امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که ازین به بعد تا امر ثانی حوزه‌های پولیس مکلفیت و مسئولیت در جلوگیری از ساخت‌وساز بلند منزل‌های غیرقانونی را ندارند.
آقای صالح روز یکشنبه 25 عقرب با نشر سلسله گزارش‌های «شش ‎ونیم» گفت که بلند منزل‌های غیرقانونی بحث جرمی است  و ریاست تحقیقات جنایی و شهرداری کابل این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
او در فیسبوکش نوشته که دیروز (شنبه 24 عقرب) رئیس جمهوری وعده سپرد که جریمه سنگین و کمرشکن را به اساس یک حکم تعیین خواهد کرد تا اگر کسی بلند منزل غیرقانونی می‌سازد، قباله‌اش تا زمانی‌که جریمه را که بالاتر از مصرف ساختمان خواهد بود نپردازد، اجرا نشود.
آقای صالح افزود که مساله بلند منزل‌ها منبع عاید نا‌مشروع و جرمی برای شماری از آدم‌ها شده است و پولیس را از وظایف اصلی‌اش بازداشته است.
این اقدام در حالی قرار است روی دست گرفته شود که پیش از این منسوبان پولیس با مانع شدن از کار ساخت‌وساز، از مالک ساختمان رشوت می‌گرفتند.
پیمان مال یک ساختمان در غرب کابل است. او می‌گوید که هنگام ساخت خانه‌اش منسوبان پولیس حوزه سیزدهم مانع ساخت شدند و بعد با تحت فشار قرار دادن، رشوت گرفتند.
او گفت که پولیس به صورت علنی رشوت را درخواست کرد و گفت که اگر این مبلغ را نپردازی، این ساختمان تا پنج سال دیگر هم ساخته نخواهد شد.
این مالک ساختمان افزود که وقتی به حوزه مربوطه برای حل و فصل ماجرا رفتم، دیدم ده‌ها مالک ساختمان را به اتهام ساخت غیرقانونی از نقاط مختلف حوزه مربوط جمع‌‌آوری کرده است.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که مسئول تامین امنیت شهر کابل شده است نیز می‌گوید که تااکنون پولیس از اعمار هیچ بلند منزل جلوگیری نتوانسته است، پس پولیس را نباید مصروف هیچ کنیم.
پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که بیش از 60 درصد بلند منزل‌های شهر کابل غیرقانونی ساخته شده است.