مجلس نمایندگان دو فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ضمیمه شماره 3 اصول محاکمات تجارتی و قانون خط آهن را تایید و یک فرمان تقنینی دیگر را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد کرد.
در نشست روز دوشنبه (6 عقرب) مجلس نمایندگان سه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون خط آهن، ضمیمه شماره 3 اصول محاکمات تجارتی و دو مورد تعدیل و ایزاد در قانون اصول محاکمات تجاری ارائه شد که در نتیجه دو فرمان تایید و یک فرمان رد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور، در ابتدای نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس فرمان تقنینی ضمیمه شماره 3 اصول محاکمات تجارتی را در 24 ماده به نشست عمومی مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای نمایندگان مورد تایید قرار گرفت.
اما؛ فرمانی تقنینی در مورد تعدیل و ایزاد برخی مواد اصول محاکمات تجارتی با اکثریت آرا از سوی نمایندگان رد شد.
سپس فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون خط آهن از سوی کمیسیون مواصلات و مخابرات در 11 فصل و 58 ماده به نشست عمومی مجلس ارائه شد که با آرای مثبت اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس تایید شد.
تنظیم، نظارت و حفاظت از ساختمان‌ها و شبکه‌های خط آهن، اتصال افغانستان از طریق خط آهن به شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی از اهداف تنظیم این قانون خوانده شده است.
با این وجود، صدور فرامین تقنینی از سوی رئیس جمهور در نشست دیروز مجلس نیز بحث بر انگیز شد.
رمضان بشردوست یک عضو مجلس نمایندگان گفت که این فرمان‌های تقنینی در روز آخر رخصتی تابستانی مجلس از سوی رئیس جمهوری صادر شده؛ بناً فوریت ندارد و این کار رئیس جمهور به معنای "دزدی" صلاحیت‌های قانونی مجلس است.
او خواستار رد این سه فرمان تقنینی بود و تاکید داشت که طرح تعدیل قوانین باید از مجاری قانونی اش به مجلس پیشنهاد گردد.
واقف حکیمی دیگر عضو مجلس نیز گفت از حدود 100 مورد طرح قانونی که به مجلس آمده حدود 59 طرح توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور صادر شده است و در هیچ کدام شرایط صدور فرامین تقنینی رعایت نشده است.
عبدالرئوف انعامی دیگر عضو مجلس نیز گفت که حکومت با صدور فرامین تقنینی، صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته و نمایندگان را به ماموران معاش بگیرد تبدیل کرده است.
بر بنیاد اصول، فرامین تقنینی پس از صدور قابل انفاذ است؛ اما طرح قانون تا زمانی که مراحل قانونی خود را طی نکرده قابل انفاذ نیست.