شماری از اعضای ولسی جرگه، مدعی اند که پُست های گمرکات خرید و فروش می شود و سرپرست وزارت مالیه در آن دست دارد؛ زیرا حاضر نیست که مقام های دخیل در حیف و میل عواید ملی را افشا کند.
محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه، در۲۹ ثور سال روان در نشست ولسی جرگه گفته بود که روزانه در گمرکات، تا ۸ میلیون دالر حیف و میل می شود و برخی مقام های دولت به شمول برخی اعضای ولسی جرگه، افراد شان را با استفاده از نفوذ شان در گمرک ها مقرر کرده اند، که فهرست آنها را در اختیار دارد و حاضر است که آن را با نمایندگان مردم شریک کند.
ولسی جرگه پس از آن، دو بار پاینده را فرا خواند تا فهرست یادشده را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهد؛ اما او حاضر به این کار نشده است.
این جرگه روز دوشنبه نیز سرپرست وزارت مالیه را فرا خوانده بود؛ اما او در نشست عمومی این جرگه حاضر نشد. عدم حضور سرپرست وزارت مالیه، بار دیگر با خشم اعضای این جرگه رو به رو شد.
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت: «چوکی های گمرک در بنادر و منابع عایداتی به فروش می رسد، هر چوکی گمرک در بدل لک ها دالر خرید و فروش می شود، همینکه سرپرست حاضر نیست که لیست را بیاورد، نشان می دهد که او در این فساد دخیل است.»
جاوید ساپی نماینده مردم کنر و عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، در خطاب به رئیس مجلس گفت: «اسناد کافی وجود دارد که چوکی های گمرک به فروش می رسد، نزد کمیسیون اسناد کافی وجود دارد که سرپرست وزارت مالیه، در صدد انحصار منابع مالی است، رئیس صاحب! به کمیسیون وظیفه بدهید که یک گزارش کامل از فسادی که در وزارت مالیه جریان دارد تهیه کند.»
ناهید فرید نماینده مردم هرات در این جرگه، سرپرست وزارت مالیه را «خزانه دار پادشاه» یاد کرد و گفت که او تنها به اداره امور و ریاست جمهوری پاسخگو است.
خانم فرید خواهان معرفی پاینده به سارنوالی شد و گفت که کارکرد سرپرست وزارت مالیه، خلاف قانون است.
به گفته وی، تصامیم در وزارت مالیه به اساس منافع ملی گرفته نمی شود، بلکه به اساس مشوره شماری از مشاورینی که در بیرون از افغانستان اند اتخاذ می گردد.
اما عباس ابراهیم زاده نمانیده مردم بلخ در این جرگه گفت: «در گذشته هم چندین مقام به سارنوالی معرفی شده؛ اما از اینکه مقام‌های سارنوالی و محکمه، از سوی حکومت انتصاب شده اند، نمی توانند به همچو دوسیه ها رسیدگی کنند.»
حمیده احمدزی نماینده کوچی ها در ولسی جرگه گفت: «همین حالا اسناد کافی وجود دارد که چوکی ها در این وزارت فروخته می شود و سرپرست وزارت در آن دست دارد، باید در مورد سرپرست وزارت مالیه تصمیم گرفته شود.»
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز اظهارات مشابه داشتند و خواهان معرفی سرپرست وزارت مالیه به سارنوالی شدند. سرانجام میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، به کمیسیون مالی و بودجه این جرگه وظیفه سپرد تا جلسۀ مشترکی دیگر را با حضور سرپرست وزارت مالیه برگزار کند و گزارش یافته های شان را در مورد اتهامات وارد شده بر مقام ها، چگونگی لغو معینیت مالی وزارت مالیه از سوی سرپرست آن وزارت، و اینکه دو هزار افغانی افزود شده در معاشات کارمندان پایین رتبه پرداخت شده است یا خیر، به جرگه ارایه کند. اما خواست رئیس با اکثریت آرا رد شد.  رحمانی گفت که در جلسه بعدی، در مورد تصمیم اتخاذ خواهد شد.