کمیته قوانین بر اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل حقوق بشر فیصله کرده است، در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی صلاح ممکن است.
جلسه کمیته قوانین روز یکشنبه 14 میزان به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به منظور بررسی طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی و تعدیل برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران و کد جزا برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای نوشته است، کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این جلسه طرح تعدیل فقرۀ 2 مادۀ 640 کد جزا مبنی برمعاینه پرده بکارت را مطرح کرد و فیصله شد که در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی صلاح ممکن است.
در این جلسه همچنین کمیته قوانین یک مقرره معیاری برای طرز فعالیت وزارت تحصیلات عالی را به دلیل اینکه مقرر نافذ نمی‌توانست پاسخگوی مشکلات کنونی وزارت باشد، تهیه کرد. در جلسه کمیته قوانین وزیر عدلیه گزارش داد که تهیه مقرره معیاری برای طرز فعالیت وزارت‌ها و ادارات دولتی و به دلیل اینکه مقرر نافذ نمی‌توانست پاسخگوی مشکلات کنونی وزارت تحصیلات عالی باشد، تهیه شده است.
تحکیم حاکمیت قانون، رهبری سالم اداره، تنظم روند فعالیت‌های وزارت تحصیلات عالی برای بهبود نظام آموزشی تحصیلات عالی، فراهم آوری زمینه رشد کمی و تحقیقات مؤثر علمی در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، بهبود روند استخدام و تطبیق اصلاحات اداری به عنوان اهداف این مقرره تعریف شده است. اعضای کمیته پس از بحث و بررسی مفصل طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی، با ارائه پیشنهادات اصلاحی خویش در زمینه بهبود طرح یادشده، آن را مورد تأیید قرار داد و به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را در همکاری با وزارت تحصیلات عالی درج سند کرده و جهت طی مراحل بعدی به کابینه ارسال کند.