وزارت مالیه کشور می‌گوید که طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی بدون در نظر داشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
این وزارت روز دوشنبه 29 جدی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وزارت مالیه از پیشنهادات نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه در رابطه به مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ قدردانی می‌کند. در اعلامیه اضافه شده است: «یکسان‌سازی و افزایش معاشات معلمان و سایر کارکنان دولتی از جمله خواسته‌های مشروع  انان است اما بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نمی باشد.»
در این اعلامیه آمده است که سه ماه قبل رئیس‌جمهور کشور مساله یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولتی را در نشست کابینه مطرح کرده بود. در اعلامیه تاکید شده است که بودجه ذخیره شده از مصارف غیر ضروری و تجملی به منظور رفاه کارکنان در بخش‌های انکشافی به‌مصرف برسد.
در اعلامیه آمده است که کابینه حکومت طرح یکسان‌سازی معاشات را به تاریخ ۱۴ ماه عقرب سال به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده بود تا مطابق رهنمایی ریاست جمهوری این کمیت مشترک امکان‌پذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی کند و در این مورد به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملی خود ‌را به نشست کابینه ارائه نمایند.
این وزارت همچنین گفته است که وزارت مالیه بودجه ملی سال مالی 1400 را مطابق پلان گذاری ملی، به میان آودرن اصلاحات، معیارهای جهانی، اولویت‌های انکشافی، اصل توازن، ظرفیت پایداری اقتصادی، انکشاف ملی و محدود به امکانات مالی ترتیب کرده است. کل بودجه ملی سال مالی 1400 در مسوده دوم 473 میلیارد افغانی پیشنهاد شده است که از این رقم 311 میلیارد افغانی بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی بودجه انکشافی است.
این در حالیست که مسوده دوم بودجه ملی سال مالی 1400 توسط مجلس رد و میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفته بود که تطبیق طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ مجلس است.
رئیس مجلس روز دوشنبه گفت که تا تصویب بودجه ملی سال مالی 1400 مجلس به تعطیلات زمستانی نخواهد رفت.