تاجران سنگ لاجورد در بدخشان، قانونمند شدن خرید و فروش سنگ لاجورد را فرصتی برای به چرخش آمدن میلیون ها افغانی سرمایۀ راکد شده خوانده می گویند که درحال حاضر، هزاران تن سنگ لاجورد آمادۀ فروش می باشد.
اخیراً رئیس جمهورغنی، طی فرمانی خرید و فروش سنگ لاجورد را قانونی اعلام کرد.
این درحالی است که حدود هفت سال قبل، طی یک فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، خرید و فروش سنگ لاجورد متوقف  شده بود .
هدایت الله ابراهیمی مسئول اتحادیه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان، از فرمان جدید حکومت در مورد خرید و فروش سنگ لاجورد ستایش نموده، گفت که این تصمیم حکومت در پی پیشنهادات تاجران سنگ لاجورد اتخاذ گردید و خرید و فروش این سنگ، قانونی اعلام شد.
موصوف گفت که بر اساس این فرمان، تجار سنگ لاجورد می توانند تنها سنگهای استخراج شدۀ لاجورد را که از چند سال به اینسو استخراج شده و راکد مانده است، بفروشند؛ اما استخراج سنگ از معدن لاجورد هنوز هم متوقف است.
منبع خاطر نشان کرد که مطابق فرمان رئیس جمهور، هر تاجر مکلف است در مقابل یک سیر سنگ، ۱۰۵ افغانی  بعنوان مالیه به دولت پرداخت کند.
به گفتۀ موصوف، با فروش سنگ لاجورد استخراج شدۀ سال های قبل، از یکسو مفاد به دولت است و از جانب دیگر سرمایه تاجران سنگ آزاد می شود.
ابراهیمی هرچند گفت که استخراج معدن لاجورد، هنوز هم متوقف است؛ اما درعین حال گفت که  رئیس جمهور کشور وعده سپرده است که تا شش ماه آینده، استخراج معادن لاجورد بدخشان را به قرار داد میدهد؛ تا بگونۀ قانونی استخراج گردد.
برمبنای معلومات موصوف، در جریان هفت سال که خرید و فروش سنگ لاجورد متوقف بود، حدود ۵۰۰ هزار سیر سنگ لاجورد تجار در ولایتهای بدخشان، پنجشیر و کابل راکد مانده بود واکنون آماده فروش می باشد.
او اظهارخوشی کرد که با قانونمند شدن خرید وفروش سنگ لاجورد، دهها میلیون افغانی سرمایه تجار کشور که راکد مانده بود دوباره به چرخش خواهد آمد.
به اساس معلومات منبع، هم اکنون یک کیلو لاجورد در بازارهای کشور، از ۵۰ دالر تا ۵۰۰ دالر خرید و فروش میشود.
در همین حال، صفی الله باشنده ولسوالی جرم بدخشان گفت که ۱۳ سال قبل، تجارت سنگ لاجورد را آغاز کرده و از این مدرک عاید خوبی داشته است.
اما موصوف علاوه کرد که ۷ سال قبل، هنگامی که رئیس جمهور، خرید و فروش سنگ لاجورد را قاچاق اعلام کرد، او در حدود ۹میلیون افغانی را سنگ لاجورد خریداری کرده بود و تاکنون سنگ هایش باقی مانده است.
منبع افزود که دراین مدت، مبلغ هنگفتی از سرمایه اش در خرید سنگ بند مانده بود.
آگاهان امور اقتصادی نیز از این تصمیم حکومت، ستایش به عمل آوردند. سمیع الله آگاه اقتصادی، به این باور است که هرگاه حکومت، معادن طلا و لاجورد بدخشان را به گونۀ قانونی استخراج کنند، بدخشانیان میتوانند افغانستان را در کوتاه مدت به خودکفایی اقتصادی برسانند. وی علاوه کرد: “معادن بدخشان در واقع سرمایه مادی افغانستان است، موجودیت معادن سبب ناامنی بدخشان شده است. اگر رئیس جمهور، بدخشان را تامین امنیت کند و کنترول معادن را در دست گیرد، مطمئن هستم که در کوتاه مدت، بدخشان می تواند تمامی نیازهای اقتصادی کشور ما را مرفوع بسازد.”
موصوف گفت که با قانونمند شدن خرید و فروش سنگ لاجورد، برای صدها تن زمینه کار مساعد می گردد، سرمایه های راکد مانده به چرخش می آید و در رقم صادرات نیز افزایش به عمل خواهد آمد. “