بيکاري به عنوان يک پديده اجتماعي داراي عوامل مختلف مي باشد. ناامني و فرار سرمايه ها از کشور دو عامل مهم براي افزايش سطح بيکاري است. سال 2014، سال دشواري براي کشور بود. در اين سال، نيرو هاي جامعه جهاني افغانستان را ترک نمودند و مبارزه با تروريسم و دهشت افکني را به نيرو هاي امنيتي افغانستان واگذار نمودند. اين مهم باعث گسترش ناامني در سطح کشور شد. نيرو هاي امنيتي کشور تا کنون توانسته است در بهترين شکل ممکن پاسخ درخور به تروريستان و دهشت افکنان بدهد. با اين حال، خروج نيرو هاي بين المللي باعث روحيه بخشي نيرو هاي شورشي و دهشت افکن شد. دقيقا همين مسئله باعث شد که ناامني در کشور گسترش يابد. گسترش ناامني پيامد سخت و دشواري را در پي داشت. مهمترين و اساسي ترين پيامد گسترش ناامني فرار سرمايه از کشور بود.

براساس مطالعات صورت گرفته در حدود 28 در صد کاهش اقتصادي را در کشور شاهد مي باشيم. کاهش رشد اقتصادي به خاطر فرار سرمايه از کشور بوده است. با خروج نيرو هاي خارجي بسياري از سرمايه داران و تجاران کشور سرمايه هاي خود را از کشور خارج نمودند. خروج سرمايه ها منجر به رکود اقتصادي در کشور شد. اين مسئله در مرحله بعدي منجر به بسته شدن بسياري از کارخانه هاي کشور شد. در نهايت، نتيجه آن اين شد که بيکاري در سطح کشور افزايش يابد.

يکي از عوامل بيکاري ناکارآمدي و بدکارکردي نهاد هاي دولتي نيز هست. اشرف غني، رئيس جمهور در دوران کمپاين انتخاباتي خود به مردم وعده ايجاد کار و اشتغال را داده بود. با گذشت بيش از يک سال اما، نتوانست براي جوانان اشتغال زايي نمايد. اگر چه پروژه هاي کلاني همانند خط لوله تاپي رسما کارش آغاز شد اما اين پروژه تا هنوز به صورت عملي منجر به استخدام جوانان در کشور نشده است. اين ناکامي بر مي گردد به ناکارآمدي نهاد هاي دولتي. فقدان ظرفيت باعث شده است که نهاد هاي دولتي کاري را از پيش نبرد.

ناامني و گسترش سطح بيکاري در کشور منجر به گسترش مهاجرت در سطح کشور شد. تا هنوز تنها مهاجرت داخلي مورد توجه قرار نگرفته است و تنها مهاجرت شهروندان کشور به بيرون از کشور مورد توجه نهاد هاي دولتي و غير دولتي قرار گرفته است. جامعه ما به خاطر گسترش بيکاري منجر به مهاجرت گسترده داخلي شده است. به سخن ديگر، مهاجرت داخلي گسترده تر از مهاجرت شهروندان به بيرون از کشور است. امري که از سوي نهاد هاي دولتي و غير دولتي مغفول مانده است. آنچه جامعه ما را با بحران مواجه ساخته است همين جابجايي و مهاجرت درون کشور است.

اکنون براي اشتغال زايي ما نيازمند آنيم تا عوامل افزايش و گسترش بيکاري را از ميان برداريم. قبل از هر چيز ما نيازمند بهبود وضعيت امنيتي در کشور مي باشيم. يک استراتژي جامع در مبارزه با شورشيان نيازمنديم. استراتژي که هم مسئله صلح را دنبال نمايد و هم بتواند با شورشيان که حاضر به گفتگو و مصالحه نيست مبارزه جدي نمايد. اکنون ما با فقدان چنين استراتژي مواجه مي باشيم. حکومت قبل از هر چيز نيازمند تدوين استراتژي و اجرايي آن براي بهبود وضعيت امنيتي در کشور است.

بي توجهي به مسئله امنيت اما، منجر به بهبود وضعيت نمي شود. امضاي ده ها و صد ها قرارداد منجر به اشتغال زايي نمي شود. بلکه تنها ممکن است صدا هاي اعتراض شهروندان را براي مدتي بخواباند. در کنار اين مسئله، ما نيازمند آنيم ظرفيت نهاد هاي دولتي را بالا ببريم. ما در وضعيت کنوني هر آنچه مي کشيم به خاطر ضعف و ناکارآمدي و در بسي موارد به خاطر بدکارکردي اين نهاد هاست. وقتي نهاد هاي دولتي قادر به تدوين يک استراتژي نباشد و نتواند يک برنامه و سياست را اجرا نمايد بدون شک، وضعيت نه تنها تغيير نمي کند که وضعيت به صورت عموم بدتر مي شود. بنابراين، نيازمند ظرفيت سازي و جذب افراد توانمند در نهاد هاي دولتي نيز مي باشيم. تقاعد افراد سالخورده يکي از طرح هاي خوبي حکومت وحدت ملي است که بايد به صورت جدي دنبال شود. اين طرح مي تواند فرصت حضور جوانان و قشر جديد را در نهاد هاي دولتي فراهم سازد و ظرفيت جديد را ايجاد نمايد.