عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه با برکناری ۵۹ کارمند و رییس منابع بشری این نهاد مخالفت کرده است.
سرپرست وزارت مالیه روز جمعه، سی‌ام عقرب این موضوع را تأیید کرد و گفت که دلایل آن را طی نامه‌ای نوشته است.
طبق یک نامه که پیش‌تر از نشانی اداره امور ریاست جمهوری نشر شده بود، ۵۹ کارمند وزارت مالیه و رییس منابع بشری این وزارت از وظایف‌شان طبق هدایت ریاست جمهوری برکنار و منفک شده‌ بودند.
در این نامه، دلایل برکناری ۵۹ کارمند وزارت مالیه، استخدام غیررقابتی آن‌ها گفته شده بود. اداره امور ریاست جمهوری گفته است، هیأتی که از این اداره به دستور ریاست جمهوری برای بررسی مقرری‌های معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه در شش ماه اخیر تشکیل شده بود، به این یافته‌ها دست یافته است.
با این حال، در نامه‌ای که به رسانه‌ها درز کرده است، سرپرست وزارت مالیه گفته است که بررسی انجام‌شده مبتنی بر واقعیت نبوده و مبنای قانونی برای بررسی و گزارش‌نویسی در آن رعایت نشده است.
طبق این نامه، براساس قانون، هیأت بررسی‌کننده باید یافته‌های بررسی‌ها را با اداره تحت بررسی در میان بگذارد و تعهد این اداره را برای اجراآت بعدی مطابق این یافته‌ها، بگیرد. ظاهراً این کار صورت نگرفته است.
در نامه گفته شده است که برخی از یافته‌های این هیأت با اسناد ارائه شده از سوی وزارت مالیه متفاوت است.
در بخشی از این نامه تأکید شده است که توظیف کارکنان بست اول و دوم خدمات ملکی براساس پیشنهاد اداره و منظوری ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و توظیف کارکنان بست سوم تا هشتم از صلاحیت وزیر است، و اداره امور در این‌باره صلاحیت ندارد.
نامه وزارت مالیه در سه صفحه تنظیم و به برخی از ماده‌های قانون خدمات ملکی مستندسازی شده است.
به گزارش 8 صبح؛ در پایان نامه تأکید شده است که رییس منابع بشری و ۵۹ کارمند وزارت مالیه تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی، هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند.
اداره امور ریاست جمهوری تاکنون در این باره اعلام موضع نکرده است.
گفتنی است که چندی پیش رسانه ها با استناد به مدارک دست‌ داشته خود گزارشی را درباره نحوه استخدام در بخش گمرکات نشر کرده بودند. طبق این گزارش، ۵۰ درصد کارمندان بخش گمرکات با دخالت مستقیم ۴۷ عضو نمایندگان، استخدام شده‌اند. ریاست جمهوری برای بررسی این گزارش یک هیأت بررسی‌کننده از اداره امور ریاست جمهوری تعیین کرد.