مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح را با اکثریت آرا، تصویب کرد.
مجلس روز دوشنبه (9 جدی) فرمان تقنینی رئیس در مورد تشکیل وزارت دولت در امور صلح را به رای گیری گذاشت که 132 نماینده رای موافق و 16 تن دیگر رای مخالف دادند.
محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی، هنگام ارائه طرح تشکیل وزارت دولت در امور صلح، گفت که 10 کمیسیون با تصویب این طرح موافق بوده و وزارت دولت در امور صلح را یک ضرورت می‌خواندند اما 5 کمیسیون دیگر مخالف تشکیل این اداره بودند.
غلام فاروق نظری عضو دیگر کمیسیون عدلی و قضایی گفت که در شرایط کنونی ما اشد ضرورت به صلح داریم و این نهاد می‌تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد.
او افزود: حکومت وحدت ملی نیز در قانون نبود اما بنابر ضرورت ایجاد شد، اکنون ما ضرورت داریم گامی در عرصه صلح برداریم. آقای نظری همچنین گفت که این نهاد بار مالی ندارد زیرا هزینه دبیرخانه شورای عالی صلح به این وزارت اختصاص داده شده است.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در ماه سرطان سال جاری خورشیدی، طی فرمانی وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد و عبدالسلام رحیمی، رئیس دفتر خود را به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد.
ایجاد وزارت دولت در امور صلح، یکی از پیشنهادهای عمده جرگه مشورتی صلح بود که در نیمه جوزای سال ۱۳۸۹ خورشیدی برگزار شده بود.
با تشکیل وزارت دولت در امور صلح تاکنون مشخص نشده که سرنوشت شورای عالی صلح که از سال ۱۳۸۹ تاکنون امور صلح کشور را رهبری می‌کند، چه خواهد شد.
هر چند این تشکیل توسط اکثریت نمانیدگان مجلس تصویب شد، اما شماری از نمایندگان با تصویب این نهاد مخالف بودند.
فاطمه کوهستانی عضو کمیسیون تفتیش مجلس گفت که تشکیل وزارت دولت در امور صلح، خلاف قانون اساسی ( ماده‌های 90، 79 و 64) است.
خانم کوهستانی افزود که در ماده 79 قانون اساسی آمده است که زمانی رئیس جمهور فرمان صادر می‌تواند که ولسی جرگه در رخصتی باشد، در حالیکه این فرمان در 6 سرطان 1398 صادر شده است که نقص قانون اساسی است.
او همچنین علاوه کرد که براساس ماده 90 بند چهارم قانون اساسی، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن از صلاحیت‌های شورای ملی است. رئیس جمهور یا حکومت وحدت ملی، این صلاحیت‌های شورای ملی  را در نظر نگرفته است.
این نماینده مجلس همچنین گفت که بر اساس ماه 64 قانون اساسی، رئیس جمهور تنها صلاحیت تشکیل کمیسیون‌ها را دارد و ایجاد اداره و یا وزارت از صلاحیت‌های شورای ملی است. او افزود با ایجاد وزارت دولت در امور صلح افغانستان یک قرن دیگر در جنگ خواهد ماند.
غلام حسین ناصری نیز مخالفت خود با تشکیل وزارت دولت در امور صلح را بیان کرد و گفت که رئیس جمهور در ارتباط به صلح بهترین کارها را انجام داده است و موفقیت‌هایی هم داشته اما ایجاد این وزارت خلاف قانون اساسی است.
آقای ناصری نیز گفت که مطابق ماده 64 فقره بیستم قانون اساسی، حکومت تنها حق تاسیس کمیسیون‌ها را به منظور بهبود اداره کشور، مطابق به قانون اساسی دارد.
گفتنی است که وزارت دولت در امور صلح حدود سه ماه پیش کار خود را بر اساس فرمانی تقنینی شروع کرده بود و بخش دبیرخانه شورای عالی صلح به این وزارت انتقال یافته است.