وزارت داخله اعلام کرده است که به منظور بررسی رویداد ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، قومندان امنیه این ولایت را به کابل فراخوانده است.
این وزارت روز شنبه 18 دلو با نشر خبرنامه‌ای نوشته است: «رهبری وزارت امور داخله قوماندان امنیه میدان وردک را به کابل فراخواند تا پیرامون موضوع بررسی صورت گیرد. در صورت اثبات هر نوع تخطی با افراد خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.»
در اعلامیه اضافه شده است که هیات مشترک امنیتی که هفته قبل به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، به آن ولسوالی سفر کرده بود، در دیدار با متنفذان آن ولسوالی اوضاع امنیتی را از نزدیک ارزیابی کرده و نتیجه را به وزارت امور داخله سپرده است.
در اعلامیه آمده است که وزارت امور داخله در روشنایی یافته‌های این هیات موضوع واردشدن تلفات ملکی‌ در جریان تجمع بر باشندگان ولسوالی بهسود میدان وردک را به‌گونه جدی زیر بررسی گرفته است.
وزارت داخله در اعلامیه علاوه کرده است که رهبری نیروهای ملی، امنیتی و ‌‌دفاعی کشور اطمینان می‌دهد که نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی به‌عنوان نیروهای تنفیذ قانون و تامین‌کننده امن و نظم عامه در جهت تامین امنیت مردم خود تلاش می‌کنند و به‌گونه بی‌طرفانه وظایف مقدس دفاع از افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم به پیش می‌برند.
هفته پیش گردهمایی اعتراضی مردم ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آماج شلیک نیروهای امنیتی مستقر در محل قرار گرفت. نیروهای که به منظور معرفی ولسوالی جدید و قوماندان امنیه ولسوالی بهسود به محل رفته بودند. براساس گزارش رسانه‌ها در آن حادثه 10 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتد.
سخنگوی وزارت داخله گفته بود که در نتیجه درگیری میان این افراد و نیروهای امنیتی «۹ تن از افراد مسلح علیپور کشته و ۷ تن آنها زخمی شدند و برعلاوه شماری از نیروهای امنیتی و ۵ تن از مردم محل نیز زخمی شدند.»
اما مهدی راسخ، نماینده ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: «نیروهای امنیتی تحت فرمان فرمانده پولیس میدان وردک بر اعتراض‌کنندگان مردمی، موسفیدان و فرهنگیان، شلیک کرده‌‌اند و شماری زخمی در خیابان مانده و موسفیدان در کنار مسجد و داخل یک هوتل گروگان مانده‌اند.»
این واقعه واکنش‌های شدیدی را موجب شد. پس از آن حکومت به منظور رسیدگی این حادثه، هیاتی را به سرپرستی عبادالله عباد معاون شورای امنیت ملی به بهسود فرستاد. گفته می شود که یافته های هیأت در اختیار شورای امنیت ملی قرار گرفته است و این شورا بر مبنای گزارش هیأت تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.