برخی اعضای مشرانو جرگه مدعی اند که شماری از اعضای ولسی جرگه در صدد «معامله» در پیوند به رای اعتماد با نامزد وزراء هستند.
بر بنیاد قانون، نامزد وزراء از سوی رییس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. درحاليکه بیش از شش ماه از تشکیل حکومت جدید در افغانستان می گذرد؛اما هنوز هم تمامی وزارت ها از سوی سرپرستان اداره می شود، حکومت فهرست نامزد وزراء را ترتیب داده اما هنوز نامزدان برای گرفتن رای به ولسی جرگه معرفی نشده اند.
عبداللطیف نهضتیار نماینده مردم نورستان در این جرگه نیز گفت:«معامله وکلا و نامزد وزراء جریان دارد، وکلا بر نامزد وزراء فشار وارد می کنند تا افراد دلخواه شانرا سرپرستان در ولایات تعیین کنند.»
به گفتۀ موصوف، نباید به نامزد وزراء تا گرفتن رای اعتماد اجازه داده می شد که به عنوان سرپرست کار کنند؛ زیرا به گفته موصوف، نامزد وزراء با استفاده از صلاحیت وظیفوی شان مصروف کمپاین از امکانات دولت به نفع خود شان می باشند، تا در ولسی جرگه رای اعتماد به دست آورند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانو جرگه نیز بدون ارایه جزییات گفت، به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد بر اساس فشار برخی اعضای ولسی جرگه، برخی نامزد وزراء با وکلا کنار آمده اند.
وی افزود:«این اسناد نشان می دهد که با فشار وکلا، وزارت خارجه اجراات غیرقانونی را انجام داده است، من حالا بیشتر نمی توانم در مورد صحبت بکنم، اما این موضوع را مستند سازی کرده با نمایندگان مردم در جرگه شریک خواهم کرد.»
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه به گونه مستقیم در مورد معامله میان اعضای ولسی جرگه و نامزد وزرا چیزی نگفت، اما تاکید کرد که باید تقرری ها به اساس شایسته سالاری صورت گیرد.
در همین حال سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در مورد به خبرنگاران در شورای ملی گفت:«ممکن شماری از وکلا با نامزد وزراء تن به معامله بدهند، اما اکثریت اعضای جرگه به اساس شایستگی [به نامزد وزراء] رای اعتماد خواهند داد.»
او می گوید که این بار اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفته اند که به نامزد وزرای دو تابعیته رای نمی دهند و کسانی که رای اعتماد جرگه را به دست نمی آورند، حق ندارند که بعد از آن به عنوان سرپرست به کارش ادامه دهند.
قابل ذکر است که در گذشته نیز سروصدا های وجود داشت که گویا نماینده گان مردم در ولسی جرگه به اساس معامله به نامزد وزراء رای اعتماد داده اند.
یک گزارشی که امروز از سوی برخی رسانه ها منتشر شده است نشان می دهد که ۵۰ درصد از کارمندان گمرکات از سوی نماینده گان مردم در ولسی جرگه پیشنهاد و مقرر شده اند.
به گفتۀ کبرزانی اسناد شماری از نامزد وزراء به کمیسیون های دایمی جرگه رسیده است و بررسی اسناد آنها جریان دارد.