ستره محکمه اعلام کرده که پس از این ضمانت مالی و اقلام شخصی در قضایای فساد و جرایم سنگین فساد اداری «پذیرفته نمی‌شود.»
به گفته این نهاد، افرادی که به اتهام فساد اداری و جرایم سنگین بعد از صدور حکم محکمه ابتدایی محکوم شناخته شده‌اند، عملا در بازداشت خواهند بود و در مقابل هیچ ضمانتی آزاد نخواهند شد.
جلوگیری از فرارمتهمان و مظنونان فساد و مبارزه با فساد اداری هدف اصلی این تصمیم خوانده شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی؛ احمد فهیم قویم، سخنگوی ستره محکمه، در این باره گفت که براساس این تصمیم متهمان باید در بازداشت باشند تا پرونده‌های آنان بررسی شود.
او افزود، برای اینکه متهمان روند تحقیق، جریان محاکمه و روند رسیدگی را با عدم حضورشان با اخلال مواجه نکنند، شورای عالی ستره محکمه تصمیم گرفت تا این افراد در بازداشت باشند و پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
در کشور شماری زیادی از متهمان در زمان بررسی پرونده آنان کشور را ترک کرده و حاضر نشده برای ادامه بررسی پرونده‌های خود در دادگاه حضور یابند.
دادگاه عالی افغانستان معتقد است که با اتخاذ این تصمیم جدید جلو فرار افراد را خواهد گرفت.
شماری از وکلای مدافع ونهادهای حقوقی از این تصمیم قوه قضائیه افغانستان استقبال کرده‌اند.
فساد اداری بزرگترین مشکل کشور
قبل از این کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارشی گفته بود که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان شفاف نیست.
این نهاد که در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری از زمان «کشف تا تحقیق و نتیجه» بررسیهای را انجام داده بود، در نهایت اعلام کرد «ممکن در روند مبارزه با فساد اداری، فساد وجود داشته باشد.»
سال گذشته لوی سارنوالی اعلام کرده بود که در مجموع یک هزار و ۸۰۳ قضیه فساد اداری را ثبت و بررسی کرده است. در سالهای گذشته شماری زیادی از کارمندان دولتی و مقامهای ارشد این کشور به اتهام فساد اداری به زندان محکوم شدند ولی این افراد موفق شدند که بدون طی زمان محکومت شان از افغانستان خارج شوند.
علاوه بر آن شماری از مقامهای ارشد دولتی از جمله وزیران پیشین این کشور به فساد اداری متهم شده ولی دولت فقط آنان را غیابی محاکمه کرده است.