بانک جهانی اعلام کرده که افغانستان پس از دست یافتن به یک توافق احتمالی صلح با طالبان همچنان به میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
این نهاد در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرد، گفته که نتایج تحلیل این نهاد نشان می‌دهد که افغانستان برای تامین بودجه مورد نیاز این کشور پس از توافق احتمالی صلح با طالبان؛ سالانه به حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر آمریکایی کمک‌های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود.
در این گزارش آمده است که افغانستان به این بودجه جهت ارائه خدمات اولیه، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی و فراهم سازی شرایط مطلوب برای کاهش خشونت‌ها و تداوم توافق صلح پس توافق احتمالی با طالبان ضرورت خواهد داشت.
بانک جهانی در این گزارش نیازمندی‌های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
براساس آمار بانک جهانی، در حال حاضر حدود ۷۵ در صد کل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک‌های جامعه جهانی تامین می‌شود.
در این گزارش آمده است که سقف مجموعی عواید کشور سالانه ۲.۵ میلیارد دالر امریکایی تخمین شده اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می‌رسد.
هینری کرالی، نماینده بانک جهانی در افغانستان گفته: "بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصون و مطمئن برای رفت و آمد میان ولایات مختلف افغانستان می‌تواند سبب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در این کشور شود. با این حال تناسب میان میزان عواید و مصارف همچنان زیاد خواهد بود و توقع می‌رود که پس از دست یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش‌ها نیاز به تامین هزینه‌های بیشتری باشد."
آقای کرالی ضمن اشاره به احتمال کاهش میزان کمک‌های مالی جامعه جهانی به افغانستان، تاکید کرده که نیاز است تا این کاهش "محتاطانه و با دقت کامل" عملی شود.
او تاکید کرده که کاهش آنی کمک‌های بین‌المللی می‌تواند "چشم‌انداز صلح پایدار را مخدوش بسازد".
بربنیاد یافته‌های این گزارش با آنکه در سال‌های اخیر افغانستان پیشرفت‌هایی در راستای افزایش جمع آوری عواید داخلی داشته اما تناسب میان میزان عواید و مصارف در این کشور هنوز هم غیر متوازن است.
بانک جهانی با اشاره به میزان وابستگی کنونی افغانستان به کمک‌های مالی جامعه جهانی گفته که کاهش کمک‌های مالی چه در بخش امنیتی و یا ملکی پس از توافق احتمالی صلح با طالبان ممکن است پایداری روند صلح را متاثر سازد.
در همین حال این نهاد در گزارشی که حدود پنج ماه قبل منتشر کرد، گفته بود که دست یافتن به یک توافق سیاسی با طالبان می‌تواند منفعت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان در قبال داشته باشد.
بانک جهانی در آن گزارش تصریح کرده بود که رشد اقتصادی افغانستان با چالش جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا بوده است.
بانک جهانی اوضاع مبهم سیاسی، چالش‌‌های امنیتی و خشکسالی مداوم در کشور را از دلایل رشد بطی و کند اقتصاد افغانستان عنوان کرده بود.