بود، با هماهنگی دولت آلمان در دوحه قطر برگزار شد.
در پایان این نشست دو روزه، قطعنامه‌ای هشت ماده‌اى صادر شد که در ماده هفتم این قطعنامه آمده است: نقشه راه صلح بر این اساس استوار باشد؛ توافق روی نظام اسلامی، تاسیسات دفاعی در ملکیت افغان‌ها باشد، بحث روی شرایط جدید همکاری و چگونگی ادامه روابط با کشورهای کمک کننده، نظارت از تطبیق مواد موافقتنامه صلح، تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بین المللی و  اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخله کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان در یک کنفرانس بین ‎المللی.
بعد از این نشست، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در یک نشست خبری بدون اشاره به این ماده، گفت، بر مبنای ماده اول قانون اساسی کشور؛ افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه است همچنین بر بنیاد ماده دوم قانون اساسی؛ دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است.
او افزود که بر اساس صراحت ماده سوم قانونی اساسی؛ در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد پس نظام افغانستان در درازای تاریخ، اسلامی بوده و بر اساس قانون اساسی افغانستان، اسلامی است و اسلامی خواهد بود.
آقای صدیقی به ماده بیست‌وچهار و سی ‎وچهارم قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت که آزادی حق طبیعی و اساسی شهروندان است و از تعرض مصون است. بنابراین صیانت و حراست از آزادی‌های شهروندی و آزادی بیان از مکلفیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و است.
او ادامه داد که بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد و حاکمیت مشروع در نتیجه انتخابات و اراده شهروندان شکل می‌گیرد و به هیچ کسی دیگری ارتباط ندارد.
طی چند ماه اخیر، گفتگوهای صلح با گروه طالبان شدت گرفته و تاکنون هفت دور نمایندگان ایالات متحده و سه دور شهروندان کشور که شخصیت‌های سیاسی در آن حضور داشتند، با نمایندگان طالبان گفتگو کرده‌اند.