وزارت عدلیه اعلام کرده است که بنگاه‌های معاملات املاک نمی‌توانند بیشتر از یک درصد کمیشین بگیرند و در صورت تخلف، 10 هزار افغانی جریمه می‌شود.
این وزارت روز سه‌شنبه 22 سرطان با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که بر بنیاد قانون رهنمای معاملات، کارمزد (حق‌العمل) دفاتر رهنمای معاملات با در نظرداشت قیمت ملکیت یا متاع مورد معامله توسط طرفین عقد «صرف یک فیصد از مجموع قیمت طور بالمناصفه» تعیین شده‌است؛ یعنی نیم درصد توسط یک طرف و نیم درصد توسط طرف دیگر معامله به دفتر رهنمای معاملات پرداخت می‌شود.
در خبرنامه آمده است: «بر بنیاد این قانون، دفاتر رهنمای معاملات که بیشتر از مبلغ تعیین شده کارمزد اخذ کنند، در مقابل هر معامله 10 هزار افغانی جریمه شده و کمیشن اضافی نیز به طرفین معامله مسترد می‌شود.» خبرنامه می‌افزاید که انجام معامله بدون حضور طرفین معامله یا وکیل قانونی و یا بدون اسناد مدار حکم صورت گرفته نمی‌تواند. در صورت انجام چنین معاملات دارنده جواز رهنمای معاملات غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌شود. به قول خبرنامه در صورت عدم تسلیمی سته‌ها به فروشنده، مشتری و حوزه مالیاتی و گزارش سالانه به بخش مربوطه اداره انسجام وزارت عدلیه، دارنده جواز مبلغ پنجاه هزار افغانی جریمه می‌شود.
در خبرنامه علاوه بر موارد دیگر آمده است که در صورت نداشتن دفتر مشخص و آدرس دقیق، دارنده جواز 50 هزار افغانی جریمه می‌گردد.
نداشتن لوحه دولتی و عدم نصب آن در دفتر رهنمای معاملات نیز 50 هزار افغانی جریمه می‌شود. خبرنامه علاوه می ‎کند که فعالیت‌های بدون جواز از بابت هر ماه به 20 هزارافغانی نیز جریمه می‌شود.
در خیلی از موارد دفاتر رهنمای معاملات بدون سته اصلی با اسناد کاپی و یا سته‌های خود ساخته برای دور زدن مالیه، به طرفین معامله اسناد صادر می‌کنند. در خبرنامه به این مورد نیز پرداخته شده است: «در صورت معامله به اساس اسناد کاپی و یا تزویری، جواز رهنمای معاملات لغو گردیده و دارنده جواز جهت تعقیب عدلی وقضایی نیز معرفی می‌گردد.»
خبرنامه می افزاید که درصورت درج قیمت ملکیت در سته‌ها خلاف واقعیت، دارنده جواز جهت تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضایی معرفی می‌گردد.
خبرنامه می‌افزاید که به منظور تشخیص و تفکیک دفاتر رهنمای معاملات رسمی از غیررسمی تمامی دفاتر رهنمای معاملات مکلف اند تا لوحه‌های طبع شده دولتی خویش را در مکان‌های مناسب و قابل دید عامه نصب نمایند؛ در غیر آن تابع جریمه نقدی الی 50 هزار افغانی خواهند گردید.
در خبرنامه تاکید شده است که وزارت عدلیه همچنین از تمامی هموطنان عزیز می‌خواهد که حین معامله از رسمی بودن دفتر رهنمای معاملات و سته (سند معامله) اطمینان حاصل نمایند و نیز در صورت مواجه شدن با تخلفاتی که در بالا ذکر شد، ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه را در جریان قرار دهند.
این درحالیست که فعالیت رهنمایی‌های معاملات به خصوص در حوزه زمین و مسکن، چندان شفاف نبوده، موارد زیادی اتفاق افتاده است که این رهنمایی‌ها بعد از عقد قرار دادها و انجام معامله، به مشکلات که بعد از آن برای طرفین یا یک طرف ایجاد شده است طفره رفته و رسیدگی لازم نکرده است. مورد دیگری در این رهنمایی ها قانون دور زده می‌شود، ارائه اسناد کاپی و جعلی به جای سته‌های اصلی بوده است.