یک منبع آگاه از افزایش تعداد اعضای شورای عالی دولت خبر می دهد.  این منبع می‌گوید که تعداد اعضای شورای عالی دولت تا 25 تن افزایش می‌یابد و از این تعداد هفت نفر آن زن خواهند بود.
یک منبع حکومتی که نخواست نامی از او در گزارش نوشته شود، روز دوشنبه 3 جوزا به روزنامه افغانستان‌ما گفت که بر اساس تصمیم‌های گرفته شده، تعداد اعضای شورای عالی دولت تا 25 نفر افزایش خواهند یافت که 7 تن آنان زنان هستند.
این منبع می گوید که شماری از رهبران احزاب سیاسی با افزایش تعداد اعضا مخالف هستند.
او همچنین اضافه کرد که نقش اعضای شورای عالی دولت «مشورتی» خواهد بود.
پیش از این، فهرست ۱۸ نفری به‌شمول چهار زن به‌عنوان اعضای شورای عالی دولت درز کرده‌ بود، اما اکنون منابع می‌گویند که در کنار حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان، فاطمه گیلانی، عضو هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهور اسلامی افغانستان، سه زن دیگر نیز عضویت این شورا را، خواهند داشت.
اکرم خپلواک، مشاور سیاسی رییس‌جمهور و معاون شورای عالی مصالحۀ ملی اما می‌گوید که مشوره‌ها دربارۀ نهایی شدن شمار و ترکیب شورای عالی دولت نهایی شده‌اند و رایزنی‌ها دربارۀ تاریخ و چگونگی برگزاری نخستین نشست این شورا، ادامه دارند.
او شمار اعضای این شورا را در حدود ۲۰ تن می‌داند و می‌گوید که شورای عالی دولت یک دبیرخانه نیز خواهد داشت. مشاور سیاسی رییس‌جمهور از نهایی شدن مشوره‌ها دربارۀ آغاز به‌کار شورای عالی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید که سیاست‌گران می‌کوشند تا نخستین نشست این شورا هرچه زودتر، برگزار شود.
او در ادامه گفت: «تا امروز مشوره‌ها تکمیل است فهرست هم انشالله نهایی است ما سر بخش دوم که اجندای اول و طرز شروع کردن جلسه اول کار می کنیم و این را هم با تمام دوستان مشوره می کنیم، مشوره اول سر ایجاد شورا بوده دایر کردن جلسه کدام روز باشد پس از مشوره ها با کلان های کشور به زودی دایر می شود.»
در حالی که پیش از این، اختلاف دیدگاه‌ها میان حکومت و سیاست‌گران دربارۀ چگونگی صلاحیت‌های شورای عالی دولت وجود داشت، اما آقای خپلواک تأکید کرد که شورای عالی دولت در مسایل حکومت‌داری و قانونی، کاری ندارد و به مسایل صلح و جنگ و روابط افغانستان با کشورها خواهد پرداخت.
او گفت: «سر مسایل کلان کشور که در آن صلح می اید، جنگ است، سیاست خارجی می آید صحبت ها با همسایه ها در باره جنگ و صلح و بیرون شدن نیرو های خارجی تمامش مسایل کلان کشور که این اجندا موافقه می شود. در آن هم مشوره می شود هم بحث می شود بعد از بحث و مشوره تصمیم مشترک گرفته می شود. همگی مانند جمهوری اسلامی افغانستان زیرهمین چتر تصمیم مشترک همه باشد و بعد تطبیق آن مربوط ادارات دولتی می شود.»
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و صلاح‌الدین ربانی، عضو شاخۀ اصلی حزب جمعیت، از سیاست‌گرانی اند که برخی اختلاف دیدگاه‌ها دربارۀ تعداد، چگونگی ترکیب و صلاحیت‌های این شورا دارند.
همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گفت: «این شورا شامل رییس جمهور، رییس جمهور پیشین و رهبران احزاب مهم کشور باشد، احزابی که در جنگ و صلح تاثیر دارند. تعدادشان از هشت تن بیشتر نباشد.»
با آنکه قرار بود بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی شورای عالی دولت هم‌زمان با شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شود، اما در یک ماۀ اخیر، تلاش‌ها برای ایجاد این شورا شدت گرفته‌اند و رییس‌جمهور با شماری از سیاست‌گران، دیدارهای جداگانه داشته‌است.