بانک جهانی در تازه ترین گزارش اقتصادی خود گفته است که با وجود ابهام در اوضاع سیاسی، رشد اقتصادی افغانستان رو به بهبود بوده است.
بر اساس گزاش جدید بانک جهانی که دیروز (چهارشنبه، دوم دلو) منتشر شد، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 میلادی، 2.9 درصد بوده است.
بانک جهانی گفته که بهبود وضعیت جوی، رشد سکتور زراعت و کاهش تأثیرات خشکسالی باعث شده که اقتصاد افغانستان این مقدار رشد داشته باشد.
بر اساس گزارش بانک جهانی که زیر نام «حرکت در مسیری مملو از ابهامات» منتشر شده، ابهام در اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی تداوم حمایت مالی جامعه جهانی برای سکتورهای نظامی و ملکی در آینده و دورنمای توافق سیاسی احتمالی با طالبان، باعث به وجود آمدن ابهام در وضعیت سیاسی افغانستان شده و تأثیرات ناگوار بر میزان تجارت، سرمایه‌گذاری و کاروبار داشته است.
هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که «بهبود نسبی در رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019، یک خبر خوب است، اما هنوز هم وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی، سبب تضعیف اقتصاد افغانستان می‌شود.»
او افزوده است که «به منظور دست یافتن به یک رشد مطلوب اقتصادی، کاهش فقر و بهبود شرایط  زندگی مردم در افغانستان، نیاز است تا برنامه‌های اصلاحات در این کشور سریعتر عملی گردد.»
رشد اقتصادی 3.3 درصد در سال 2020
بانک جهانی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 میلادی 3.3 درصد خواهد بود.
در گزارش این نهاد آمده است که اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و کاهش خشکسالی باعث بهبود اعتماد سکتور خصوصی خواهد شد و در نتیجه اقتصاد افغانستان رشد خواهد داشت. این نهاد همچنین در گزارش خود پیش‌بینی کرده که افغانستان در میان مدت، شاهد رشد اقتصادی 4 درصد خواهد بود، اما مشروط به اینکه وضعیت امنیتی وخیم‌تر نگردد و کمک‌های جامعه جهانی نیز ادامه یابد.
بانک جهانی گفته است دورنمای رشد اقتصادی افغانستان از خطراتی مانند افزایش بی‌ثباتی سیاسی، کاهش یا قطع غیرمنتظره کمک‌های جامعه جهانی و اوج گرفتن منازعات و تحولات منفی در منطقه، آسیب پذیر است.
افزایش بی‌پیشینه عواید داخلی
بانک جهانی در گزارش جدید خود عواید داخلی کشور را نیز بررسی کرده و گفته که در سال 2019 میلادی، عواید داخلی افغانستان به طور بی‌پیشینه، افزایش داشته است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2019 به 14.5 درصد افزایش یافته، در حالی که در سال 2018 میلادی، 13.3 درصد بوده است. بانک جهانی گفته است که عملکرد دولت افغانستان در جمع‌آوری عواید، نشان دهنده پیشرفت در ایجاد یک سیستم مالیاتی قوی و پایدار است که در برگیرنده انتقال وجوه پولی از «د افغانستان بانک» است.
در این گزارش گفته شده که افغانستان برای تحرک رشد اقتصادی دارای ظرفیت‌های بالقوه است، اما فعالیت‌ها در این زمینه نیازمند تداوم حمایت جامعه جهانی و تعهد دولت افغانستان برای ایجاد محیط مطلوب برای تجارت و سرمایه‌گذاری و تحقق اصلاحات فراگیر به منظور مبارزه با فساد، است.
رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است که به منظور پایداری و حفظ پیشرفت‌های چند سال اخیر، تحقق برنامه‌های انکشافی و دست یافتن به خودکفایی اقتصادی، نیاز است که جامعه جهانی در میان مدت به کمک‌های مالی خود به مردم افغانستان متعهد بماند و همچنین لازم است که دولت افغانستان به شرکای بین‌المللی خود اطمینان دهد که پیشرفت در راستای حکومت داری و مدیریت مؤثر استفاده از منابع را گسترش می‌دهد.
بانک جهانی پیشنهاد کرده است که در کوتاه مدت و برای اعتماد سازی سکتور خصوصی و رونق کاروبار؛ نیاز است که دولت افغانستان اصلاحات سریع و همه جانبه را برای فراهم سازی محیط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری عملی سازد و مبارزه با فساد را در سرخط برنامه اصلاحات دولت قرار دهد.