کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) می‌گوید، ده‌ها عراده وسایط نقلیه وزارت داخله در اختیار افراد غیرمسئول است و وزارت داخله تاکنون قادر به بازپس‌گیری این وسایط نشده است.
اسحاق پوریا، پژوهشگر کمیته مک روز دوشنبه (27 عقرب) در یک نشست خبری در کابل همزمان با ارائه پیشرفت‌های وزارت داخله در مبارزه با فساد گفت که ده‌ها عراده وسایط پولیس هم اکنون در اختیار افراد غیرمسئول می‌باشد.
او گفت که این وسایط نقلیه که رنجر و وسایط زرهی را شامل شده و شمارشان به 170 عراده می‌رسد، در اختیار وکلای پارلمان، سیاسیون، فرماندهان پیشین و جنرالان قرار دارند.
وی افزود که بر اساس اطلاعات کمیته، چندی پیش رئیس جمهور به صدور حکمی خواهان بازپس‌گیری این وسایط از سوی وزارت داخله شده بود اما این وزارت تاکنون برای دریافت این عراده‌جات پیشرفت کافی نداشته است.
پوریا، نبود سیستم تثبیت موقعیت عراده‌جات پولیس را بخشی دیگری از مشکل فراروی نگه‌داری و استفاده وسایط در وزارت داخله عنوان کرد.
او افزود که هیچ سیستم نظارتی کارآمد که از سوء‌استفاده و استفاده شخصی از عراده‌جات پولیس ممانعت کند در این وزارت وجود ندارد.
به گفتۀ او، وزارت داخله اخیرا از تمویل کنندگان بین‌المللی خواست که در عراده‌جات پولیس افغانستان جی پی اس (GPS ) نصب کنند اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.
این پژوهشگر مک تاکید کرد که ضرورت نگه داری درست و منع سوء‌استفاده از عراده‌جات پولیس ایجاب می‌کند که وسایط نقلیه که در اختیار نیروهای امنیتی هستند با "جی پی اس" مجهز شوند؛ به باوراو این اقدام می‌تواند سوء‌استفاده از وسایط پولیس را به حداقل کاهش دهد.
همچنان سیستم نگه‌داری کمپیوتر ها در وزارت داخله از سوی این پژوهشگر مک مورد انتقاد قرار گرفت.
او یادآور شد که این وزارت سیستمی برای کنترول کمپیوترهای که از سوی دونرهای بین‌المللی خریداری شده‌اند روی دست ندارد که این امر برای سوء‌استفاده و استهلاک زود هنگام از این وسایل زمینه داده است.
به گفتۀ این پژوهشگر مک، وزارت داخله بیش از 400 کمپیوتر لبتاب در اختیار دارد که بخش عمدۀ آن از سوی دونرهای بین‌المللی خریداری شده‌اند.
همزمان میوند روحانی رئیس دبیرخانه کمیته مک، از برنامه‌های اصلاحی وزارت یادآور شده گفت که بخش‌های لوجستیک، تدارکات و استخدام در این وزارت به گونه سیستماتیک اصلاح شده است؛ او از کاهش فساد در برنامه‌های این وزارت ابراز امیدواری کرد.
گفتنی است که سال‌های پیش وزارت داخله از سوی رئیس جمهور غنی، قلب فساد در حکومت معرفی شد؛ بررسی‌های کمیته مک سال گذشته در این وزارت آغاز شد.