اداره تنظیم خدماتی مخابراتی (اترا) می‌گوید که طرزالعملی ایجاد و طبق آن از شرکت‌های مخابراتی خواسته شده است تا گوشی‌های سرقت شده را غیرقابل استفاده کنند.
سید حارس میر، رئیس نظارت و کنترول اداره تنظیم خدمات مخابراتی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که «در قسمت موبایل‌های سرقتی تا یک ماه دیگر عملا [کار مسدودسازی] شروع می‌شود.»
آقای میر افزود: «اخر فبروری اخرین مهلت برای شرکت‌های مخابراتی است تا وسایل فنی که برای این کار [مسدودسازی موبایل‌های سرقت شده] ضرورت دارند، مهیا کنند.»
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا ادامه داد که «طرزالعمل مسدودسازی موبایل‌های سرقتی نافذ است و به شرکت‌های مخابراتی اطلاع داده شده که شرایط اینکه یک موبایل چطور از کار بیافتد و بلاک شود، نهایی شده است فقط اینکه مساله عملی بودنش موجود است که شرکت باید در این قسمت سرمایه گذاری کنند.»
پیش از این اما شرکت‌های مخابراتی با ارایه این طرح، به اداره اترا گفته بودند از کار انداختن تلیفون‌های سرقتی عملی نیست. شرکت‌های مخابراتی در نامه‌ای به اداره اترا گفته‌ بودند، تلیفون‌های موجود «به دلیل این‌که از صنایع غیرمعیاری اما فعال در بازار سیاه صادر می‌شوند دارای IMEI واحد نیست».
بنا به این اسناد، شرکت‌های مخابراتی در پاسخ درخواست اترا برای از کار انداختن تلیفون‌های سرقت شده گفته بودند: «به طور اوسط تا حدود ۸۰۰ موبایل تحت یک IMEI در هر یک از شبکه‌های مخابراتی وجود دارد و با بلاک شدن یک IMEI سرقت/ مفقود شده، حدود ۸۰۰ موبایل در هر یک از شبکه‌ها در سراسر افغانستان از کار می افتند.»
بر اساس این استدلال، از کار انداختن یک تلیفون سرقت شده باعث از کار افتادن صدها تلیفون موجود دیگر نزد افرادی می‌شود که هیچ ارتباطی با سرقت تلیفون نداشته‌اند.
اداره تنظیم خدماتی مخابراتی (اترا) اما می‌گوید که شرکت‌های مخابراتی موظف هستند خودشان را با شرایط در نظر گرفته شده، عیار کنند.
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا گفت که پیش از این شرکت‌های مخابراتی با برخی از طرز‌العمل و دستورهای اترا مخالفت کرده بودند اما بعدها مجبور به عملی کردن آنها شدند.
این اقدام در حالی قرار است در کشور عملی شود که در ماه‌های اخیر کمتر روزی پیدا می‌شود که شهروندان نسبت به سرقت‌ موبایل و اموال خود شکایت نکنند.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل به روزنامه افغانستان‌ما گفت که در ماه جدی ده مورد سرقت اموال و در ماه قوس 18 مورد در حوزه‌های مختلف شهر کابل ثبت شده است.
اما شهروندان آمارهای سرقت را بیشتر از این می‌دانند؛ میثم که در ناحیه ششم شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید که اکثر کسانی که موبایل و اموال‌شان سرقت می‌شوند، به پولیس مراجعه نمی‌کنند.
او که خود قربانی سرقت موبایل شده، گفت که بعد از سرقت موبایل به پولیس مراجعه نکرده است چون می‌داند برای پولیس نیز این گزارش‌ها  بی‌اهمیت است.
شماری از دیگر شهروندان کشور که نیز که اموال آنان سرقت شده، می‌گویند که موضوع سرقت با پولیس مطرح کرده‌اند اما پولیس با تمسخر پاسخ داده است.
سخنگوی پولیس کابل اما می‌گوید که موضوع سرقت با جدیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای فرامرز گفت که در ماه جدی 8 مورد دستگیری به اتهام سرقت اموال و در ماه قوس 28 مورد در حوزه‌های مختلف شهر کابل داشته‌ایم. او تصریح کرد که اکثر این سارقان، زیر 18 سال سن دارند.
شناسایی موبایل‌های قاچاق
اداره تنظیم خدماتی مخابراتی (اترا) می‌گوید که در نظر دارد تا اواخر سال 1400 خورشیدی تمامی موبایل‌هایی که وارد کشور می‌شود، را نظارت و ثبت کند.
سید حارس میر، رئیس نظارت و کنترول اداره اترا گفت که با عملی کردن این طرح، ما قادر خواهیم بود که موبایل‌های قاچاق را شناسایی کنیم.
آقای میر همچنین افزود با عملی شدن این طرح، موبایل‌های که توسط شهروندان و به صورت غیرتجاری هم وارد می‌شود، بعد از مدتی ملزم به پرداخت مالیه خواهند شد. او خاطرنشان کرد که با راه‌اندازی این سیستم، دیگر تمامی موبایل‌هایی که وارد کشور می‌شود، بعد از سرقت نه‌تنها در داخل کشور مسدود می‌شود، بلکه در کشورهای دیگر نیز کار نخواهد کرد. همچنین موبایل‌های سرقت‌ شده‌ی کشورهای همسایه هم در داخل کشور کار نمی‌کند.
آقای میر تصریح کرد که این موضوع نه‌تنها به خاطر افزایش مالیات انجام می‌شود، بلکه به خاطر شناسایی مارکت تلیکام افغانستان خریداری می‌شود.
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا همچنین علاوه کرد که از حدود هشت ماه گذشته به این سو، تمامی سیم‌کارت‌هایی که وارد کشور شده است، ثبت شده است.
آقای میر گفت که به خاطر جلوگیری ثبت و فروش سیم‌های ثبت نشده، «تمامی سیم‌کارت‌هایی که وارد کشور می‌شود، در مرز ثبت می‌شود.»
او همچنین افزود که تمامی مراکزی که سیم‌کارت می‌فروشند، ثبت شده‌اند و اکنون هیچ مرکز بدون ثبت اجازه فروش سیم‌کارت را ندارد.
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا اما خاطرنشان کرد که اگر سیم‌کارتی بدون ثبت به فروش می‌رسد، سیم‌کارت‌ها با تذکره و اسنادهای جعلی ثبت می‌شود و بعد به فروش می ‎رسد.
آقای میر در مورد فروش بدون ثبت سیم‌کارت گفت که تا زمانی که تمامی شهروندان کشور تذکره الکترونیکی نگیرند، به صورت صددرصد نمی‌توان از فروش سیم‌کارت‌های بدون ثبت جلوگیری کرد.
بر اساس آمارهای وزارت مخابرات و اداره تنظیم خدمات مخابراتی حدود 22 میلیون سیم کارت فعال در کشور است که اکثر این سیم‌کارت‌ها ثبت شده است اما وزارت و اداره اترا نمی‌تواند مشخص کند که این سیم‌کارت‌ها با اسناد جعلی ثبت شده یا خیر.
جریمه 1.6 میلیارد افغانی شرکت‌های مخابراتی
رئیس نظارت و کنترول اداره اترا می‌گوید که پنج شرکت‌ مخابراتی که در کشور فعالیت دارند، کاستی‌هایی دارند و به این دلیل جریمه‌هایی نیز شده‌اند.
آقای میر گفت که در ظرف چهار یا پنج سال گذشته 1.6 میلیارد افغانی، شرکت‌های مخابراتی به خاطر تکمیل نکردن معیارهای کیفیت خدمات جریمه شده‌اند. او افزود که ما به عنوان یک نهاد ناظر، جریمه را راه‌حل نمی‌دانیم؛ اگر جریمه انجام شود به این معنی است که خدمات خوب نیست، شهروندان وقتی هزینه‌ می‌کنند باید از خدمات خوب بهره ببرند.
آقای میر علاوه کرد که یک مقدار از مشکل در قسمت عرضه نکردن خدمات خوب، به نبود زیربناها در کشور برمی‌گرد و این عمل باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند خدمات خوبی ارایه کنند. او به هزینه‌ی بالای خدمات نیز اشاره کرد و گفت که یک مقدار زیادی از هزینه‌ها به دلیل نبود امنیت و زیربنا‌ها بر خدمات افزوده می‌شود. آقای میر با اشاره به ناامنی گفت، طبق قانون باید دولت تامین امنیت کند، اما شرکت‌ها خود تامین امنیت می‌کنند.
اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که برای بهبود این وضعیت، باید زیربناها توسعه یابند. اکنون انکشاف فایبر نوری از کنترول دولت بیرون شده و توسط شرکت‌های خصوصی عملی می‌شود.
بر اساس آمارهای این اداره، حدود 7 هزار کیلومتر کیبل فایبرنوری در نقاط مختلف کشور کشیده شده است که به باور مسئولان این اداره، این مقدار برای بهبود وضعیت کافی نیست. اداره اترا می‌گوید صدها هزار کیلومتر کیبل فایبرنوری در کشور نیاز است تا خدمات به صورت اساسی و با معیارهای جهانی برای شهروندان ارایه شود.