کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی  مبارزه با فساد (میک) می‌گوید که ده‌ها پرونده فساد و اختلاس مربوط به "مقام های بلند پایه" در لوی سارنوالی انبار شده است.
میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته روز یکشنبه (6 اسد) در یک نشست خبری در کابل از انبارشدن ده‌ها پرونده کلان فساد در لوی سارنوالی خبر داد.
آقای روحانی گفت که ازمدت‌ها به این سو نزدیک به 60 پرونده کلان فساد و اختلاف مربوط به مقام‌های بلند پایه در لوی سارنوالی کشور انبار شده و این نهاد به تکمیل بررسی این پرونده‌ها و ارسال آنها به دادگاه عالی قادر نشده است.
او افزوده که از این میان، بررسی‌های لوی سارنوالی تنها پیرامون 6 پرونده بزرگ فساد تکمیل شده و این پرونده‌ها به ستره فرستاده شده‌اند؛ او انبار شدن دوسیه‌های فساد در لوی سارنوالی را نشان دهنده‌ کندی روند بررسی پرونده‌ها در این نهاد خواند.
وی ابراز امیدواری کرد که پس از ایجاد کمیته ویژه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری در سارنوالی بنابر بر سفارش کمیته میک  این اداره در بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد جدی‌ترعمل کند.
فرهنگ معافیت از مجازات یا بررسی نشدن پرونده‌های فساد و جرم مقام‌های بلند پایه دولتی و زورمندان اتهام سنگینی است که در جریان 17 سال گذشته بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وارد بوده، است.
رئیس دارالانشای میک تاکید کرد: با آنکه توقع می‌رفت لوی سارنوالی در جریان سال‌های گذشته در بررسی پرونده‌های یاد شده جدیت به خرج دهد، در این بخش پیشرفت لازم نداشته است.
همچنان مسئولان تخنیکی میک نابسامانی در مراکز طب عدلی- که بخشی از نظام قضایی افغانستان محسوب می‌شود- را بخش دیگر از چالش‌ها در نظام قضایی کشور خواندند.
رستم پیمان مشاور حقوقی این کمیته گفت که بررسی طب عدلی از طریق ارسال پرسش نامه‌ها از ولایات به مرکز به دلیل عدم وجود این مراکز در برخی ولایات به شدت زمان گیر است و در برخی ولایات دیگر باوجود فعال بودن مراکز طب عدلی، متخصصین این بخش وجود ندارد.
وی دو چالش یاد شده را زمینه ساز آن دانست که داکتران عادی به پرسش‌های قضایی که به طب عدلی مربوط می‌شود پاسخ دهند؛ آقای پیمان برطرف شدن این کاستی‌ها و انتقال مدیریت مراکز طب عدلی را از جمله سفارش‌های مک خواند که نهادهای عدلی و قضایی تاکنون به اجرای آن قادر نشده اند. مراکز طب عدلی هم اکنون در چوکات وزارت صحت عامه افغانستان اداره می‌شوند.