گزارش :احمد الیاس کمالی

دست‌کم دو دهه‌ از حضور جامعه‌ی جهانی و در رأس ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان می‌گذرد. ایالات متحده و سایر کشورها با حضور خود در این کشور، پول هنگفتی را در زمینه‌های مختلف از جمله بهبود وضعیت زند‌گی زنان به مصرف رسانده است. طی این همه سال، میلیون‌ها دالر هزینه شد تا از یک سو آگاهی مردم نسبت به حقوق زنان بیشتر شود و از سوی دیگر، وضعیت زنان در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بهبود یابد.
هزینه‌هایی که طی دو دهه در این بخش صورت گرفت، هرچند در آغاز به دلیل سنتی بودن جامعه، مشکلاتی داشت اما نتیجه و بازدهی خوبی هم در پی داشت. زنان در این سال‌ها توانستند تاحدودی از حصر خانگی بیرون شوند و برای همه بگویند که ما نیز حق زنده‌گی انسانی و آزادانه را داریم. زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، پیام دادند که آنان نیز می‌خواهند از حقوق و امتیازات انسانی و شهروندی خود استفاده کنند. همین‌طور زنان کشور ثابت ساختند که اگر به آنان فرصت داده شود، می‌توانند فراتر از ایفای نقش سمبولیک گام بردارند و در کنار مردان برای بهبود اوضاع کشور کار کنند تا به یک زنده‌گی برابر و کرامت‌محور دست یابند.
با این مقدمه می‌خواهم یادآور شوم که نگاه رییس‌جمهور غنی به زنان متفاوت‌تر از همه است. پس از به قدرت رسیدن آقای غنی، زنان در سطوح رهبری اداره‌های مختلف دولتی گماشته شده‌اند. زنانی که ظرفیت و توانایی انجام کار را داشتند، فرصت یافتند که از ظرفیت‌های خود در امر بهبود اوضاع کشور کار گیرند. در سوی دیگرِ ایجاد فرصت، خودآزمایی و ثابت ساختن زنان است. این قشر که از آن همواره به عنوان نیمی از پیکر جامعه یاد می‌شود، خوشبختانه در بسیاری موارد توانستند مسوولیت‌های خود را به درستی انجام دهند.
آمارهایی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال 1397 منتشر شد، نشان می‌دهد که حضور زنان در ساختار حکومت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. این برای زنان یک خبر خوش و امیدوار کننده است. از آن‌جایی که حکومت مسوولیت دارد به منظور حمایت از زنان، زمینه‌ی مشارکت آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم سازد، خوشبختانه گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شده است.
بر بنیاد آمار منتشر شده توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تا دو سال پیش حضور زنان تنها در بخش‌های امنیت و روابط خارجی، 5.8 درصد بوده است. آمار جدید تاحال منتشر نشده اما در دو سال گذشته مشارکت زنان در این دو بخش مطمئناً که بیشتر شده است.
زنان با مشارکت در بخش‌های معارف و تحصیلات عالی، عدلی و قضایی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، صحت، ورزش و سایر بخش‌های فرهنگی و اجتماعی، رشد خوبی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 250 قاضی زن در کشور مشغول کار در نهادهای عدلی و قضایی می‌باشند که این کار از یک سو اعتماد شخص رییس‌جمهور غنی به زنان را نشان می‌دهد و از سوی دیگر روند رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان نیز تسهیل می‌شود.
در پی همین توجه خاص رییس‌جمهور غنی، در پنج سال اول حکومت وی، شمار حارنوالان و وکلای مدافع زن نیز به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. هرچند آمار تازه و دقیقی وجود ندارد؛ اما لوی حارنوالی کشور در سال 1397 گفته بود که تعداد کارکنان زن در این نهاد از 3 درصد به 22 درصد افزایش یافته است. طوری که در پاراگراف بالا نیز یادآوری شد، افزایش حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی، در راستای رسیده‌گی بهتر به قضایای خشونت علیه زنان و همین‌طور کاهش فساد اداری نقش به‌سزایی دارد و از کارهای بسیار اساسی و قابل ستایش رییس‌‍جمهور غنی است.
آزادی زنان زندانی نیز همواره مورد توجه خاص شخص رییس‌جمهور غنی بوده و در هر فرمان عفو، شمار زیادی از زندانیان زن آزاد شده‌اند. افزون بر آن، بنا به همین توجه خاص رییس‌جمهور به زنان، نهادهای عدلی و قضایی نیز فیصله کرده‌اند که بعد از این یک سال حبس برای یک زن، مساوی به دو سال حبس یک مرد تلقی شود.
در حوزه‌ی تحصیلات عالی نیز حضور زنان قناعت‌بخش بوده است. در حال حاضر، بیشتر از دو هزار استاد دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و همین‌طور نزدیک به صدهزار دانشجوی دختر در سراسر کشور مشغول فراگیری تحصیلات عالی می‌باشند. به یاد داریم که در آزمون کانکور امسال، شماری از داوطلبان دختر در یک ولسوالی بدخشان به دلیل ممانعت از سوی طالبان، نتوانستند این آزمون سرنوشت‌ساز را سپری کنند. اما رییس‌جمهور غنی شخصاً در این مورد دست به کار شد و اداره ملی امتحانات را دستور داد تا زمینه‌ی اخذ امتحان از این دختران را مساعد کند.
رییس‌جمهور غنی بارها در سخنرانی‌هایش در مجالس کوچک و بزرگ مرتبط به زنان با صراحت و تأکید گفته است که به این قشر از جامعه توجه ویژه‌ای دارد؛ زیرا آقای غنی باور عمیق دارد که میان زنان و مردان تفاوتی وجود ندارند و زنان می‌توانند در عرصه‌های گونه‌گون مانند مردان مشارکت فعال داشته باشند.
در کنار این، در زمان حکومت رییس‌جمهور غنی، برنامه‌ی پنج ساله‌ی بزرگی زیر نام «پروموت» که به هدف آموزش و توان‌مندسازی زنان برنامه‌ریزی شده بود، تحت مدیریت رولا غنی بانوی اول کشور راه‌اندازی و عملی شد. این برنامه نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.
حضور و تصمیم‌گیری زنان در اداره‌های مختلف از جمله رهبری وزارت‌ها و نهادهای کلیدی دولتی و غیر دولتی مانند سفارت خانه‌ها، وزارت خانه‌های امنیتی، کمیسیون‌های انتخاباتی و ... در زمان ریاست‌ جمهوری رییس‌جمهور محمد اشرف غنی میسر شده است. پرداختن به صورت مفصل روی هر کدام این‌ها، از حوصله‌ی این متن خارج است. در نوشته‌های بعدی روی هرکدام بخش‌ها به تفصیل پرداخته خواهد شد.