صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهیافت های حکومت برای کاهش فقر چیست؟

-

در کنار ناامني و عوارض ناشي از جنگ و خشونت، وضعيت نابسامان اقتصادي، که سبب ترويج بيکاري و گسترش فقر در جامعه گرديده است، اکنون به يک معضل بزرگ اجتماعي تبديل شده است.اگر آمار وقوع جرم و جنايت همه روزه در کشور بالا مي رود، اگرتروريستان به آساني مي توانند از ميان جوانان سرباز گيري کنند، اگر امروز هزاران شهروند کشور ما از زن، مرد، کودک و جوان با تحمل سختي ها و ناگواري هاي زياد راهي کشورهاي خارج مي شوند، اگر محصلين و حتا فارغين دانشگاههاي ما به همه اندوخته هاي شان پشت پا مي زنند و راه پرخطر مهاجرت را در پيش مي گيرند و اگر صدها کارگر ساده مجبور مي شوند خانواده شان را در دنيايي از فقر، بدبختي و بيچارگي رها کرده و خود به اميد رسيدن به بهشت رؤيايي شان، مسير خوفناک قاچاق انسان را انتخاب نمايند، به يقين که از سر شوق و هوس نيست. هيچ کس شوق و هوس کشته شدن جوانان و اعضاي خانواده شان را در کوه ها، دره ها و درياها ندارد. مهاجرت و پناهندگي ناشي از مجبوريت فوق العاده است. اين مجبوريت گاه منشأ سياسي وامنيتي دارد و گاه منشأ فرهنگي و اجتماعي. گاه پديده برامده از فقر و درد و رنج اقتصادي است.

در افغانستان همه مشکلات توأمان مردم را تحت فشار قرار داده است. از يک سو ناامني هاي روز افزون زندگي و آرامش را از مردم سلب کرده است و زمينه هاي شغلي را در کشور از بين برده است، از سوي ديگر تبعيض و تعصبات قومي و مذهبي اصل برابري و شايسته سالاري را در جامعه و ادارات ناديده مي گيرد و موجب ضايع شدن حق بسياري از شهروندان در جامعه گرديده و روحيه يأس و نااميدي از آينده را در ذهن غالب مردم برجسته مي سازد. امروز دولت و نهادهاي بين المللي آشکارا اعلام مي کنند که بيش از يک مليون نفر در افغانستان به کمک فوري غذايي نياز دارند و بيش از سي و هشت فيصد مردم در زير خط فقر قرار دارند.

اين آمارها نشان مي دهد که دولت وحدت ملي امروزه با چالش هاي متعدد امنيتي، سياسي و اقتصادي مواجه مي باشد. چالش هاي که هر کدام و در هر بخش نيازمند برنامه هاي مدون و راهکارهاي عملي فوري است. يکي از مهم ترين مشکلات، چالش عميق و بنيادين اقتصادي است. چالشي که خود از ابعاد و جنبه هاي گسترده و فراواني برخوردار مي باشد. افغانستان از کشورهاي فقير جهان به شمار مي رود که آمار بيکاري در آن بيداد مي کند. ميليون ها شهروند اين کشور در سراسر دنيا سرگردان است که هدف اصلي آنان تامين معيشت و برآوردن نيازهاي اقتصادي است. بسياري از خانواده ها حتا از تهيه ضروري ترين نياز هاي خود نيز عاجز مي مانند. بسياري از خشونت ها، نابهنجاري هاي اجتماعي و جنايت هاي سازمان يافته و غير سازمان يافته از مشکلات اقتصادي و بيکاري نشأت مي گيرد. فقر زدايي و مبارزه با بيکاري يکي از مهم ترين و اساسي ترين نياز انسان افغاني امروز را تشکيل مي دهد. پس اين وظيفه و مسؤليت حکومت است که بايد برنامه هاي اقتصادي مفيد و قابل اجرا را طرح کند و سپس با ظرافت و دقت تمام آنها را به مرحله اجرا بگذارد. اما تاهنوز دورنماي اميدوار کننده اي در اين زمينه به چشم نمي خورد. از اينرو لازم است که دولت در جهت توزيع عادلانه ظرفيت ها و امکانات اقتصادي کشور نقش فعالتر داشته باشد و اجازه ندهد تا بارديگر ظرفيت هاي اقتصادي و توانايي ها مالي ما به دست عده اي خاص به تاراج رود.

به هر حال در سال مالي و ميلادي پيشرو بايد ديد که آيا حکومت وحدت ملي مي تواند به انتظارات و نيازمندي هاي اقتصادي کشور پاسخ دهد يانه. حکومت با کارکردهاي مثبت و مفيد، پايه هاي ضعيف مشروعيت خود را مستحکم سازد. رفع مشکل بيکاري و رسيدگي درست به وضعيت معيشتي مردم در بالا بردن مشروعيت و مقبوليت حکومت تاثير به سزايي دارد و ثبات و دوام نظام سياسي را تضمين مي کند.

دیدگاه شما