صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موانع سرمایه گذاری در افغانستان

-

افغانستان با داشتن زمينه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري، کمترين ميزان سرمايه گذاري را در سالهاي گذشته داشته است. با وجودي که بيش از چهل کشور خارجي در افغانستان حضور داشتند، ولي به دلايل گوناگون حکمروايان نتوانستند از اين بستر ها و فرصت ها براي جلب سرمايه هاي خارجي در کشور استفاده کنند.

البته ناامني را مي توان يکي از عوامل بي ميلي سرمايه گذاري در افغانستان نام برد؛ اما ناامني تنها دليل براي عدم سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي و داخلي در افغانستان به حساب نمي آيد. نقش فساد اداري در فرار سرمايه و عدم علاقه مندي شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در اين کشور بدون شک کمتر از پديده ناامني نيست. بروکراسي فرسوده در ادارات که وقت و زمان زيادي را براي طي مراحل قانوني کارها در بر مي گيرد با سرعت و شتاب موجود در تعاملات اقتصادي و تجاري جهان هرگز همخواني ندارد و سرمايه گذران علاوه بر تحمل ريسک هاي ديگر، نمي توانند وقت و فرصت شان را براي انجام امور اداري صرف کنند. قوانين افغانستان متأسفانه مربوط به پنجاه سال قبل مي باشد و آن قوانين به هيچ وجه در شرايط فعلي پاسخگو بوده نمي توانند. امروزه ما در بسياري موارد با خلأ قانوني مواجه هستيم و بسياري از اصطلاحات امروزي در علم تجارت و اقتصاد در قوانين افغانستان ناشناخته و تعريف ناشده مي باشند.   اين مسأله از يک طرف راه را براي مشکل تراشي مديران اقتصادي باز مي کند و از سوي ديگر سبب تصميم گيري ها و رفتارهاي سليقه اي و ناهماهنگ در اداره مي شود.

حکومت هاي فعلي و قبلي نه تنها نتوانسته اند که سرمايه هاي خارجي را در افغانستان جلب کنند، که سبب فرار سرمايه ها را نيز فراهم ساختند. در دوسال گذشته روند سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشور متوقف گرديده و سرمايه داران از راههاي گوناگون- قانوني و غير قانوني- سرمايه هاي شان را از کشور بيرون مي برند. امروزه ما با يک کشور بي پول و سرمايه مواجه هستيم و زماني که پول و سرمايه نباشد توليد و تجارت نيست و وقتي توليد و تجارت رونق نداشته باشد، کار و شغل هم ناياب مي شود. حجم بزرگ جمعيت بيکار در کشور نتيجه و برايند همين آشفتگي در روند سرمايه گذاري است.

حکومت گرچند قراردادهاي کلاني را با شرکت هاي خارجي در ارتباط با استخراج معادن و ساير عرصه ها به امضا رسانده است؛ اما اين قرارداد ها سال هاست که در روي کاغذ باقي مانده و تا هنوز نهايي و اجرايي نگرديده است. مشکل ديگر اين است که در گذشته قراردادهاي زيادي از سوي وزارتخانه هاي مختلف با شرکت هاي داخلي وخارجي به امضا رسيده بود، اما وزيران جديدي که مديريت آن وزارت را به عهده مي گيرند کارهاي گذشته را ناقص، مشکل زا، غير قانوني و فساد آلود دانسته و بر لغو قراردادهاي قبلي تأکيد مي ورزند. اين به معناي آن است که کارها و عملکردها در ادارات افغانستان در دايره بسته در حرکت است که هيچگاه به مقاصد و اهداف تعيين شده دست نمي يابند.

اين يک واقعيت است که مردم افغانستان در شرايط بسيار دشوار اقتصادي قرار گرفته اند. پيشرفت ها و نو سازي ها که اساس و زيربناي توسعه پايدار اقتصادي را تشکيل مي دهد به کلي متوقف گرديده و انجام پروژه هاي کلان اقتصادي در سال هاي اخير به دليل کمبود بودجه اساسا مد نظر قرار نمي گيرند. لذا دولت در شرايط فعلي دو راه پيشرو دارد: يا با ايجاد شرايط و زمينه هاي مناسب کاري سرمايه گذاران داخلي را براي سرمايه گذاري در بخش هاي کوچک توليدي تشويق نمايد و يا با جلب حمايت کشورهاي قدرتمند منطقه و جهان، پاي شرکت هاي خارجي را براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در افغانستان بکشاند. باتوجه به فاکتورهاي موجود، علاقه مندي کشورهاي مهم اقتصادي و نظامي منطقه براي سرمايه گذاري در کشور مي تواند موانع امنيتي را تاحدودي مرتفع سازد؛ اما کنترل فساد و اصلاح و تصويب قوانين جديد و ساير تمهيدات اداري براي سرمايه گذاري به عهده حکومت افغانستان است که بايد خود در اين زمينه تلاش کند.

دیدگاه شما