صفحه نخست » افغانستان » کمیته قوانین طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانهها را تأیید کرد
کمیته قوانین طرح مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانهها را تأیید کرد
معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که در جلسه کمیته قوانین کابینه طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت و طرح قانون مؤسسات غیردولتی تأیید شد.
این جلسه روز یکشنبه (15 جدی) به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کابل برگزار شد. آقای دانش طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت را مهم خواند و گفت: سه سال قبل کمیته مشترک حکومت و رسانهها به خاطر تامین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانهها زیر نظر معاونت دوم ریاست جمهوری ایجاد شد و این کمیته دستاوردهای قابل ملاحظهای در امر کاهش خشونت علیه خبرنگاران داشته است.
معاونت دوم با نشر خبرنامهای نوشته است: آقای دانش افزود که تا ماه گذشته به تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سراسر کشور رسیدگی شده است و ما شاهد دستاوردهای ارزشمند در کاهش خشونت علیه خبرنگاران هستیم.
او همچنین گفت که پیش از این فعالیتهای کمیته مشترک حکومت و رسانهها در قالب یک طرزالعمل به پیش برده میشد که نظر به پیشنهاد اعضای فدراسیون آن طرزالعمل به مقرره تغییر یافت تا دایمی بودن کمیته مشترک حکومت و رسانهها به عنوان یک سازکار دولتی برای حمایت از رسانهها و دسترسی مردم به اطلاعات در اسناد تقنینی کشور تضمین شود. همچنين معاون رئيس جمهور در مورد نحوة فعاليت و ميکانيزم کار کميته مشترک در مرکز و ولايات به اعضاي کميته قوانين توضيح داد و گفت که تأييد طرح مقرره مربوطه ميتواند بهتر از گذشته فعاليتهاي اين کميته را نظم بخشد.
طرح مقررة کميته مشترک حکومت و رسانهها به منظور حمايت و مصئونيت خبرنگاران و فعالان رسانهاي وضع شده است. اين طرح به هدف تآمين امنيت و مصئونيت خبرنگاران و فعالان رسانهاي، پيگيري و تسريع روند رسيدگي به قضاياي خشونت عليه خبرنگاران، اتخاذ تدابير لازم به منظور کاهش خشونت عليه فعالان رسانهاي، مساعدت به اشخاصي که حين اجراي وظيفه زخمي، معلول، مصدوم يا قرباني مي شوند، تأمين هماهنگي بين رسانهها و ادارات ذيربط دولتي و تأمين حقوق صنفي و حرفهاي خبرنگاران و فعالان رسانهاي و نظارت از تطبيق اسناد تقنيني مربوطه تهيه و تدوين شده است.
اعضاي جلسه ضمن آنکه نظريات و ديدگاههاي حقوقي و کارشناسانةشان را در مورد غنامندي بهتر اين طرح مطرح کردند، از کار کرد کميته مشترک در امر تأمين مصئونيت خبرنگاران و رسيدگي به قضاياي خشونت عليه فعالان رسانه اي قدرداني کردند.
شرکت کنندگان جلسه، طرح مقرره کميته مشترک حکومت و رسانهها را يک گام به جلو در جهت حمايت از رسانهها، تقويت آزادي بيان و دسترسي مردم به اطلاعات خوانده در ضمن بحثي که از سوي اعضاي جلسه صورت گرفت، اين طرح مقرره به تأييد رسيد.
همچنين در اين جلسه فيصله شد که وزارت عدليه روند طي مراحل بعدي اين طرح را تسريع ببخشد.
معاونت دوم رياست جمهوري همچنين در خبرنامهاش نوشته: در بخش ديگر جلسه، طرح قانون مؤسسات غير دولتي که از سوي وزير عدليه به جلسه ارائه شد، بررسي شد.
اين طرح قانون، به منظور تنظيم امور مربوط به ثبت، تأسيس، فعاليت مؤسسات غيردولتي، فراهم کردن زمينة نظارت و ارزيابي و تأمين شفافيت در اجراي فعاليت هاي آنها، وضع شده است.
در طرح قانون مؤسسات غير دولتي به موارد چون تأسيس و مراحل ثبت مؤسسه، فعاليتها و صلاحيتهاي مؤسسات، امور مالي و تدارکاتي مؤسسات، تشکيلات، نظارت و گزارشدهي، ادغام، انقسام، تغيير شخصيت، انحلال و تصفيه مؤسسه و حل اختلافات در مؤسسات غير دولتي پرداخته شده است.
اعضاي جلسه کميته قوانين به تفصيل ديدگاه هاي خويش را در موارد چون، احکام عمومي طرح قانون، مراحل تأسيس و ثبت مؤسسه، چگونگي فعاليت و صلاحيت هاي مؤسسات، امور مالي و تدارکات، تشکيلات مؤسسه، نظارت و گزارش دهي مؤسسات و موارد ديگر مطرح کردند. سرانجام، اين طرح قانون توسط اعضاي کميته مورد تأييد قرار گرفته و فيصله شد که قبل از طي مراحل بعدي اين طرح، کميته تخنيکي متشکل از نمايندگان وزارت اقتصاد، وزارت عدليه و نهاد هماهنگي مؤسسات در مورد تعيين مزد کارگران مؤسسات غير دولتي مجددا بررسي هاي را انجام دهد. همچنين به وزارت عدليه هدايت داده شد که ديدگاه اصلاحي اعضاي کميته قوانين را قبل از آنکه اين طرح براي طي مراحل به جلسه کابينه فرستاده شود در متن طرح تنظيم کند.
