کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان از ریاست جمهوری خواسته که با عدم پرداخت حقوق یک ماهه اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع و احمدجاوید رسولی رئیس ادارۀ ملی احصائیه، آنها را مجازات کند. عین‌الدین بهادری، رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در نشست خبری‌ای در کابل گفت که وزارت دفاع و اداره ملی احصائیه در دسترسی به اطلاعات همکاری نکرده‌اند.
او افزود: «ما امروز نهادهایی را که قانون دسترسی به اطلاعات را نقض کرده‌اند به شما معرفی می‌کنیم. آژانس خبری پژواک از ادارۀ ملی احصائیه خواهان معلومات در بارۀ شناسنامۀ اجمل احمدی شده بود، اما معلومات شریک ساخته نشده است. در این صورت پیشنهاد کسر معاش جاوید احمدی، رئیس ادارۀ ملی احصائیه را می‌کنیم. بر اساس شکایت روزنامۀ اطلاعات روز هم که خواهان اطلاعات در بارۀ هشت پروژۀ تدارکاتی وزارت دفاع شده بود، این وزارت معلومات را شریک نساخته و به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که اسدالله خالد، سرپرست وزیر دفاع در ماه میزان کسر معاش شود.»
آقای بهادری می‌گوید که اگر هر دو نهاد تا یک هفتۀ دیگر در بارۀ اجرای این فیصله به کمیسیون اطلاع ندهند، این کمیسیون مطابق قانون اقدام خواهد کرد. وی می‌افزاید که فیصله عدم پرداخت حقوق یک‌ماهۀ این دو مقام ارشد به وزارت مالیه و ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده است.
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه وزارت دفاع افغانستان و ادارۀ ملی احصائیه را هم در این گزارش داشته باشد، اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند. در همین حال، وزارت مالیۀ افغانستان می‌گوید که تا به حال در این باره هیچ اطلاعی به این وزارت نرسیده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی گفت: «تا به حال هیچ مکتوب رسمی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ما نرسیده است. اگر برسد مطابق به قانون و طرزالعمل‌هایی که داریم، کمیتۀ حقوقی ما بررسی‌اش می‌کند و پس از آن در این باره فیصله می‌کنیم.» آقای مسجدی می‌گوید که هر فیصلۀ وزارت مالیه مطابق به قانون خواهد بود.
مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات تأکید می‌کنند که شکایت‌های مربوط به برخی اداره‌های دیگر هم به ثبت رسیده که در آیندۀ نزدیک با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد.