صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه به مجلس: به خاطر تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی، بودجه را تصویب کنید

وزارت مالیه به مجلس: به خاطر تطبیق بهتر پروژه‌های انکشافی، بودجه را تصویب کنید

وزارت مالیه کشور در پی رد شدن دوباره مسوده بودجه سال مالی 1400، از نمایندگان مجلس خواسته است که به خاطر تطبیق بهتر پروژههای انکشافی، بودجه را تصویب کنند.
این وزارت روز یکشنبه 28 جدی یک روز پس از رد شدن مسوده بودجه، گفته است که حکومت متعهد به مدیریت شفاف، پاسخگو و موثر منابع از طریق بودجه ملی است.
وزارت مالیه در خبرنامهای ضمن اینکه گفته که حکومت متعهد است، نوشته که «از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواسته میشود که به خاطر تطبیق بهتر پروژههای انکشافی در وقت و زمان معین آن و تنظیم امور عملیاتی دولت، هر چه زودتر طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ را تصویب کنند.»
وزارت مالیه میگوید که هر روزی که تصویب بودجه ملی با تاخیر مواجه شود تاثیرات ناگواری را در بخش تطبیق پروژه انکشافی و رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
مجلس نمایندگان روز شنبه 27 جدی طرح دوم بودجه ملی سال مالی 1400 کشور را با اکثریت آرا رد کرد. میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان در این نشست گفت دولت ۱۷ مورد اصلاحاتی را که مجلس خواستار آن بود، در سند کنونی در نظر نگرفته است.
او قبلا اعلام کرده بود که تا طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولتی در طرح بودجه ۱۴۰۰عملی نشود، آنها بودجه را تصویب نخواهند کرد. آقای رحمانی در نشست روز شنبه نیز گفت که دولت به این خواست آنان توجه نکرده است.
اما وزارت مالیه میگوید که بودجه سال مالي ۱۴۰۰ را در راستاي حفظ اصلاحات در عرصه پلان گذاري مالي در مطابقت به معیارهای بینالمللی، اولویتهای انکشافی، اصل توازن، رشد اقتصادی پایدار و انکشاف ملی و با در نظرداشت امکانات و محدوده مالی ترتیب کرده است.
در خبرنامه نوشته شده که در بودجه ملی ۱۴۰۰ اولویتها و بخش عظیم پروژهها شامل مدیریت منابع آبی، معادن و پترولیم، زیربنا، اتصال منطقوی، عدلی و قضایی و توزیع تذکره الکترونیکی است.
مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۷۳ میلیارد افغانی تخمین شده است. که از این میان بودجه عادی مبلغ ۳۱۱ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی با رقم ۱۶۱ میلیارد افغانی را در بر می گیرد.
وزارت مالیه میگوید که در مسوده دوم نظریات، پیشنهادات و ملاحظات اصلاحی نمایندگان مردم در ولسی جرگه را با در نظرداشت قوانین، امکانات و محدوده مالی مد نظر گرفته است. از جمله اصلاحات متذکره میتوان از مدیریت بودجه اداره امور/ واحد عملیاتی (کاهش بیشتر از ۵ میلیارد افغانی بودجه این اداره و انتقال آن به ادارات مربوطه)، کاهش ۶۰۰ میلیون افغانی بودجه کودهای ۹۱ و ۹۲، تغییرات در اصولنامه اجرای بودجه مانند مقید ساختن معیاد مشخص جهت طی مراحل سند بررسی وسط سال و ایزاد ماده اصولنامه در خصوص اجراآت ادارات که از سوی ولسی جرگه شورای ملی تصویب نشده است، یاد آور شد.
در خبرنامه نوشته شده که در طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ ضمن پروژههای در حال جریان وزارت مالیه ۱۹ پروژه جدید را بعد از مطالعات اقتصادی، ارزیابی تخنیکی و طی مراحل قانونی مدنظر گرفته است.
به نقل از خبرنامه؛ وزارت مالیه به خاطر توازن ولایتی ۴۲۷ پروژه به هزینه ۳ میلیارد افغانی را در طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ سال مالی شامل کرده است، تقسیمات سقف بودجه ولایتی به اساس عوامل مهم جهت تمویل پروژههای طرح شده در مجالس مشورتی که شامل سهم ثابت به هر ولایت، اندازه نفوس و درجه بندی ولایات از جنبه فقر است، صورت گرفته است.
در ضمن باید یاد آور شد که به تعداد ۱۴۵۰ پروژه وزارت احیاء و انکشاف دهات و به تعداد ۵۳۲ پروژه وزارت شهرسازی و اراضی شامل مسوده بودجه ملی می باشد به سطح کشور تطبیق خواهد شد.
همچنان به تعهداد ۱۵۰ میلیون افغانی برای کوچی ها در نظر گرفته شده است که جلسات آن بعداً برگزار خواهد گردید. در طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ تمام معاشات کارکنان خدمات ملکی به اساس قانون خدمات ملکی و قانون معاشات مقامات عالی رتبه که از طرف پارلمان کشور تصویب گردیده و نافذ می باشد، اجرا خواهد شد.
وزارت مالیه میگوید که یکی از اصلاحات دیگر در طرح بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰،  ترتیب و تصویب مقرره استفاده از کود های ۹۱ و ۹۲ میباشد. به همین ترتیب کاهش کودهای متفرقه و احتیاطی از ۳۴ کود در سال مالی ۱۳۹۹ به ۱۵ کود در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد، علاوه بر آن در میزان بودجه کودهای متذکره کاهش قابل ملاحظه به میان آمده است در سال گذشته بودجه کودهای احتیاطی و متفرقه ۲۷ میلیارد افغانی بود که اکنون به ۱۸ میلیارد افغانی تقلیل یافته است.
شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه روز شنبه بعد از رد مسوده بودجه گفته بود که با در نظر داشت امکانات مالی، فنی و حقوقی تلاش میکند که نظرات مجلس نمایندگان را در سند جدید (سوم) در نظر گیرد و بعد از منظوری کابینه دوباره به مجلس برای تصویب خواهد فرستاد.