نمايندگان مجلس به مناسبت شانزدهمين سال تصويب قانون اساسي، از نقض آن توسط قواي سه گانه انتقاد کردند، اما تأکيد کردند که قانون اساسي کشور بيشتر توسط قويه مجريه (حکومت) نقض شده است.
شماري از نمايندگان مجلس روز شنبه (14 جدي) در نشست عمومي اين مجلس، به سالروز تصويب قانون اساسي اشاره و از نقض آن توسط قواي سه گانه کشور انتقاد کردند.
ميررحمان رحماني رئيس مجلس نمايندگان گفت: «ما در حالي از روز قانون اساسي ياد آوري مي‌کنيم که شمار قابل ملاحظه مواد قانون اساسي تطبيق نشده؛ انتخابات شهرداري‌ها، شوراي‌هاي ولسوالي و شوراهاي ولايتي برگزار نشده؛ وزرا سرپرست اند و تشکيلات دولت هم خلاف قانون اساسي است.»
آقاي رحماني از کميسوين نظارت بر تطبيق قانون اساسي کشور خواست تا به منظور تطبيق قانون اساسي، اجراآت لازم را به عمل آورد.
غلام حسين ناصري ديگر عضو مجلس نيز ضمن انتقاد از نقض قانون اساسي، گفت: 62 درصد مواد قانون اساسي توسط سه قوه دولت نقض و پايمال شده است؛ بيشتر نقض هم توسط قوه مجريه و زمامداران افغانستان صورت گرفته است. کشوري که 62 درصد قانون اساسي‌اش نقض شده چگونه در سطح بين‌المللي ادعا کند که داراي نظام و قانون اساسي هستيم.»
آقاي ناصري از هيئت اداري و نمايندگان مجلس نيز انتقاد کرد و گفت که وکلا به منظور تطبيق قانون اساسي مکلف هستند که در نشست عمومي و در کميسيون‌ها حاضر باشند و در غير آن هيچ عزت و آبرويي براي مجلس باقي نخواهد ماند.
فاطمه عزيز ديگر عضو مجلس هم گفت: «بيشترين نقض قانون اساسي از سوي قوه مجريه صورت مي‌گيرد؛ بي‌عدالتي و تبعيضي که در ميان اتباع کشور قايل مي‌شوند خود نقض قانون اساسي است. اميدواريم دولت جديد، قانون اساسي را احترام کند؛ زيرا بيشتر از اين نقض قانون اساسي به صلاح کشور و مردم نيست.»
شماري ديگر از نمايندگان مجلس نيز از نقض‌ قانون اساسي انتقاد کردند و گفتند که تا زماني که قانون مادر، نقض شود، اميدي براي نظام سازي نيست.
افغانستان تاکنون ده قانون اساسي داشته است. از تدوين آخرين و دهمين قانون اساسي کشور، شانزده سال مي ‎‌گذرد.
اين قانون در 14 جدي 1382 خورشيدي بعد از 22 روز بحث و گفتگو توسط اعضاي «لويه جرگه قانون اساسي» مورد تصويب قرار گرفت. از آن تاريخ به اين سو، همواره به مناسبت 14 جدي، تطبيق قانون اساسي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.