سرپرست وزارت ماليه که وعده افشاي نام مقام‌هاي عالي رتبه دولتي به شمول نمايندگان را داده بود، از اين کار ابا ورزيد و در نشست مجلس حاضر نشد.
قرار بود محمدخالد پاينده سرپرست وزارت ماليه به منظور افشاي ليست مقام‌هاي دولتي به نشست روز دوشنبه (3 جوزا) در مجلس حاضر شود؛ اما از حضور در اين نشست خودداري کرد.
مير رحمان رحماني رييس مجلس نمايندگان هنگام اعلام آجنداي مجلس گفت که «هيچ کس نيامده نه سرپرست، نه معين و نه رييس و حتي يک مامور هم از وزارت ماليه تشريف نياورده است.»
اما اندکي بعد دبيرخانه مجلس گفت که معين اداري وزارت بدون اطلاع قبلي به مجلس نمايندگان آمده؛ اما مي‌گويد که او هيچ گونه ليست و يا معلوماتي در مورد فساد مقام‌هاي عالي رتبه دولتي در گمرکات، با خود نياورده است.
آقاي رحماني گفت که معين اداري وزارت ماليه زماني که هيچ ليستي در مورد افشاي نام مفسدان نياورده، پس به او اجازه مقاله خواني را هم در مجلس نمي‌دهد.
به گفته او، قرار بود که سرپرست وزارت ماليه ليست تمام مقام هاي عالي رتبه دولتي از وکيل تا رييس جمهور را گرفته و به مجلس در حضور رسانه‌ها افشا کند؛ زيرا به گفته او، 28 بندر، رياست و معينيت گمرکات همه در فساد غرق اند.
با اين وجود، برخي نمايندگان ضمن ابراز تاسف به اين سرپرست وزارت ماليه تاکيد کرد که ادعاي او در خصوص حيف و ميل روزانه 8 ميليون دالر در گمرکات، مساله اندک نيست و مجلس نبايد از اين مساله بگذرد.
به گفته آنان، سرپرست وزارت ماليه مي‌خواست فساد گسترده در گمرکات را با افشاي نام چند نماينده توجيه کند؛ اما مجلس نبايد از او بگذرد و در صورت لزوم، آقاي پاينده بايد به دادستاني معرفي شود.
مير رحمان رحماني هم باين داشت: «برنامه طوري بود که چند نماينده را ناخن نشان کنند؛ اما وقتي که ما گفتيم که از رييس جمهور تا رييس مجلس اگر در فساد در گمرکات دست دارند، بايد افشا شود، شانه خالي کرد.» به گفته او، آقاي پاينده در جلسه هفته گذشته مجلس گفت که روزانه 8 ميليون دالر پول گمرکات حيف و ميل مي‌شود که در يک سال 2880 ميليون دالر مي‌گردد. اگر در اين مقام هاي عالي رتبه دولتي شريک اند بايد افشا شوند تا مردم بدانند.
او گفت که از نهادهاي عدلي و قضايي کشور جداً مي خواهد تا اين موضوع را به صورت جدي بررسي کرده و سرپرست وزارت ماليه را مورد بازپرس قرار دهند.
آقاي رحماني تاکيد کرد که فرار سرپرست وزارت ماليه (از افشاي نام مفسدان) فرار از مسووليت است. مجلس به هيچ صورت از آنان نخواهد گذشته و بايد دزدان دارايي مردم افشا شود.
او به دبيرخانه مجلس هدايت داد که زمينه را براي يک نشست فوق العاده مجلس با اشتراک سرپرست وزارت ماليه را فراهم کند تا او در زمينه وضاحت دهد. گفتني است که محمد خالد پاينده سرپرست وزارت ماليه درنشست هفته گذشته مجلس گفت که بسياري از نمايندگان و مقام هاي عالي رتبه دولتي تقرري هاي را در گمرکات انجام داده و سهم مي‌گيرند. به گفته او، روزانه 8 ميليون دالر از عوايد گمرکات اينگونه حيف و ميل مي‌شوند.