صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف) «برنامه کاري مشترک براي حفاظت از کودکان» براي سال‌هاي 2020 و 2021 را با حکومت افغانستان امضا کرد.
اين «برنامه مشترک» روز پنجشنبه (12 جدي) بين سرپرست دفتر يونيسف در افغانستان با وزيران وزارت‌هاي کار و امور اجتماعي، عدليه و معين وزارت داخله در حضور سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در قصر صدارت در کابل امضا شد.
اين برنامه کاري مشترک، 32 ميليون و 831 هزار و 970 دالر بودجه دارد که براي حفاظت از کودکان محروم افغانستان براي سال‌هاي 2021- 2020 تهيه شده و از جانب دونرهاي بين‌المللي تمويل مي‌شود.
سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در اين محفل ضمن سپاسگزاري از يونيسف، گفت که افغانستان از لحاظ حقوقي براي حمايت از حقوق کودکان، گام‌هاي مهم و اساسي را برداشته و حتي نسبت به کشورهاي منطقه در اين زمينه پيشتاز است.
آقاي دانش تهيه قانون رسيدگي به تخلفات کودکان، قانون مراکز اصلاح و تربيت کودکان، مقررة تنظيم امور مراکز اصلاح و تربيت کودکان، مقررة حمايت و تقويت تغذي طفل با شير مادر، قانون منع استخدام کودکان در قطعات نظامي، قانون منع آزار و اذيت زنان و کودکان، قانون حمايت حقوق طفل و کود جزاي افغانستان را از مهمترين از اقداماتي خواند که در حمايت از کودکان انجام شده است.
معاون دوم رئيس جمهور اما گفت که کودکان ما هنوز هم در عرصه‌هاي مختلف با مشکلات جدي رو به رو هستند که از عدم دسترسي به تعليم و تربيه گرفته تا مراقبت‌هاي صحي و بهره‌کشي را شامل مي‌شود.
او فقر و سطح پايين معيشت مردم و مهمتر از آن ناامني را به عنوان دو عامل اصلي اين وضعيت شمرد و تأکيد کرد بايد در تمام پلان‌هاي حمايت از کودکان آسيب‌پذير به اين دو عامل توجه اساسي صورت گيرد.
آقاي دانش پلان‌گذاري دقيق، تأمين بودجه، هماهنگي بين ادارات مربوطه دولتي، مشارکت مردم و نهادهاي مدني و همکاري جامعه بين‌المللي را از راه حل‌هاي مهم براي رسيدن به هدف و چاره‌جويي براي مشکلات کودکان عنوان کرد.
او تأکيد کرد که دولت نيز علي‌رغم همه چالش‌ها و مشکلات موجود در زمينه حمايت از حقوق کودکان، از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد.
آقاي دانش با اشاره به اينکه قانون حمايت حقوق کودک همچنان با فرمان تقنيني رئيس جمهور نافذ است، گفت که انتظار دارد که اين قانون به زودي توسط نمايندگان مردم در شوراي ملي تصويب شود.
«برنامه کاري مشترک حمايت از کودکان» براي تقويت توانايي نهادهاي ملي و ولايتي به خاطر تصويب و تطبيق چارچوب حقوقي براي حفاظت از کودکان، افزايش توانايي و هماهنگي ميان ارائه کنندگان خدمات براي کودکان در معرض خطر، افزايش دانش و توانايي خانواده‌ها براي محافظت از کودکان، ارائه راه حل مناسب به رسوم زيان‌آور و خشونت عليه دختران و پسران، کمک و ارائه پشتيباني مناسب براي دختران و پسران آسيب ديده در بحران‌هاي انساني، منازعات مسلحانه و بيجاشدگان است.
اين برنامه کاري بر مبناي اولويت‌هاي ملي چون قانون حفاظت از حقوق کودک، استراتيژي ملي کودکان در معرض خطر، استراتيژي ملي سکتور عدلي و قضايي و پاليسي ملي جوانان تهيه شده است.
شيماسين گوپتا سرپرست دفتر يونيسف در افغانستان نيز گفت که بخش محافظت کودکان يونيسف با همکاري نزديک وزارت‌هاي عدليه، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت امور داخله و جامعه مدني تلاش مي‌کند که تمام کودکان دختر و پسر آسيب‌پذير و کودکاني که در معرض خطر قرار دارند در مقابل سوءاستفاده و خشونت محافظت شوند.
خانم گوپتا اين برنامه مشترک را يک نقشه راه براي حفاظت از حقوق کودکان، بهبود ارائه خدمات به آنان و جلوگيري از سوءاستفاده کودکان در افغانستان عنوان کرد.
او از نهادهاي بين‌المللي و حکومت افغانستان خواست که با ايجاد هماهنگي‌هاي لازم براي کودکان در معرض در افغانستان، کمک‌هاي لازم را به موقع تمويل و ارائه کنند.
در اين جلسه همچنين عبدالبصير انور وزير عدليه گفت: اميدوار است که با امضاي اين تفاهمنامه زمينه‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مناسب به کودکان محروم درافغانستان فراهم شود.
سيدانور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعي نيز ضمن تأکيد به همکاري هاي بيشتر اداره يونيسف براي امضاي اين برنامه مشترک در جهت حمايت از کودکان در افغانستان، از ادارات مسئول در کشور خواست که بيش از گذشته براي حمايت و رسيدگي به موقع به کودکان آسيب پذير کشور هماهنگي و همکاري مشترک داشته باشند.
او گفت که سه ميليون کودک به دليل شرايط نامناسب امنيتي در حالت اضطرار قرار دارند و اين مي‌طلبد که دولت افغانستان در کل و ادارات مسئول دولتي تلاش‌هاي هدفمندانه براي حمايت از اين کودکان در معرض خطر روي دست گيرند.
سيما سمر وزير دولت در امور حقوق بشر در اين محفل پيشنهاد کرد که براي کودکان داراي معلوليت به طور ويژه رسيدگي و برنامه ريزي شود و نيز براي کودکاني که براي مخارج زندگي روزانه مجبور‌ند که کار کنند، زمينه تعليم در مکاتب شبانه فراهم شود.
عبدالجبار پردلي معين وزارت امور داخله نيز گفت که وزارت امور داخله از تمام توان خود براي انجام مسئوليت هاي مربوطه در قبال حقوق کودکان کشور و صيانت از آنان استفاده خواهد کرد. اداره يونيسف در حالي اين برنامه مشترک را امضا مي‌کند که بر اساس آمارها نهادهاي دولتي، بيش از 3.7 ميليون کودک واجد شرايط تحصيل، از تحصيل بازمانده‌اند، 1.2 ميليون کودک کارگري و بيش از سه مليون کودک هم زير خط فقر زندگي مي‌کنند.