اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که برخی از شرکت‌ها و دکانداران از فورم‌های شناسنامه‌های برقی و اسم اداره ملی احصائیه و معلومات سو استفاده می‌کنند. این اداره می‌افزاید که از چندی بدین‌سو، برخی از شرکت‌ها و افراد به‌خانه‌های مردم رفته، خود را کارمندان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات معرفی می‌کنند و در بدل دریافت پول، فورم‌های شناشنامه برقی را به عده از شهروندان خانه‌پُری می‌نمایند.
این اداره یک شنبه 15 هم حمل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که برخی از دوکان‌ها و افراد در نزدیکی شماری از مرکزهای توزیع شناسنامه برقی نیز با استفاده از نام، لوگو، نشان و رنگ‌های برند این اداره، فورم‌های شناسنامه برقی را به متقاضیان خانه‌پری می‌کنند و در عین زمان این افراد خود را کارمندان این اداره معرفی کرده و در بدل طی‌مراحل بدون نوبت شناسنامه برقی از مراجعه کننده گان پول می‌خواهند.
در خبرنامه هشدار داده شده است «ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، به اطلاع تمام شهروندان کشور می‌رساند که این شرکت‌ها، دکان‌‌ها و افراد از نام این اداره سوءاستفاده نموده و هیچ‌گونه ارتباط یا پیوندی به این اداره ندارند.»
اداره ملی در این اعلامیه می‌افزاید که این اداره، سیستم شناسنامه برقی را طوری تنظیم نموده است که تا زمان نرسیدن نوبت متقاضی،‌ هیچ کارمند یا فرد نمی‌تواند شناسنامه را بدون نوبت طی‌مراحل نماید.
در خبرنامه اضافه شده است که اداره ملی احصائیه و معلومات با هیچ شرکت یا دوکان قرارداد نکرده و هیچ تیم سیاری را تا کنون به‌منظور خانه‌پُری یا توزیع شناسنامه برقی، در مرکز و ولایات توظیف نکرده است.
در اعلامیه علاوه شده است که تمام هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به وبسایت رسمی این اداره فورم شناسنامه برقی را خودشان خانه‌پری کنند و به اداره ارسال کنند.
آمارهای تخمینی 50 درصد از جمعیت افغانستان را بیسواد توصیف می‌کند و گفته می‌شود که بیش از ده میلیون تن بالای سن 16 سال در افغانستان از نعمت سواد بی‌بهره اند.
در عین زمان شمار زیاد از مردم افغانستان با پر کردن فورم شناسنامه برقی آشنایی چندانی ندارند و روی همین دلیل بازار سیاه دلالان گرم است.
این درحالیست که که در اطراف ریاست پاسپورت نیز عین مشکلات وجود دارد و این دکانداران و دلالان به هرطریقی تلاش می‌کنند از مراجعه کننده‌گان پول بگیرند. خیلی از این افراد روزانه موفق می‌شوند حتا در بدل دروغ و اطلاعات فریب دهنده از ده‌ها نفر پول بگیرند.
بجای نشر اطلاعیه و هشداریه بهتر است اداره‌های مربوط به چنین شرکت‌ها، دکان‌ها و افراد از طریق اداره پولیس برخورد کند.