انستیتوت جامعه مدنی افغانستان در یک تحقیق دریافته است که اکثر شرکت‌ها در کشور، مسئولیت اجتماعی خود را ادا نمی‌کنند و باید دولت برای انجام آن قوانین و شرایطی را روی دست بگیرد. رفعت لودین پژوهشگر این تحقیق، روز سه‌شنبه 8 اسد در یک نشست خبری در کابل گفت که شرکت‌های تجاری و خصوصی در قبال کارمندان و جامعه خود مسئولیت دارند و باید این مسئولیت را ادا کنند.
آقای لودین افزود که بر اساس تحقیقات انجام شده، تنها 65 درصد شرکت‌های کلان و 36 درصد شرکت‌های متوسط ادای مسئولیت اجتماعی می‌کنند.
"ادای مسئولیت اجتماعی" به فعالیت‌های توسعه‌ای گفته می‌شود که شرکت‌ها بدون دریافت پول از دولت و یا نهادهای دیگر، برای شهروندان انجام می‌دهند.
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان در تحقیق خود آورده است که اکثر شرکت‌هایی که ادای مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند، گفته‌اند به خاطر رضای خدا این کار را می‌کنند. ادای مسئولیت اجتماعی و بازاریابی از دیگر گفته‌های شرکت‌ها است.
بر اساس تحقیق انستیتوت مذکور، 35 درصد شرکت‌های کلان گفته‌اند که باید ادای مسئولیت اجتماعی اجباری شود اما 50 درصد شرکت‌ها متوسط گفته‌اند که دولت نباید محدودیتی در این قسمت وضع کند.
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که دولت مسئول است، اطمینان حاصل کند که قوانین، قواعد و مقرارت کافی برای ترغیب شرکت‌ها به رفتار اجتماعی مسئولانه دارد.
تعدیل قانون شرکت‌ها به منظور درج مسایل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تعدیل قانون مالیات به منظور درج مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که اقدام به ایفای مسئولیت اجتماعی می‌کنند از جمله پیشنهادهایی است که این انستیتوت پیشنهاد کرده است.
رفعت لودین پژوهشگر این انستیتوت همچنین گفت که باید شاخصی تعیین شود که بر اساس آن شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی خود را ادا می‌کنند، درجه بندی شوند.
او همچنین پیشنهاد کرد که دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند و قانون و مقرارتی را وضع کند که شرکت‌ها به صورت اجباری مسئولیت اجتماعی خود را ادا کنند.
طی 17 سال گذشته حکومت به دلیل اینکه جذب سرمایه‌گذاری کند، شرایط سختی را برای تاسیس و فعالیت شرکت‌ها قرار نداد و شرکت‌ها نیز توجهی چندانی به این موضوع نکردند.
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که در این نشست حضور داشت، اما گفت که اکنون وزارت مشوق‌هایی را در قسمت ادای مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌ها در نظر گرفته است.
خانم نهان افزود، بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها نه تنها مسئولیت اجتماعی خود را ادا نکرده است، بلکه در مناطق فعالیت خود تنش‌هایی را نیز بین مردم خلق کرده است.
او به شرکت‌هایی که مدعی ادای مسئولیت اجتماعی شده بودند نیز اشاره کرد و گفت که برخی از شرکت‌ها هنگام عقد قرارداد گفته بودند که خدماتی را برای مردم انجام می‌دهند اما بعدها مشخص شده است که کار انجام شده در حد و اندازه قابل قبول نبوده است و آنان نیز از مسئولیت کار شانه خالی کرده است.
سرپرست وزارت معادن علاوه کرد که اکنون از شرکت‌ها خواسته شده است که مقدار هزینه ادای مسئولیت اجتماعی خود را مشخص کنند و بعد با مشورت و نظارت مردم آن را عملی کنند.
گفتنی است که صدها شرکت بزرگ و هزاران شرکت متوسط و کوچک در کشور فعالیت‌ می‌کنند که اگر این شرکت‌ها درصد کمی از عواید خود را صرف برنامه‌های توسعه‌ای کنند، سهم بزرگی در توسعه کشور در کنار حکومت خواهند داشت.