نمایندگان مجلس پس از گذشت حدود سه سال از روند توزیع تذکره/ شناسنامه الکترونیکی، طرحی را امضا کرده‌اند که بر مبنی آن باید قانون تذکره الکترونیکی تعدیل شود.
شماری از حقوقدانان کشور اما می‌گویند که طرحی را که شماری از نمایندگان مجلس مبنی بر تعدیل برخی از مواد قانون تذکره الکترونیکی ارایه کرده‌اند، توجیه حقوقی ندارد.
نصرالله استانکزی، حقوقدان و استاد دانشگاه به روزنامه افغانستان‌ما گفت که بر اساس ماده 79 قانون اساسی، اگر فرمانی رد و یا تایید نشود، نافذ است. مجلس ابتدا باید بر سر رد یا تایید فرمان تصمیم بگیرد.
در مادۀ هفتاد و نهم آمده است: «حکومت مي‌تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي‌شود. فرامين تقنيني بايد در خلا ل سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي‌گردد.»
آقای استانکزی افزود که فرمان مذکور صادر شده است و با گذشت چند سال این فرمان «نه رد و نه تایید» شده است. در صورتی که رد و یا تایید نشود، همچنان نافذ خواهد بود.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری بر اساس فرمان تقنینی شماره ۲۴۳ سال ۱۳۹۵، قومیت و ملت در شناسنامه الکترونیکی درج قانون تذکره الکترونیکی کرد.
اکنون بر اساس طرح تعدیل که از سوی نمایندگان آماده شده، در بند دوم ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس باید تعدیلات آورده شود. براساس طرح پیشنهادی، در تذکره تابعیت نام، نام پدر، نام پدرکلان محل تولد، تاریخ تولد، سکونت اصلی و فعلی شهروندان درج می‌شود. در این طرح پیشنهادی قومیت و ملت حذف شده است.
عبدالعلی محمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه ضمن تمجید اقدام مجلس اما می‌گوید که درست آن بود که نسبت به فرمان تقنینی مرتبط به موضوع، تصمیم گرفته می‌شد.
آقای محمدی گفت که به موجب قانون اساسی، فرمان تقنینی تا از سوی شورای ملی (هر دو مجلس) رد نشود اعتبار دارد. ارائه و تصویب این طرح از سوی ولسی جرگه در واقع به منزله تایید فرمان تقنینی حکومت است و افزون بر آن، نیازمند تصویب در مشرانوجرگه نیز است.
اما حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس و یکی از امضا کنندگان این طرح، به روزنامه افغانستان‌ما گفت که «مصوبه مجلس در سال ۹۳، مصوبه‌ی هر دو مجلس بوده که برای توشیح به رئیس‌جمهوری وقت فرستاده شده بود و طبق قانون اساسی نافذ است.»
آقای پدرام افزود، بر اساس بند دوم ماده‌ی ۹۴ قانون اساسی، در صورتی‌که رئیس‌جمهوری با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد، می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز با ذکر دلایل به ولسی‌جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت مصوبه، توشیح‌شده محسوب و نافذ شمرده می‌شود.
او در ادامه اضافه کرد، بنابراین مصوبه‌ی ۹۳ نافذ بوده و صدور فرمان تقنینی از جانب آقای غنی بر خلاف قانون اساسی بوده است.
این عضو مجلس همچنین گفت که «مجلس نمایندگان بر مبنای ماده‌ی ۹۵ قانون اساسی می‌تواند پیشنهاد طرح قانون را بدهد. ما فعلا بر مبنای همین ماده طرح را دادیم. فعلن طرح به کمیسیون‌های دایمی سپرده شده است. پس از اتمام کار کمیسیون‌ها، جهت رای‌گیری به نشست عمومی تالار می‌آید. اگر تایید شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.»
هر چند نمایندگانی که این طرح را مطرح و امضا کرده‌اند می‌گویند که اقدام‌شان بر اساس قانون است اما حقوقدانان می‌گویند که این اقدام جنبه حقوقی ندارد.
نصرالله استانکزی استاد دانشگاه کابل گفت که اقدام برخی نمایندگان مجلس توجیه حقوقی ندارد و یک تلاش سیاسی برای امتیازگیری است.
همچنین فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری و مشاور اشرف غنی، رئیس جمهوری در پیام فیسبوکی نوشته که:»باید روشن بسازیم که هیچ قانونی تعدیل نشده است. روند توزیع تذکره های الکترونیکی مثل گذشته در جریان است. در برابر روند تذکره الکترونیک هیچ نوع تغییر، تعدیل و تعلیق در کار نیست.»
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه ۷ عقرب اعلام کرد که ۷۵ عضو مجلس طرحی را به منظور تعدیل قانون تذکره الکترونیکی امضاء کرده و پس از آن در نشست عمومی مجلس نیز با اکثریت آرا تصویب شد.
خان آقا رضایی، عضو مجلس نمایندگان و رئیس کمیسیون امنیت داخلی گفته بود که این طرح به کمیسیون امنیت داخلی مجلس که مسئولیت ثبت احوال نفوس را دارد، فرستاده شده تا روی نکات اختلافی کار صورت بگیرد.
او افزود پس از کار روی یک «طرح تعدیل همه جانبه» به دیگر کمیسیون‌ها فرستاده شده و بار دیگر به نشست عمومی مجلس برای تصویب فرستاده می‌شود. به گفته او حذف قومیت و کلمه افغان و درج نام مادر به گونه اختیاری نیز مشمول این طرح است.
آقای رضایی گفت: وقتی در شناسنامه «جمهوری اسلامی افغانستان» درج می‌شود نیازی به اضافه کردن کلمه افغان، ملت یا ملیت نیست.
در شناسنامه‌های الکترونیکی افزون بر مشخصات فردی، معلوماتی در مورد قومیت، ملت و دین درج می‌شود. اعتراض‌ها و اختلافات بر سر این شناسنامه‌ها چندین سال طول کشید و موضوع اصلی جنجال‌ها، درج شدن یا نشدن کلمه «افغان» برای شهروندان افغانستان بود. بسیاری هنوز هم به دلیل همین جنجال حاضر به گرفتن شناسنامه نیستند.
به دنبال این تنش ‎‌ها؛ سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 29 میزان در تجلیل از روز جهانی احصائیه/ آمار ضمن تشویق شهروندان به گرفتن تذکره الکترونیکی گفت که با مدیریت درست و تکمیل شدن این پروسه عملا یک سرشماری دقیق‌تر نیز در کشور به دست می‌آید. او توزیع تذکره الکترونیکی را در سایر بخش‌های مدیریتی کشور چون ایجاد تسهیلات عمومی، مصئونیت حقوقی، تأمین شفافیت در انتخابات و مبارزه با جرایم و شناسایی مجرمان یک ضرورت اساسی و مبرم عنوان کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین به مسئولان اداره ملی احصاییه و معلومات گفت که با مسایل هویتی شهروندان بادقت و بی‌طرفی کامل و غیرسیاسی برخورد  کنند و از هر نوع سهل‌انگاری که باعث سوءتفاهم شود، جدا اجتناب ورزند.