صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جدال های ناتمام میان کمیسیون ها

-

آخرين انتخابات رياست جمهوري افغانستان بحراني شد. دو تيم کلان انتخاباتي بر اساس مصلحت سياسي وارد توافق سياسي شدند. در توافق صورت گرفته جدا از مسئله تقسيم قدرت ميان دو تيم انتخاباتي يکي از موارد مهم توافق صورت گرفته آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات بود. بعد از روي کار آمدن حکومت وحدت ملي کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي با فرمان رئيس جمهور شکل گرفت. در قدم بعدي کميته گزينش آغاز به کار کرد. بناست کميته گزينش 27 نفر را از ميان متقاضيان عضويت در کميسيون مستقل انتخابات برگزيند و رئيس جمهور از ميان آن ها 9 نفر را به عنوان عضو اين کميسيون انتخاب نمايد. مسئله آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي يک مسئله دامنه دار شده است. کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي وقتي آغاز به کار کرد و پيشنهاد تعديل در نظام انتخاباتي افغانستان را نمود اما، از سوي مجلس نمايندگان رد شد. آن ها استدلال کردند که بر اساس قانون اساسي مجلس نمايندگان حق ندارد، تعديل قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد.

در همين حال، رئيس کميسيون مستقل انتخابات بيان داشت که کار کميته گزينش غير قانوني است.  زماني که کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي نيز فعاليت آغاز کرد و بسته پيشنهادي خود را به منظور آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي ارائه نمود، نقد ها و جنجال هاي زيادي بر پا شد که کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي حق تغيير سيستم و نظام انتخاباتي را ندارد آن ها بايد در مکانيسم ها و روش هاي کار کميسيون مستقل انتخابات اصلاحات آورد. اين جنجال ها اما، نتيجه اي در پي نداشت. اکنون مسئله اين است که اگر جدال ها ادامه يابد آيا امکان برگزاري انتخابات و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي و کميسيون مستقل انتخابات ممکن است؟

در وضعيت کنوني اما، آنچه اهميت دارد مشروعيت حکومت است. اگر معيار را قانون اساسي در نظر بگيريم در قانون اساسي کشور پست رياست اجرائيه تعريف نشده است. همين مسئله، مشروعيت حکومت را زير سوال برده است. اگر چه، در توافق صورت گرفته ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله اين مسئله نيز گنجانده شده بود که سرنوشت پست رياست اجرائيه را با برگزاري لوي جرگه قانون اساسي مشخص مي کند اما تا هنوز هيچ صداي از دو طرف مبني بر برگزاري لوي جرگه قانون اساسي شنيده نمي شود.

آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و يا نظام انتخاباتي از جمله مواردي بود که در توافق سياسي ميان دو طرف گنجانده شده بود. اکنون آوردن اصلاحات و تعديل قانون انتخابات به بن بست رسيده است. مسئله مهم اين است که مجلس نمايندگان مشروعيت ندارد تا قانون خلق کند و يا تعديل در قوانين کشور به وجود آورد. زيرا، دوره قانوني آن ها به پايان رسيده است.‏ اين مسئله آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي را با بن بست مواجه ساخته است. بنابراين، آوردن اصلاحات متضمن آن است که مجلس مشروعيت لازم براي تعديل قوانين را داشته باشد. اکنون براي برداشتن قدم بعدي لازم است که اعضاي جديد کميسيون مستقل انتخابات بر اساس توافق ميان دو طرف انتخاب گردد. به جاي تعديل قانون انتخابات و نظام انتخاباتي به آوردن اصلاحات در مکانيسم ها و روش هاي کار کميسيون مستقل انتخابات بسنده کند. زيرا، رئيس جمهور و رئيس اجرائيه مي تواند به اين مهم دست يازد. ما براي تغييرات و اصلاحات بنيادي نيازمند به مجلس قانوني مي باشيم. اين کار زماني ممکن مي گردد که با اصلاحات اندک و تضمين شفافيت انتخابات، انتخابات پارلمان برگزار شود تا زمينه و فرصت قانوني براي آوردن تعديل در قانون انتخابات فراهم گردد. در غير آن ما به يک دور باطل مي چرخيم.   سخن من اين است که ما ميان آوردن اصلاحات بنيادي در قانون انتخابات و برگزاري انتخابات پارلماني بايد برگزاري انتخابات پارلماني را برگزار نمايم. زيرا، بدون يک پارلمان مشروع ما قادر به هيچ گونه تغييرات و اصلاحات در نظام انتخاباتي و قانون انتخاباتي نمي باشيم.  برگزاري انتخابات پارلماني و شورا هاي ولسوالي کمکي بزرگي در برگزاري لوي جرگه قانون اساسي نيز مي کند. حکومت موظف است که لوي جرگه قانون اساسي را برگزار نمايد. در شرايط کنوني امکان برگزاري لوي جرگه قانون اساسي نيز ممکن نيست. زيرا، ما نه شوراي ولسوالي داريم و نه مجلس نمايندگان ما مشروعيت دارد. مجلس نمايندگان و مجلس سنا از اعضاي مهم و اساسي لوي جرگه قانون اساسي مي باشد. در صورتي که دو مجلس مشروعيت قانوني نداشته باشد، مشروعيت لوي جرگه قانون اساسي نيز زير سوال مي رود.  

دیدگاه شما