صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران: قضایای خبرنگاری طبق قانون رسانه‌ها بررسی شود

نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران:  قضایای خبرنگاری طبق قانون رسانه‌ها بررسی شود

شماری از نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران در واکنش به دستگیری چهار خبرنگار در قندهار، میگویند که قضایای خبرنگاری باید طبق قانون رسانهها بررسی شود.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران و نی - دفتر حمایت از رسانههای آزاد افغانستان روز سهشنبه 5 سرطان از حکومت خواستهاند قضایای رسانهای خبرنگاران طبق قانون رسانهها بررسی شود.
ماموران ریاست امنیت ملی روز دوشنبه 4 اسد، چهار خبرنگار -بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی کارمندان رادیو «ملت غرگ» و ثناء الله صیام تصویربردار آژانس خبری شینهو- را در منطقۀ شور اندام شهر کندهار بازداشت کردند.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان میگوید که بر اساس مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، هرنوع بازداشت شهروندان کشور باید در مطابقت به قوانین نافذه صورت گیرد. بر بنیاد تعدیل مادۀ (۴۴) قانون رسانههای همگانی، مرجع نخست جهت رسیدگی به تخلفات رسانهای، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهها میباشد. بنابرین، هرنوع رسیدگی ابتدایی جرایم و تخلفات رسانهای از سوی ادارات دیگر در تضاد با حکم مصرحۀ مادۀ مذبور پنداشته میشود. بنابراین کمیته از حکومت میخواهد تا خبرنگاران دستگیر شده را هر چه عاجل رها کند و در صورت تخلف، قضیه به کمیسیون بررسی شکایات رسانهها محول شود.
نی حمایتکنندۀ رسانههای آزاد افغانستان نیز گفته که بازداشت این خبرنگاران خلاف قانون است و خواستار رهایی هر چه زودتر انان شده است و از ادارۀ امنیت ملی خواسته اگر مشکلی در زمینه وجود دارد باید از مجاری قانونی آن بررسی و پیگیری شود.
نی در اعلامیهاش نوشته که بازداشت و به بند کشیدن خبرنگاران به گونۀ غیرقانونی سبب خواهد شد تا خبرنگاران نتوانند به مناطق جنگی رفته و از وضعیت کسانیکه در مناطق جنگی گیر مانده اند گزارش تهیه و آنرا بازتاب دهند. این مسئله خود خلاف اصول آزادی بیان و حقوق بشر است.
به باور نی؛ هر گونه خطای خبرنگاری باید بر اساس مادۀ 43 قانون رسانه های همگانی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای بررسی شود.
کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیهاش نوشته که باورمند به رعایت اصل حاکمیت قانون از سوی تمامی ادارات است و از ادارات امنیتی میخواهد تا در خصوص محول نمودن دوسیههای فوق الذکر به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهها اقدام نمایند تا باشد این قضایا مسیر درست قانونی خود را طی کند.  پیش از نهادهای ملی و بینالمللی با گسترش قلمروی گروه طالبان، ابراز نگرانی کرده بودند که خبرنگاران و رسانهها با خطر مواجه هستند. از سوی دیگر، در شماری از ولسوالیهای کشور که گروه طالبان شهر را تصرف کرده است، نشرات رسانهها را متوقف کرده و یا اینکه نشرات بر اساس دستورات آنان است.