حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان در تازه ترین مورد با بی بی سی در مورد خسارت مالی و اقتصادی انتخابات صحبت نموده است. او در این گفتگو بیان داشته است: "طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.او هشدارداده است؛ در صورت طولانی تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود.

بر اساس گفتگوی وزیر مالیه کشور، پنچ میلیارد دالر خساره مستقیم طولانی شدن روند انتخابات بر اقتصاد افغانستان بوده است. اگر 6 میلیارد دالر خارج شده را مبلغ دیگر بیفزایم در حدود 11 میلیارد دالر می شود. بودجه عادی و توسعه ای کشور در سال جاری در حدود 7 میلیارد دالر است. خسارت و میزان پولی که از کشور خارج شده است بیش از بودجه عادی و توسعه ای کشور در طول یک سال می باشد. این خسارت مالی و همچنین پول های خارج شده از کشور باعث شده است که میزان عواید دولت در حدود 25 در صد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

مبلغ مذکور بدون شک، باعث رشد منفی اقتصاد افغانستان شده است. سیر نزولی اقتصاد افغانستان در سال های بعد هم ادامه دارد. اما مشخص شدن نتیجه انتخابات و پذیرش آن از سوی کاندیدان ریاست جمهوری می تواند تا حدودی وضعیت را به مرور زمان به حالت عادی برگرداند.حال مهمترین سوال این است که چگونه می توانیم میزان رشد اقتصادی را دوباره به حالت اولشان بازگرداند. آیا طرح های اقتصادی دو کاندید ریاست جمهوری می تواند عملی شود و در صورت عملی شدن، می تواند اقتصاد کشور را دوباره بازسازی نماید.

اولین و اساسی ترین مسئله برای جلوگیری از کاهش رشد بیشتر اقتصادی کشور، اعلان نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات است. تنها اعلان نتیجه تاثیری بر روند رشد اقتصاد کشور ندارد. مهمترین مسئله، پذیرش نتیجه از سوی دو کاندید ریاست جمهوری و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور است.

دومین و مهمترین مسئله طرح و برنامه های مشخص برای بازگرداندن اقتصاد افغانستان به حالت قبلی است. کاندیدان ریاست جمهوری در دوران رقابت های انتخاباتی برخی برنامه های را ارائه نمود که نقد های جدی بر آن ها وارد بود. امکان عملی بودن آن ها تا حدودی مورد پرسش قرار گرفت. بنابراین برنامه های ارائه شده تا حدودی نیازمند بازنگری است. هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری که برنده انتخابات گردد باید متخصصین دو تیم را جمع نموده و برنامه و طرح عملیاتی جهت بازگرداندن اقتصاد افغانستان تدوین و اجرا نماید.

برای اجرای هر طرح و برنامه ای نیازمند منابع اولیه می باشیم. منابع که بتواند موتور اقتصاد کشور را به حرکت در آورد. منابع اولیه از دو طریق ممکن است. اول؛ از طریق کمک های خارجی. دوم؛ از طریق عواید داخلی و مالیات. عواید داخلی افغانستان از آنجایی که کاهش چشم گیری داشته است نمی تواند به عنوان محرک اولیه مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر گرفتن مالیات و یا افزایش مالیات در وضعیت کنونی نتیجه معکوس می دهد. زیرا، انتظار بر این است که دولت یک سری برنامه های تشویقی برای سرمایه داران داشته باشد تا سرمایه داران دلگرم سرمایه گذاری شود. در صورت که مالیات از همان اول شکل گیری حکومت بعدی افزایش یابد، ممکن است سرمایه داران دوباره سرمایه های خود را به کشور وارد نکند.بنابراین تنها راه ممکن این است که حکومت بعدی سرمایه های خارجی و کمک های خارجی را جذب نماید و از آن به عنوان به محرک اولیه اقتصاد کشور استفاده نماید.

این مهم زمانی ممکن می گردد که حکومت بعدی در زودترین زمان ممکن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را امضا نماید.بدون امضا پیمان امنیتی حکومت قادر به جذب کمک های بین المللی نخواهد شد.بنابراین، پیمان امنیتی می تواند بزرگترین و مهمترین محرک اساسی حکومت در بخش های مختلف باشد.