مقام های امنیتی ضمن این که ازانجام۹۶۰۰حمله طالبان در سال روان خبر می دهند، می گویند که از آغاز سال جدید مالی، امنیت افراد و تاسیسات دولتی در چوکات پولیس محافظت عامه در بدل پول تامین می شود. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله و احمد ضیاء سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی امروز به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خوانده شدند.
به گفته اى او در حال حاضر تامین امنیت برخی تاسیسات غیردولتی از سوی پولیس محافظت عامه در بدل پول صورت می گیرد، اما از آغاز سال جدید مالی، امنیت افراد و تاسیسات دولتی نيز از سوی پوليس محافظت عامه گرفته می شود.
اندرابی گفت، که با تطبیق پلان جدید این وزارت، آن عده از منسوبین پولیس ملی که به گونۀ خدمتی برای تامین امنیت افراد و تاسیسات دولتی توظیف شده اند، دوباره به وظیفه اصلی شان که امن و نظم عامه و تنفیذ قانون می باشد، برگردانده می شوند.
او می گوید که به اساس این پلان از اول سال مالی جاری (اول قوس ۱۳۹۹) مسئولیت تامین امنیت افراد و تاسیساتی که در حال حاضر از سوی پولیس ملی تامین امنیت می شود، به پولیس محافظت عامه سپرده می شود.
به گفته ى اندرابی امنیت افراد و تاسیسات از سوی پولیس محافظت عامه در بدل پول گرفته می شود؛ زیرا بودجه که به وزارت امور داخله داده می شود برای امن و نظم عامه و تنفیذ قانون اختصاص یافته است.
وى افزود ،قبل از آغاز سال مالی آینده تمام ادارات و افرادی که در حال حاضر از پولیس ملی به عنوان تامین امنیت استفاده می کنند، باید پلان امنیتی و نیاز شان را به پولیس محافظت عامه مشخص کنند تا وزارت به اساس پلان جدید ، پولیس محافظت عامه را برای تامین امنیت آنها توظیف کند.
وی افزود که با تطبیق پلان یادشده  برای شماری از جوانان زمینه کار فراهم می شود، زیرا پولیس ملی که در حال حاضر در بخش تامین امنیت افراد و تاسیسات دولتی مصروف استند، به وظایف اصلی شان بر می گردند و در عوض آنها باید افراد دیگر در چوکات پولیس محافظت عامه توظیف شوند.
سرپرست وزارت امور داخله در مورد اینکه چرا پولیس ملی با سلاح ثقیله مجهز نشده اند، گفت:«نهادها و کشورهای کمک کننده به دلیل این که وظیفه اصلی پولیس جنگ نیست، نمی خواهند که پولیس را با سلاح ثقیله مجهز بکنند، ما هم به همین منظور تلاش داریم تا پولیس به وظیفه اصلی شان بر گردند، اما در حال حاضر پولیس ملی برعلاوه وظیفه اصلی شان مصروف دفاع از وطن نیز می باشند.»
وی افزایش جرایم جنایی در کشور به خصوص کابل را پذیرفت و گفت که برنامه هایی روی دست است تا جلو آن گرفته شود.
این در حالی است که مقام های امنیتی بارها گفته اند که برنامه های برای تامین امنیت بهتر دارند، اما نتیجه در پی نداشته و امنیت کشور به گونه روزافزون بدتر شده است.
به گفته سرپرست وزارت امور داخله، در شش ماه گذشته ده هزار تن به اتهام جرایم مختلف جنایی بازداشت شده اند و تلاش ها جریان دارد تا آمار جرایم جنایی کاهش پیدا کند.
او می گوید افرادی که در مدت یاد شده بازداشت شده اند از ۱۲ تا ۲۵ سال عمر دارند و بیشترین آنها کسانی اند که در گذشته سوابق جرمی نداشتند، اما بنابر عوامل مختلف دست به جرایم جنایی زده اند. احمد ضیاء سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی نیز پذیرفت که تحرکات مخالفین مسلح دولت افزایش یافته است و از اول حمل سال جاری تاکنون ۹۶۰۰ حمله را انجام داده اند. به گفتۀ او این حملات شامل ترور، انتحار و انفجار، حمله بالای پوسته های نیروهای امنیتی، جاسازی ماین های کنار جاده و حملات تهاجمی می باشد که «اکثریت این حملات با قربانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دفع شده است.»
وی در پاسخ به سوالی گفت که هنوز هم طالبان با گروهای مخالف مسلح دیگر روابط تنگاتنگ دارد.
او برای تامین صلح در کشور دید مثبت دارد و می گوید سال ها است که دولت افغانستان خواهان تامین صلح است.
سراج، مذاکرات صلح میان افغانان را - که نشست افتتاحیه آن دو روز پیش در قطر تدویر شد- سخت و پیچیده خواند و در مورد این که افراد گروه طالبان با داعش می پیوندند یا خیر؟ گفت:«به شکل منظم مثالی که طالب به طرف داعش رفته باشد نداریم، اما امکان دارد که شماری از افراد آنها که مخالف روند صلح باشند با گروه های دیگر یکجا شوند و یا هم این که خود شان گروه تازه ای را شکل دهند.»