در حالی که حکومت از آمادگی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان سخن می‌گوید، ولسی جرگه می‌گوید موضع خود را فردا یا پس فردا اعلام خواهد کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که برگزاری جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی در هفدهم هم اسد برگزار می‌شود.
صدیق صدیقی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که در این جرگه اعضای لویه جرگه مشورتی پارسال شرکت خواهند کرد. آقای صدیقی افزوده است : «این جرگه بسیار زود برگزار می‌شود. در این جرگه افرادی دعوت می‌شوند که در جرگه صلح قبلی اشتراک کرده بودند و دور دوم است.»
به گفته آقای صدیقی، بربنیاد قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان را ندارد. این تصمیم حکومت واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. ولسی جرگه می‌گوید موضع خود را درباره برگزاری لویه جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان به زودی اعلام می‌کند.
اسدالله شهباز، منشی این جرگه روز دوشنبه (۱۳ اسد) به رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت امنیتی کنونی، حکومت بجای برگزاری لویه جرگه، جلسه ویژه با حضور اعضای شورای ملی، سیاسیون و رهبران سیاسی در باره آزادی این زندانیان برگزار می‌کرد:‌ «ممکن امروز یا فردا هیئت اداری مجلسی داشته باشد در این مورد، ولی رئیس جمهور گفت که بخاطر ۴۰۰ طالب لویه جرگه را دعوت می‌کنیم. دیدگاه من این است که چرا در رهایی کمتر از ۵ هزار طالب لویه جرگه خواسته نشد؟ اما با آنهم باید این مسئله با شورای ملی شریک ساخته می‌شد.»
محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید قربان گفت که در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی «خطرناک» گروه طالبان  لویه جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. مقام‌های افغان تا اکنون تنها ۴۰۰ زندانی از پنج هزار زندانی طالبان را رها نکرده‌اند. به گفته آن‌ها، این زندانیان مرتکب اعمال جنایی و جرمی شده‌اند.
از سویی هم، محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع اصلی لویه جرگهٔ مشورتی تعیین سرنوشت زندانیان طالبان است. او افزود: «[در لویه جرگه] احتمالاً کسانی که در لویه جرگه مشورتی صلحی که سال گذشته برگزار شد، دعوت می‌شوند. در این مدت حکوت ارتباطات با این اعضا داشته و حکومت در حال برنامه‌ریزی لویه جرگه است.»
در عین حال شماری از کارشناسان حقوقی برگزاری لویه جرگه مشورتی برای رهایی زندانیان را اقدامی مناسب و قانونی می‌دانند. کبیر رنجبر می‌گوید: «رئیس جمهور در این موارد مجبور است قانون اساسی را مراعات کند و بخاطر مراعات قانون وی نمی‌توانست تنها در محدوده ولسی جرگه یا شورای ملی این قضیه را حل کند بخاطر این‌که از صلاحیت آنها بالا است. در لویه جرگه مشورتی که خود اعضای شورای ملی عضو آن هستند، این امکان به وجود می‌آید که حداقل رهایی زندانیان صبغه قانونی پیدا می‌کند.» پیش از این حکومت افغانستان در ۹ ماه ثور سال ۱۳۹۸ لویه جرگه مشورتی را در باره صلح برگزار کرده بود. در این جرگه ۳،۲۰۰ تن اشتراک کرده بودند.