محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور طی فرمان‌هایی جداگانه، دو معاون جدید در شورای امنیت ملی کشور مقرر کرد.
ارگ روز دوشنبه 2 جدی با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که بر اساس احکام متذکره، سالم شاه ابراهیمی در بست مافوق رتبه به عنوان معاون تخنیکی، سید عبدالوحید قتالی در بست مافوق رتبه بحیث معاون سیاسی و مردمی مقرر شده‌اند.
همچنین در حکم‌های دیگر، محمد حمید طهماسی در بست سترجنرال به عنوان سرمفتش شورای امنیت ملی، رفیع فاضل در بست مافوق رتبه بحیث رئیس عمومی دفتر مشاور امنیت ملی، محمد ماهر یعقوبی در بست دگرجنرال به عنوان رئیس تصفیه و انکشاف رهبری سکتور امنیتی، محمد رضا فضلی در بست فوق رتبه به عنوان رئیس اخذ و هماهنگی استخبارات ملی و سید خادم انتظار در بست فوق رتبه بحیث رئیس صلح و حفاظت افراد ملکی تقرر حاصل کردند.
در خبرنامه آمده: حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور ضمن سپاسگزاری از رئیس جمهوری مبنی بر اینکه طرح متذکره را قبول کرده است، گفت که بر مبنای همین اعتماد، در سکتور متذکره انگیزۀ خوب، همکاری، هماهنگی و روحیه رقابت مثبت ایجاد شده است.
آقای محب افزود که بر مبنای طرح جدید، تشکیل شورای امنیت ملی از منظر کمیت کاهش یافته، اما از نظر ظرفیت بهتر شده است. مسئولین جدید بر اساس توانایی و ظرفیت‌شان از طریق پروسۀ شفاف انتخاب شده‌اند.
به نقل از خبرنامه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز در این نشست ضمن تشکر از هماهنگی و همکاری میان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت که شورای امنیت ملی یک نظام و سیستم است و اگر یک بخش آن با دیگر ارتباط و هماهنگی نداشته باشد، نتایج خوب نمی‌دهد.
آقای غنی از دانش و نقش مشاور شورای امنیت ملی تشکر کرد و گفت که از برکت همکاری و هماهنگی شما در یک سال گذشته، استعمال قوه منسجم و تاثیر آن افزایش یافته است.
او همچنان از کارنامه‌های سید عبدالوحید قتالی در زمان مسئولیتش در ریاست عمومی ادارۀ امور قدردانی کرد و افزود که شورای امنیت ملی برای ثبات، مصئونیت و به ویژه تعهد به قانون اساسی و بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی، لازم و ضروری است.
رئیس جمهور کشور هدف از تغییرات جدید در مشاوریت امنیت ملی را تعقیب فیصله‌های نشست‌های  سرقوماندانی اعلی و اطمینان از تطبیق این فیصله‌ها خواند و گفت که بدون تعقیب، فیصله‌ها باعث ایجاد ناامیدی می‌شود، پس باید سیستم تطبیق فیصله‌ها وجود داشته باشد، چون تطبیق دایره نجیبه باورمندی را در مردم را ایجاد می‌کند.
او با ابراز امتنان از رهبری سکتور امنیتی و دفاعی، گفت که نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی قرار گرفته‌اند و هدف واضح این است که استعمال قوه در سراسر کشور منحصر به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باشد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که تمرکز ما باید بر دولت سازی باشد، چون مردم یک دولت قوی، مسئول و پاسخگو می‌خواهند و مردم دولت محور هستند. نیروهای ما در هر نقطۀ کشور قوت دولت را به نمایش گذاشته می‌توانند، اما محافظت از آنان به ادارات ملکی و مردم مربوط می شود.
رئیس جمهور غنی گفت که تداخل وظیفوی در نهادهای ملکی و نظامی یک میراث خسته کننده بود. وی افزود که مسئولیت های ادارات باید مشخص و منظم شوند. ایجاد میکانیزم های هماهنگی مؤثر و تقویت آن، از نیازمندی های اساسی ما می باشد، تا به گونۀ سریع عمل کنیم.
اقای غنی با تاکید بر صرفه جویی، گفت که مصارف در نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تناسب با تاسیسات موجود، قابل مقایسه نیست. تا هنوز بیشتر از صد ولسوالی تعمیر برای قوماندانی امنیت ندارند و منابع ضایع شده است.
وی افزود: آنچه را که می سازیم، باید پایدار باشد و مصرف پول باید وسیلۀ نجات هر سرباز، ساتنمن و بریدمل ما باشد، از همین جهت مصارف منابع، مدیریت اساسی می خواهد. مصارف پول باید به گونۀ اساسی تغییر کند و تشکیل وسیلۀ خدمت باشد.
رئیس جمهور ضمن تبریکی به مسئولین جدید دفتر شورای امنیت ملی، گفت که خواست نخست مردم ما، امنیت و مصئونیت فزیکی است. زحمات و کار جمعی شما باعث آن می گردد که باورمندی به آینده افغانستان بیشتر شود.