صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فاصله ما و دموکراسی

-

برکناري معاونان والي غزني و هلمند به جرم اظهارات واقعبينانه تر امنيتي، به نگراني مردم در باره آزادي بيان، دموکراسي و پاسخگو بودن مسؤلان دولتي دامن زده است. وقتي پانزده سال قبل بنيان اين نظام بر ارزش هاي دموکراسي و قانونمندي گذاشته شد، چشم انداز جديد و اميدوار کننده اي بر روي مردم افغانستان باز شد و اين احساس به وجود آمد که ديگر از تنگناهاي نظام هاي پوسيده و ناکارآمد نجات پيدا مي کنند.  

اگرچه در گذشته همواره حکومت هاي ظالمانه و مستبد با استفاده از آدرس يک قوم و قبيله با زور سرنيزه سيطره شان را بر مردم تثبيت مي کردند، اما روي ديگر واقعيت آن بود که اين حکومت ها حتا براي قوم شان نيز کار درخور انجام نداده اند. هشتاد درصد مردم کشور در زمان سلطه حاکمان نامشروع و مستبد، بدترين حالت زندگي شان را تجربه مي کردند. نه کار و شغل آبرومند داشتند و نه از تعليمات ابتدايي بهره مند بودند و نه از امکانات صحي و رفاهي ديگر استفاده مي کردند. به همين دليل بسياري از تحليل گراني که از لحاظ نژادي به دستگاه حاکمه تعلق داشتند، استبداد حاکم بر افغانستان را نه قومي و نژادي؛ بلکه استبداد خانداني مي دانند.

مردم افغانستان حدود سه قرن است که در سايه نظام ستمگر و ناعادلانه زندگي مي کنند. وضعيت فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور در اين سال ها نکبت بار و شرم آور بوده است. در حالي که کشورهاي ديگر منطقه طي دو دهه تلاش مؤثر خود را از يک بحران عميق اجتماعي و اقتصادي نجات دادند؛ اما افغانستان به دليل ناکارآمدي و ناداني حکمروايان شان، حتا از ذخاير غني زير زميني و رو زميني خدادادي اين مملکت بهره برداري نتوانستند.

نتيجه ايده هاي انحصارطلبي و سلطه يکجانبه قومي و ممانعت کردن از برقراري مناسبات سالم و عادلانه اجتماعي، افغانستان را از يک طرف به وابستگي مطلق به کشورهاي ديگر سوق داد و از سوي ديگر ظرفيت ها و توانايي هاي ملي را که در پرتو نظام مشارکت پذير، عادلانه و پاسخگو ممکن مي گرديد، در سياهچال هاي جهل، ناهمپذيري و خصومت پنداري هاي قومي، خاکسترکرد.

ما خوش بوديم که پس از سه قرن تحمل نظامهاي ديکتاتوري، اکنون داراي نظامي هستيم که هويت اقوام، مذاهب و عقايد گوناگون  در چوکات يک نظم تکثر گرا به رسميت شناخته مي شود و حقوق شهروندي مساويانه براي همه ساکنان اين سرزمين در نظر گرفته مي شود. ما خوش بوديم که در چارچوب اين نظام، مشارکت عادلانه تحقق پذير مي گردد و از شايستگي ها و توانايي هاي افراد بدون در نظرداشت تعلقات قومي، سمتي و گروهي در ساختار قدرت استفاده مي شود. به اين دليل ما از نظام سياسي موجود به عنوان يک نظام فراگير، مشروع و برخواسته از اراده مردم طرفداري کرديم و با همه نابساماني هايي موجود، روندهاي ملي را که با ارزش هاي دموکراسي همخواني داشتند، مورد حمايت قرار داديم.

متأسفانه در سال هاي اخير رسوبات تفکرات ويرانگر و به شدت نفرت انگيز دوران هاي گذشته دوباره تقويت گرديده و برخي از روندها، نهادها و تصميم گيري هاي ملي را تحت تأثير قرار داده است. اين تفکرات و يا در واقع تصورات از يک سو وحدت و همگرايي اقوام افغانستان را هدف قرار داده اند و از سوي ديگر تحکيم دموکراسي و تأمين آزادي و عدالت را در مواجهه با اهداف و آرمان هاي پوسيده شان تلقي مي کنند. نگراني اينجاست که نفوذ و تأثير گذاري اين گونه افراد بر سياست هاي رسمي روز به روز برجسته تر و قابل لمس تر مي شود.

برکناري افراد به جرم اظهار نظرها و هشدارهايي که در مطابقت کامل با قانون و مقررات دولتي صورت گرفته و از نظر عموم مردم واقعي و در راستاي منافع ملي تلقي مي شود، جز محدود سازي آزادي و سلب حقوق شهروندي افراد چيزي ديگري نيست. اين نشانه ها متأسفانه در فضايي که اعتماد ميان مردم و حکومت به شدت آسيب ديده است، به جدايي بيشتر مردم از حکومت انجاميده و فاصله ما و دموکراسي را بيشتر و عميق تر مي سازد.

دیدگاه شما