صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۰ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پی اظهارات صالح، مجلس روند رای اعتماد را به متوقف کرد

در پی اظهارات صالح، مجلس روند رای اعتماد را به متوقف کرد

مجلس نمایندگان در پی اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر فساد بودن نمایندگان مجلس، روند رای اعتماد به اعضای کابینه را متوقف کرد.
این روزها پست های صفحه فسبوک و اظهارات امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور خبر ساز شده است. آقای صالح که شامگاه دوشنبه 3 قوس برای نشست جینوا 2020 برای کمک به افغانستان صحبت می‌کرد گفت بود:« فساد تعدادی از اعضای مشخص مجلس نمایندگان، بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ. تاکنون افغانستان نتوانسته‌ هیچ‌یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند.» آقای صالح گفته بود که باید مصونیت وکلا لغو شود تا سبب کاهش فساد از طریق خانه ملت گردد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات امرالله صالح نشست عادی مجلس (سه‌شنبه 4 قوس)را لغو کردند. قرار بود امروز شش تن از وزرای پیشنهادی حکومت برنامه های شان را به مجلس ارائه کنند. مجلس در واکنش تند تکشیل جلسه فوری داد و ارائه برنامه‌های نامزد وزیران برای زمان نامعلومی به تعویق افتاد.
قرار بود امروز حسینه صافی، نامزدوزیر امور زنان، قدرت‌الله ذکی، نامزدوزیر ترانسپورت، نجیب‌الله یمین، نامزد وزارت فواید عامه و نوررحمان اخلاقی، نامزدوزیر مهاجران و عودت‌کنندگان برنامه‌های خود را در مجلس نمایندگان ارایه کنند. اما این برنامه لغو شد.
مجلس خواهان ارائه اسناد از سوی صالح در این رابطه شده است. و گفته است که رئیس‌جمهور باید معاون نخست خود را وادار به استعفا کند. مجلس نمایندگان تاکید کرده است که تا زمانیکه اسناد کافی از سوی معاون رئیس‌جمهور ارائه نشده است، به باقی نامزد وزیران رای نخواهند داد و برنامه‌های آنان را ارزیابی نخواهند کرد.
معاون رئیس‌جمهور در واکنش به این موقف مجلس نمایندگان در صفحه فسبوک خود نوشته است که او به ولسی جرگه احترام دارد، اما این احترام به معنای چشم‌پوشی از قانون‌شکنی توسط بعضی از اعضای شورای ملی نیست.
وی می‌نویسد:«حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من به آدرس آنها نبوده و نخواهد بود. وکلای پاک نفس ملت  با من همصدا استند که اعضای پارلمان از جنس فرشته وملایک نیستند.»
صالح گفته است که میثاق امنیتی که تا حال برای شهر کابل و ده ولایت دیگر  نوشته شده است  برای وکلای مشرانو جرگه و ولسی جرگه  محرم نیست و هر لحظه‌ی که[آنها] خواسته باشند در اختیار شان قرار داده می‌شود.
وی علاوه کرده است که هرقدر ساحه برای فعالیت حلقات معین  تنگ می‌شود به همان اندازه بسیج شده و برضد میثاق امنیتی خواهند ایستاد.  
صالح در ادامه نوشته است:«به جای اینقدر سر و صدا چرا یک بار به اصل متن میثاق امنیتی داخل نمی‌شوید و بعد بگویید که فلان بخش آن ضد ملی و یا ضد قانون است، از چه هراس دارید؟»