مجلس نمایندگان اعلام کرد که گزارش قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 از سوی این مجلس رد شده و ده‌ها اداره‌‌ای که در مصرف بودجه‌شان از قانون تخطی کرده به لوی سارنوالی معرفی می‌شوند.
هرچند رای‌گیری بر سر قطعیه 97 در نشست روز دوشنبه مجلس به جنجال کشیده شد و رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که این گزارش را بار دیگر در نشست روز چهارشنبه (27 قوس) به رای می‌گذارد؛ اما او در نشست دیروز گفت که گزارش قطعیه رد شده است و نیاز به رای‌گیری دوباره ندارد.
در نشست دوشنبه مجلس، هشت مورد پیشنهاد کمیسیون مالی و بودجه مجلس در مورد گزارش قطعیه به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تایید شد.
تخلفاتی چون؛ تعدیل خلاف قانون کدهای پولی، ازدیاد غیر قانونی برخی کدها، اختصاص غیر قانونی پول اوپراتیفی به برخی ادارات، عدم تصفیه پول پیشکی، ایجاد ادارات تازه تشکیل، و ازدیاد هزاران بست بدون تصویب مجلس، شامل هشت مورد پیشنهادات کمیسیون مالی به مجلس عمومی بودند.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس خواستار استیضاح، رد صلاحیت، برکناری و معرفی مسئولان واحد مستقل بودجه‌ای که مرتکب تخطی شده، به سارنوالی شده است.
با این وجود، برخی نمایندگان در نشست دیروز مجلس تاکید کردند که تایید پیشنهادات کمیسیون مالی مجلس از سوی نمایندگان به معنی رد گزارش قطعیه دولت است.
به گزارش جمهور، سید عظیم کبرزانی عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز گفت که پیشنهاد هشت ماده‌ای این کمیسیون مصوبه شده و برای تطبیق به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود تا با نهادهای خاطی برخورد قانونی صورت گیرد.
در یکی از این پیشنهادات آمده، "از آنجایی که تطبیق اصولنامه اجرای بودجه و قانون امور مالی و مصارفات عامه به صورت خاص مربوط به وزارت مالیه می‌گردد، بناً با در نظر داشت اجراآت خلاف قانون، مسولین وزارت مالیه در امر اجرای آن مسئول شناخته شده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردد."
در پیشنهاد دیگر نیز آمده، مسئولان نهادهای بودجه که در سال مالی 97 در راس اداره قرار داشته و قعلاً از وظیفه خویش سبک دوش و یا به یکی از ادارات دیگر ایفای وظیفه می‌کنند، در مورد مصرف پایین بودجه اداره مربوط وظیفه آن تعلیق و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
ازدیاد، 2.4 میلیارد افغانی به کدهای 91 و 92، ازدیاد 1.27 میلیارد افغانی به کدهای اوپراتیفی، عدم تصفیه حدود 9 میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی 189 پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر از تخطی‌های عمده در گزارش قطعیه 97 خوانده شده است.
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست دوشنبه مجلس گفت: "یک افغانی از بیت المال چور، چپاول، غارت و یا به حساب‌های شخصی کسی نرفته و تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان رئیس جمهور به منظور اجراآت سریع انجام شده است که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت موجود است."
اما؛ نمایندگان مجلس تاکید کردند که بر بنیاد قانون اساسی رئیس جمهور حق مداخله در امور مالی را ندارد و نیز نمی‌تواند در این مورد با صدور فرمان به وزارت مالیه تفویض صلاحیت کند.
به گفته آنان، تخطی‌های صریح از اصولنامه اجرای بودجه و قانون اساسی به گونه "عمدی، نافهمی و یا به قصد فساد"، صورت گرفته است.
از سوی هم، کمیسیون مالی در نشست دوشنبه مجلس گفت که کمیته مشترک در مورد تطبیق مواد 69 و یا 89 قانون اساسی برای استجواب رئیس جمهور غنی در زمینه تعدیل کدهای احتیاطی بودجه ملی به نتیجه نرسیده است.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور غنی را متهم کرده بودند که با سوء استفاده از قدرت و صلاحیت خود، خلاف قانون اساسی 2.4 میلیارد افغانی در سال 1397 در کدها احتیاطی 91 و 92 که مصارف ارگ و ریاست اجرایی از طریق آنان تامین می‌شود، افزوده است.
اما؛ مجلس در این مورد هیچ گونه تصمیم گیری نکرد و این مساله حل ناشده باقی ماند.