تعیین سن کودکان در قانون حمایت از کودکان که قبلاً از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، در نشست دیروز مجلس نمایندگان جنجالی شد.
قانون حمایت از کودکان در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان پس از مخالفت‌های زیاد برخی نمایندگان با اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
در یکی از موارد این قانون در مورد سن کودک آمده: شخصی که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده کودک است و باید مورد حمایت قرار گیرد.
اما، شماری نمایندگان در نشست روز چهارشنبه (20 قوس) مجلس به نحوه تصویب این قانون اعتراض کرده و می‌گفتند، در هنگام رای‌گیری روز دوشنبه، نصاب مجلس تکمیل نبوده و این قانون پذیرفتنی نیست.
معترضان تاکید داشتند که یک هیات باید از سوی هیات اداری تعیین شده و روند رای‌گیری روز دوشنبه مجلس را بررسی کند و اگر نصاب تکمیل نبوده، باید تصمیم گیری قبلی لغو شده و قانون حمایت از کودکان دوباره در آجندای مجلس گرفته شود.
به گزارش جمهور، میردادخان نجرابی یکی از مخالفان قانون تصویب شدۀ حمایت از کودکان، گفت که این قانون خلاف ماده سوم قانون اساسی که گفته هیچ قانونی خلاف اسلامی نمی‌تواند در افغانستان نافذ شود، تصویب شده و نیز در هنگام رای گیری نصاب مجلس تکمیل نبوده است.
آقای نجرابی گفت که جریان رای گیری روز دوشنبه مجلس بر سر قانون حمایت از کودکان باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ در غیر آن نمایندگان این قانون را نمی‌پذیرند.
عبدالظاهر تمیم یکی از مخالفان تعیین سن 18 سال برای کودکان، این تصمیم گیری مجلس را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که مطابق به شریعت اسلامی، اگر علایم بلوغ در سن 16 سالگی در یک کودک دیده شود و جرمی را مرتکیب شود باید همانند انسان مکلف با آن برخورد شود.
اما؛ موافقان قانون حمایت از کودکان را تصویب شده خوانده و هرگونه اعتراض در زمینه را مردود اعلام کردند.
مهدی راسخ یکی از موافقان تصویب قانون حمایت از کودکان گفت که نمایندگان همه از دین اسلام و مسایل آگاهی دارند و نباید کسی در این مورد به نمایندگان اتهام وارد کند.
به گفته او، اختلاف نظر در مورد حق قانونی نمایندگان است؛ اما استبداد رای نباید از سوی برخی نمایندگان صورت گیرد که اگر قانون به میل آنان تصویب شد نمایندگان مسلمان اند و اگر قانون به میل آنان تصویب نشد، گویا نمایندگان خلاف دستورات اسلامی تصمیم گرفته‌اند.
غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس هم گفت: "به عنوان یکی از حامیان قانون حمایت از کودکان فقط همین قدر می‌گویم، هرکس حاضر است بیاید در یک مناظره آزاد و بحث یک ساعته در هر رسانه‌ای که می‌خواهد از نظر فقهی، شرعی و مدنی در این مورد با من بحث کند."
سر انجام میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که در نشست کمیته رؤسا یک هیات را برای بررسی جریان رای دهی تعیین می‌کند؛ اما نمایندگان معترض با پیشنهاد دیگری خواستار فوریت بحث روی این موضوع در آجندای دیروز مجلس شدند.
این پیشنهاد نمایندگان معترض سبب اغتشاش در مجلس شد؛ در حالی که همایون قیومی سرپرست وزیر مالیه برای پاسخ گویی در مورد قطعیه سال مالی 1397 به داخل تالار عمومی مجلس خواسته شده بود، نشست از کنترل رحمانی خارج شد و او مجبور شد پایان نشست مجلس را اعلام کند.