میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید که ولسی جرگه طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت را تا مرحله توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت پیگیری می‌کند.
آقای رحمانی در فیسبوکش نوشته است که در نشست عمومی مجلس؛ اعضای مجلس در پیوند به بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نظریات و پیشنهادات شان را ارائه کرده و گفتند که بودجه یاد شده به گونه غیر متوازن ترتیب شده است.
نمایندگان یک بار دیگر بر ضرورت جدی یکسان سازی معاشات کارمندان دولت -مامورین، معلمان، افسران، سربازان، کارمندان قراردادی دولت- تاکید کردند.
آنان گفتند که این بخش از کارمندان دولت همواره مورد بی مهری قرارگرفته و پرداخت حقوق شان هیچگاهی عادلانه در نظر گرفته نشده است.
رئیس مجلس نیز بر یکسان سازی معاشات کارمندان پائین رتبه دولتی تاکید کرده، به کمیسیون مالی و بودجه مجلس هدایت داد، تا این مورد را در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در نظر گیرند.
او گفت: «ولسی جرگه در پیوند به یکسان سازی حقوق کارمندان دولت روی طرحی کار کرده و به خاطر تامین عدالت، تا مرحله‌ی توشیح و تطبیق آن از سوی حکومت آن را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد.»
دو سال از تصویب «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» از سوی کابینه می‌گذرد؛ اما هنوز گامی موثری برای عملی‌شدن آن در زمینه‌ی طرح تعدیل (افزایش و کاهش) معاشات کارمندان دولتی برداشته نشده است. تطبیق‌نشدن این طرح انتقادهایی را نیز به میان آورده است.
براساس این پالیسی قرار است در یک طرح واضح، معاش کارمندان بلندرتبه کم و به معاشات کارمندان پایین‌رتبه‌ی دولتی اضافه شود. هدف این از این طرح مبارزه با فساد، اجرای عدالت در معاشات، جذب و نگهداری کارمندان شایسته، از بین‌بردن سیستم‌های موازی اجرای معاش و … گفته شده است.
کابینه‌ی افغانستان در آخر قوس 1397 «پالیسی مدیریت معاشات کارمندان خدمات ملکی» را در اصول تصویب کرد. کابینه‌ برای تطبیق این پالیسی دو کمیته را تشکیل داد که رهبری آن ‌را وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عهده داشتند. هر کمیته چندین عضو از نمایندگان ادارات مختلف دارد.
این کمیته‌ها اما هنوز گام موثری در تهیه و تطبیق طرح تعدیل (افزایش و کاهش) معاشات کارمندان دولتی برنداشته است. مسئولان از هردو اداره بار مسئولیت آن را به دوش هم می‌اندازند و می‌پذیرند که هنوز در این زمینه کاری نکرده‌اند.
مسئولیت کمیته‌ی رهبری را وزارت مالیه بر دوش دارد. وزارت مالیه می‌گوید منتظر طرح و برنامه‌سازی کمیته تخنیکی است که مسئولیت آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است. اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که منتظر تصمیم‌ها و برنامه‌های بودجه‌ای کمیته‌ی رهبری است.