سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، ساختمان جدید وزارت عدلیه را که در ساحه دارالامان موقعیت دارد، افتتاح کرد.
در این مراسم، روز سه‌شنبه 8 اسد، شماری از اعضای کابینه، نمایندگان مردم در شورای ملی و مسئولان وزارت عدلیه نیز حضور داشتند.
ساختمان جدید وزارت عدلیه در مساحتی 25 جریب که قبلا مربوط به موزیم ملی اردو بود و با هزینه حدود 5 میلیون دالر ساخته شده است.
این ساختمان دارای دو بخش است: بخش اول آن مربوط به دفاتر اداری می‌شود که در 5 منزل و دارای 258 اتاق است و بخش دوم این تعمیر شامل کودکستان، طعام خانه، تالار سخنرانی، مهمانخانه، مسجد و کارهای ساحوی می‌شود.
گفتنی است که ساختمان مذکور در عقرب سال 1393 توسط سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری و شماری از مقام‌های حکومتی تهداب گذاری شده بود.
تدوین 400 قانون در دوره حکومت وحدت ملی
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم گشایش ساختمان وزارت عدلیه گفت که در دوره حکومت وحدت ملی، حدود 400 قانون در عرصه های مبارزه با فساد، مبارزه با خشونت علیه زنان و دیگر قوانین طی مراحل شده که بی‌پیشینه است.
آقای دانش با اشاره به دستآوردهای ستره محکمه افزود که در سال ۱۳۹۷ در مورد ۳۱۴ قضیه تجاوز جنسی علیه زنان، از جانب ستره محکمه رسیدگی و فیصله صادر شده است.
او همچنین افزود که در بخش قضایای خشونت علیه زنان نیز، در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۲۷۲ قضیه در محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز و ولایات کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی  در سیستم عدلی و قضایی کشور گفت: "نظام حقوقی در هر کشوری متشکل از دو محور اصلی قواعد حقوقی و نهادها است که منظومۀ منسجم و هماهنگی را برای تأمین عدالت و نظم در زندگی اجتماعی انسان‌ها ایجاد می کنند."
به گفته او در افغانستان، قواعد حقوقی اسلامی و یا عرفی از دیر زمان مورد استفاده بوده است؛ اما قواعد حقوقی موضوعه که به‌صورت قوانین تدوین شده باشد، از سابقۀ بیش از یک قرن برخوردار است. وی همچنین اضافه کرد که قانونگذاری به‌مفهوم نوین آن، از سال های بعد از استقلال با تصویب اولین قانون اساسی در افغانستان به‌نام «نظامنامۀ اساسی دولت علّیۀ افغانستان» آغاز شد.
آقای دانش با ستایش از روند قانونگذاری در کشور گفت که از نگاه شکلی و محتوایی و میزان تأثیرگذاری و به‌ روز بودن هنوز هم در عرصۀ قانونگذاری کاستی‌هایی وجود دارد که با اقدامات و تلاش های بیشتر، قابل حل است.
معاون رئیس جمهور اما با انتقاد از شورای ملی گفت: "شورای ملی با آنکه نقش اصلی را بر عهده دارد ولی متأسفانه در طول دو دورۀ تقنینیۀ اخیر، نتوانسته ابتکار زیادی به خرج دهد و معمولاً طرح‌های حکومت را با کمترین تعدیل تصویب کرده و از طرف خود به ‌ندرت اقدام به طرح چند مادۀ کوتاه قانونی کرده است."
چالش‌ها در نهادهای عدلی
آقای دانش در این مراسم همچنین گفت که عدم تطبیق به موقع فیصله‌های قطعی و نهایی محاکم، پایین ‌بودن ظرفیت علمی و مسلکی و کمبود امکانات را از جمله چالش‌های جدی در نهادهای عدلی و قضایی است.
او افزود، آموزش حقوقی را یک یک نیاز اساسی دیگری در جهت تحقق عدالت عنوان است و گفت که: "شرح و تفسیر قوانین وظیفه اصلی اساتید دانشگاه‌ها است نه وظیفه قاضی و یا سارنوال."
در این محفل عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز گفت با تلاش‌های پیگیر همکاران وزارت عدلیه هزارها جریب زمین و پول از دست غاصبین پس گرفته شده و قوانین زیادی تعدیل ایجاد شده است تا سهولت های خوبی برای شهروندان کشور فراهم شود.
فرید حمیدی لوی سارنوال کشور نیز از اصلاحات در این نهادها خبر داد و گفت که آسیب شناسی قوانین و مساعدت های حقوقی یکی از نیازهای اساسی شهروندان است که باید به آن توجه جدی صورت گیرد.