نشست سه روزه‌ای لویه جرگه مشورتی صلح که روز جمعه (۱۷ اسد) آغاز شده بود، روز یکشنبه با صدور قطع‌نامه‌ی ۲۵ ماده‌ای به کارش پایان داد. لویه‌جرگه مشورتی صلح با رهایی ۴۰۰ عضو «خطرناک» گروه طالبان از زندان‌ موافقت کرد. محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری نیز گفت که حکم رهایی آن‌ها را امضا می‌کند.
در لویه جرگه مشورتی حدود ۳۲۰۰ نفر از جمله ۷۰۰ زن، از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. ریاست لویه جرگه را عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه به عهده داشت.
آقای غنی در اختتامیه این مراسم سخنرانی کرد و خطاب به اعضای لویه جرگه گفت که «فیصله (تصمیم) شما فیصله ملت است و همه چیز در قطعنامه گنجانیده شده و نقش ما تطبیق است.» او افزود که از طرف تمام همکارانش در دولت و دستگاه قضایی افغانستان تعهد می‌کند که این مشورت و تصمیم آن‌ها عملی خواهد شد.
عبدالله عبدالله، رییس لویه جرگه مشورتی نیز گفت که از میان ۵۰ کمیتۀ این جرگه، هیچ یکی از آنان با رهایی زندانیان طالبان از بند حکومت افغانستان مخالفت نکرده اند.
رییس جرگۀ مشورتی صلح افغانستان گفت که اکثریت کمیته‌های این جرگه در هنگام گزارش‌دهی شان گفته اند که «زندانیان باقی‌مانده طالبان آزاد شوند، اما با شرایط و ضمانت بین‌المللی تا آنان دوباره به میدان‌های جنگ برنگردند.
آقای عبدالله تاکید کرد تمامی کسانی که طالبان خواستار آزادی آنان اند همه شهروندان افغانستان اند و در میان آنان شهروندان خارجی وجود ندارد. به گفته وی اگر آزادی زندانیان طالبان تکمیل شود، نخستین دور مذاکرات بین‌الافغانی در قطر برگزار خواهد شد.
حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین نیز در این مراسم گفت که قطعنامه نمایندگان لویه جرگه، او را به آروزیش «که همان صلح» است ‌رساند. او گفت که این تصمیم، همچنین «مردم افغانستان را به این آرزوهایش نزدیک می‌کند، زیرا در صلح، عزت و زندگی است». آقای کرزی خطاب به شرکت‌کنندگان گفت که آنچه را شما تصمیم گرفتید و رئیس جمهور غنی اجرا خواهد کرد، باعث خواهد شد که بعد از آزادی زندانیان طالبان، هیأت مذاکره کننده افغانستان در مدت دو الی سه روز مذاکره مستقیم با طالبان را آغاز کند.
شرکت‌کنندگان در روز پایانی گفتند که «با هدف رفع موانع، جهت آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیرعام»، رهایی این افراد را تائید می‌کنند. اعضای این نشست بزرگ تایید کرده اند در صورتی که در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم داده شوند.
نمایندگان شرکت کننده در این جرگه در قطعنامه ۲۵ ماده‌ای خود گفته‌اند که باید اطمینان حاصل شود تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه‌ای به صورت فوری آغاز گردد. شرکت کنندگان لویه‌جرگه خواستار تامین آتش بس فوری و دوامدار در کشور شده و از جامعه جهانی بخصوص آمریکا خواسته‌اند که تا در این زمینه به تعهداتش عمل کند. اعضای این نشست گفته‌اند که برای ملت و دولت افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می‌شوند، دوباره به جبهه جنگ برنگشته و از فعالیت‌های افراد آزاد شده نظارت شود.
در این قطعنامه از طالبان خواسته شده که آنان نیز براساس تعهدشان، تمام اسیران غیر نظامی و نظامی را رها کنند. در این قطع نامه آمده که حق العبدی (مدعی خصوصی) آنانی که از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ باید باشد.
شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از مداخله «کشورهایی‌ که در بی‌ثباتی افغانستان به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند» و یا از گروه‌های «تروریستی» حمایت می‌کنند، جلوگیری کند. نمایندگان جرگه افزوده در حالیکه تلاش‌های صلح جریان دارد، اعضای لویه جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلاف‌ها را از راه گفتگو حل کنند. دراین قطعنامه آمده که ملت افغانستان درمورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌کند، تصمیم قاطع خواهد گرفت.
شرکت کنندگان افزوده که ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند. نمایندگان جرگه خواستار عفو سربازان متهم امنیتی افغان شدند که در زندان حکومت هستند و متهم به خیانت به وطن نیستند.
نمایندگان لویه جرگه تاکید کرده که در روند مذاکرات صلح؛ اصل مردم سالاری، نظام جمهوری، حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن ذکر شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند. در این فصل آمده «که هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
در این قطع نامه از زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه یاد شده و آمده که آنان باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و در تمام مراحل روند صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند. شرکت کنندگان قانون اساسی را «وثیقه» ملی خوانده به حفظ آن تاکید کرده و در قطعنامه آمده که بر اساس ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق راهکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی امکان پذیر باشد.
در این قطعنامه آمده که نمایندگان جرگه تاکید می‌کند تا در جریان مذاکره با طالبان بر سر راهکار واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور شود، تفاهم صورت گیرد تا مردم نگرانی نداشته باشند. در این قطعنامه از دولت خواسته شده که شرایط لازم را برای مذاکره با طالبان در داخل افغانستان مساعد کند، زیرا هر دو طرف شهروندان افغانستان هستند. در صورتی که این کار نشود کشور سوم در نظر گرفته شود.
برگزاری این جرگه بدون حاشیه نیز نبود. روز اول جرگه خانم بلقیس روشن وکیل پارلمان در اعتراض به آزادی زندانیان طالبان، از جرگه اخراج شد. روز یک‌شنبه ۱۹ اسد آقای ضیا در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که در نتیجه‌ی چندین عملیات نیروهای دولتی، ۱۱ عضو گروه داعش و تعدادی از جنگ‌جویان طالبان بازداشت شده‌اند. محمدیاسین ضیا، لوی درستیز کشور گفت که تعدادی از جنگ‌جویان گروه‌های داعش و طالبان که قصد حمله بر محل برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را داشتند، بازداشت شده‌اند. او همچنان افزود که در جریان این عملیات، چندین فیر «سکر» و «موزایل» جنگ‌جویان این گروه نیز کشف و ضبط شده است. همزمان با برگزاری لویه جرگه در ولایت غزنی نیز یک موتر بمب گذاری شده انفجار داده شد که در نتیجه هفت تن کشته شدند. پاکستان از قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه مشورتی صلح استقبال کردند. محمد صادق، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان در امور افغانستان از پیشنهادات لویه‌جرگه مشورتی صلح به رییس‌جمهور اشرف غنی مبنی بر رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان استقبال کرد و افزود که با تطبیق این پیشنهادات یک مانع بزرگ در برابر آغاز مذاکرات بین الافغانی برداشته خواهد شد.