محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور می‌گوید که برای مبارزه بهتر با فساد اداری و مالی، کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند.
آقای غنی روز پنجشنبه 22 عقرب در ششمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با فساد، با اشاره به تعهد حکومت در راستای مبارزه با فساد، گفت که در سطح رهبری حکومت بالای مبارزه با فساد، اجماع موجود است و به خاطر چگونگی این مبارزه در چوکات لویه‌جرگه یا کدام ساختار دیگر بحث می‌شود.
رئیس جمهور افزود که استراتیژی جدید مبارزه با فساد بر اساس مشورت‌های لازم ضرورت به انکشاف بیشتر دارد و گفتگوها با کمک کننده‌ها و درس‌های که در این زمینه فرا گرفته شده، نیز مهم است. او افزود که باید موانع فرا راه مبارزه با فساد دور شود و بالای ظرفیت سازی سرمایه گذاری صورت گیرد.
رئیس جمهور گفت که در چوکات کمیسیون مبارزه با فساد سه مرد و دو زن عضو هستند. «تمام منابع و اختیارات مورد ضرورت به این کمیسیون انتقال خواهد شد و امیدوارم که به عنوان ساختار فعال در راستای مبارزه با فساد، عمل کند. وی افزود که این کمیسیون در اجراات خویش به مردم، پارلمان و حکومت پاسخگو خواهد بود.»
آقای غنی همچنین با اشاره به جدیت حکومت در راستای ثبت دارایی‌ها، گفت: تا زمانی که وکلای پارلمان و مقامات عالی رتبه دارایی‌های خود را ثبت نکنند، اجازه سفر به خارج از کشور را نخواهند داشت.
او در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که استراتیژی مبارزه با فساد بیشتر تقویت می‌شود و تمرکز زیادتر در آن در راستای مبارزه با فساد مقامات عالی رتبه خواهد بود.
رئیس جمهور کشور افزود که بایومتریک تمام کارمندان دولت تکمیل شده است و تذکره الکترونیک از اولویت‌های ما است و اکنون تعداد آن یک و نیم میلیون رسیده است و همچنان به خاطر مؤثریت مبارزه با فساد ما باید یک سلسله سرمایه گذاری در زمینه سرمایه بشری انجام دهیم.  او همچنین افزود که یک هزار محاسب و مفتش در مدت یک سال مورد آموزش قرار می‌بینند و در این زمینه‌ها باید ظرفیت‌های ما بالا برود.
آقای غنی در قسمتی دیگر از سخنانش گفت: با توجه به نیازمندی به اعمار صلح که با ادغام مجدد مهاجرین همراه است و مبارزه با فقر که یکی از اولویت‌ها است، ما باید در فعالیت‌های خود موثریت ایجاد کنیم تا شرایط لازم را برای ثبات، صلح و رفاه مردم خویش فراهم کنیم.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که ما بررسی جامع را از برنامه‌های ملی خود در عرصه‌های مختلف از جمله در سکتور امنیتی، زیربناها و حاکمیت قانون آغاز کرده ایم.
او افزود که در بودجه سازی اصلاحات آورده‌ایم که هدف آن ازدیاد است و در مصرف بودجه باید صرفه جویی صورت گیرد و همین استراتیژی ما است. او افزود که به شمول سکتور امنیتی و دفاعی، با سایر ادارات سه روز در زمینۀ بودجه سازی کار شده است.
در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، برانت اندرس نمایندۀ خاص اتحادیه اروپا و رئیس گروپ مشترک سفارتی مبارزه با فساد گفت که از مبارزه حکومت افغانستان بر ضد فساد استقبال می‌کنیم و در این راستا، تعهد همکاری‌های دوامدار خویش را تجدید می‌کنیم.
اندرس برانت گفت که به خاطر حکومتداری خوب، مردم سالاری، ملت سازی، مارکیت و آینده سازی و باور مردم بر حکومت و جمهوریت، نیاز به مبارزه جدی علیه فساد است و حکومت باید برای مبارزه علیه فساد، استراتیژی درازمدت را با جدیت تطبیق کند.
خانم دیبورا لاینس نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان نیز فساد را چالش عمده در افغانستان خوانده، گفت: با حکومت افغانستان مشترکاً کار می‌کنیم که تمام قوانین مبارزه علیه فساد طور کامل تطبیق شود و این مبارزه به گونه مسئولانه به پیش برده شود. گفتنی است که پیش از این حکومت چند نهاد مبارزه با فساد و شفافیت را ایجاد کرد اما این نهادها نتوانستند به صورت جدی با فساد مبارزه کنند.