مجلس نمایندگان کشور تصویب طرح قانون حمایت حقوق طفل را که حدود دو هفته قبل تصویب شده اعلام شده بود، فاقد اعتبار اعلام کرد.
هیأتی که از سوی مجلس نمایندگان برای بررسی روند تصویب این طرح قانون تعیین شده بود، در جلسه دیروز (شنبه، 30 قوس) اعلام کرد که بر اساس بررسی آنها، هنگام رأی‌گیری در مورد این طرح قانون، نصاب مجلس تکمیل نبوده است و برای رد یا تأیید آن، دوباره رأی‌گیری می‌شود.
پس از حدود دو سال معلق ماندن این طرح قانون در مجلس نمایندگان، حدود دو هفته قبل (دوشنبه، 18 قوس) مجلس این طرح قانون را به رأی‌گیری گذاشت و رئیس مجلس نمایندگان در پایان روند رأی‌گیری اعلام کرد که این طرح قانون با اکثریت آرای نمایندگان مجلس "تصویب شده است."
اما قبل از آغاز روند رأی‌گیری، شماری از نمایندگان که با ماده سوم این قانون در مورد "سن طفل" مخالف بودند، جلسه را ترک کردند و در جلسات بعدی به روند تصویب آن اعتراض کردند و گفتند که هنگام رأی‌گیری، نصاب مجلس تکمیل نبوده است.
بعد از این اعتراضات، مجلس نمایندگان برای بررسی روند تصویب این طرح قانون، یک هیأت ده نفری تشکیل داد که در ترکیب آن پنج نفر از موافقان و پنج نفر از مخالفان این طرح قانون شامل بودند. ریاست این هیأت را امیر خان یار، معاون اول مجلس به عهده داشت.
عبدالله بیگ، نماینده مردم تخار در مجلس و عضو این هیأت، در جلسه دیروز مجلس، گزارش بررسی این هیأت را ارائه کرد.
او گفت که آنها با مراجعه به تصاویر آرشیف مجلس نمایندگان، دریافته‌اند که هنگام تصویب طرح قانون حمایت حقوق طفل، نصاب مجلس تکمیل نبوده است.
به گفته آقای بیگ، هنگام رأی‌گیری، رئیس مجلس سه بار از منشی می‌پرسد که "نصاب تکمیل است؟" اما منشی بدون شمارش تعداد نمایندگان حاضر در تالار، جواب می ‎دهد که نصاب تکمیل است.
او افزود که برای تصویب این طرح قانون در روز رأی‌گیری باید 126 نماینده در تالار حاضر می‌بود، اما بررسی تصاویر آرشیف مجلس نشان می‌دهد که هنگام تصویب این طرح قانون، 102 نماینده در تالار حاضر بوده‌اند.
امیر خان یار، معاون اول مجلس که ریاست جلسه دیروز را به عهده داشت نیز گفت که مجلس هنگام تصویب این طرح قانون "اصول وظایف داخلی و قانون" را نقض کرده و تصویب آن فاقد اعتبار است.
او افزود که این طرح قانون باید یکبار دیگر مراحل قانون را طی کرده و شامل آجندای مجلس شود و در مورد رد یا تصویب آن، رأی‌گیری شود. گفته می‌شود نمایندگان موافق تصویب این طرح قانون بودند، در جلسات هیأت بررسی اشتراک نکرده‌اند.
جنجال بر سر چیست؟
نمایندگانی که به تصویب این قانون اعتراض دارند، مخالف فقره اول ماده سوم این طرح قانون هستند. در فقره اول ماده سوم این قانون در مورد پایان سن کودکی آمده است که" طفل شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد."
مخالفان این بند از قانون را مخالف دستورات اسلامی می‌دانند و می‌گویند که بر اساس دستورات اسلام، یک فرد تا زمانی که علایم بلوغ در او مشاهده نشده، طفل است، اما زمانی که علایم بلوغ در او ظاهر شد، از حالت کودکی خارج می‌شود و بالغ به شمار می‌رود، حتی اگر سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد.
موافقان اما می‌گویند که تعیین سن کودک در این قانون، در مغایرت با دستورات اسلامی قرار ندارد و وزارت عدلیه هنگام تهیه این طرح قانون، با تمام مراجع عدلی و قضایی، شورای علمای کشور و کسانی که دانش فقهی دارند، مشوره کرده است.
در کنوانسیون حقوق طفل و بسیاری از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان آن را پذیرفته، افراد زیر 18 سال کودک به شمار می‌روند.
رد تصویب طرح قانون تنظیم امور شوراهای محلی
مجلس نمایندگان همچنین در جلسه دیروز تصویب طرح قانون تنظیم امور شورا‌های محلی را فاقد اعتبار اعلام کرد و گفت که هنگام تصویب آن، قانون نقض شده است.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در مجلس گفت که طرح قانون تنظیم امور شوراهای محلی، روز چهارشنبه هفته گذشته درحالی از سوی این مجلس تصویب شد که روی برخی ماده‌های آن اختلاف میان اعضای مجلس وجود داشت؛ زیرا برخی مواد این طرح قانون، خلاف ماده ۱۳۹ قانون اساسی است؛ زیرا در این طرح به شوراهای محلی و شوراهای ولایتی، صلاحیت نظارتی داده شده است.
در ماده ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که "شورای ولایتی در تامین اهداف، هدف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوه‌اى که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد. شورای ولایتی وظایف را با همکاری اداره محلی اجرا می‌نماید."
آقای مجروح و شماری دیگر از نمایندگان خواستار تجدید نظر در مورد تصویب این قانون شدند و گفتند قوانینی که خلاف قانون اساسی است، نباید شامل آجندای مجلس شود.
امیر خان یار که ریاست جلسه دیروز را به عهده داشت، گفت که روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان "اغفال" شدند و تصویب این قانون فاقد اعتبار است؛ زیرا مجلس نمی‌تواند قانونی را که مخالف قانون اساسی است، تصویب کند.
او به کمیسیون امنیت داخلی مجلس دستور داد که این طرح قانون را بعد از رفع موارد اختلافی، دوباره شامل آجندا سازد تا در مورد آن رأی‌گیری شود.