ديروز دور چهارم نشست چهارجانبه صلح در کابل برگزار گرديد و در آن اول ماه مارچ براي آغاز گفتگوهاي مستقيم با مخالفان مسلح دولت اعلام شد. در اين نشست از همه گروه هاي شورشي خواسته شد تا نمايندگان با صلاحيت شان را براي اشتراک در گفتگوهاي صلح معرفي کنند. در همين حال هيأت رهبري جديد شوراي عالي صلح نيز از سوي رييس جمهور و رييس اجراييه معرفي شد و رسما به کار خود آغاز کرد.
صلح در شرايط فعلي، بدون شک يک نياز استراتژيک به حساب مي آيد و همه مردم افغانستان مي خواهند که امنيت در کشور تأمين شود تا آنها با آرامش و بدون احساس تهديد و خطر به زندگي خود ادامه دهند. تشکيل شوراي عالي صلح از سوي جرگه مشورتي صلح در سال 1389 پيشنهاد شد و پس از سه ماه از سوي رييس جمهور قبلي منظور گرديد. ولي ساختار و کارکرد شوراي عالي صلح متأسفانه از آغاز تا به حال مورد رضايت مردم افغانستان نبوده است و از اينرو دايما در معرض انتقاد قرار داشته است. از نظر مردم اين شورا جز تحميل هزينه هاي اضافي بر دولت و مردم افغانستان و امتياز دادن يک جانبه به مخالفان مسلح، دستاوردي ديگري نداشته است.
ترکيب جديد شوراي عالي صلح و تعريف روشنتري که از ماهيت وجودي شورا ارايه گرديده تا حدودي دورنماي کاري شورا را واضح تر مي سازد. تا هنوز سه مشکل عمده در مسير کار اين شورا وجود داشت: اول؛ ماهيت شورا مشخص نبود که آيا اين شورا يک نهاد دولتي است يا غير دولتي؟ با اين توضيح که آيا سياست ها و خط مشي هاي صلح خواهانه اين شورا جزؤ سياست هاي رسمي دولت محسوب مي شود يا نه، اين شورا مي تواند خارج از چارچوکات برنامه هاي حکومتي روند صلح را مستقلانه به پيش ببرد.
ثانيا، تعريف دقيقي از مخالفان مسلح وجود نداشت. اين مخالفان مسلح کيستند و شامل چه گروه هايي مي شوند؟ آيا مخالفان مسلح دشمنان مردم و دولت افغانستان اند، برادران ناراضي اند و يا مخالفان سياسي؟ بدون شک تعبيرات مختلف، مبنا و اساس رويکردهاي متفاوت در برابر مخالفان مسلح را تشکيل مي دهند، فقدان يک تعريف مشخص از گروه هاي شورشي، شورا را در سردرگمي و ابهام سياسي قرار داده بود.
ثالثا، يک پارادوکس حل ناشدني ميان ماهيت جنگ و گروه هاي شورشي در افغانستان و ساختار و رويکرد شوراي عالي صلح احساس مي شود. در حالي که ما از يک طرف جنگ افغانستان را يک جنگ تحميلي از سوي کشورهاي خارجي قلمداد مي کنيم و آن را نتيجه خواست هاي زياده خواهانه برخي کشورها و منافع متضاد کشورهاي منطقه در افغانستان مي دانيم، پس چرا روي گفتگوهاي بين الافغاني تأکيد مي ورزيم؟ البته اين به معناي نفي تلاش هاي صلح خواهانه درسطح ملي نيست؛ اما حواله کردن همه جوانب و زواياي صلح به يک نهاد غير دولتي نمي تواند پاسخگوي انتظارات و توقعات مردم از تلاش هاي صلح باشد.
انچه که شرايط جنگ و صلح و بازي هاي پيچيده و درهم تنيده منطقه اي و بين المللي ايجاب مي کند، اين است که مسؤل نخستين پيشبرد روند صلح حکومت افغانستان و بخصوص دستگاه ديپلماسي کشور مي باشد و در آينده نيزحکومت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. صلح درافغانستان تنها از طريق رايزني با کشورهاي منطقه و جهان و تعيين يک چارچوب معقول براي بهره مندي مشروع، عادلانه و همگاني کشورها از منافع سياسي، امنيتي، اقتصادي و ترانزيتي در کشور ممکن و ميسر مي گردد و اين مهم از وظايف و مسؤليت هاي اوليه سياستگذاران کشور و به ويژه دستگاه سياست خارجي به شمار مي آيد.
بنابراين تشکيل شوراي عالي صلح با ساختار و ترکيب ملي و کارآمد يک ضرورت و مطابق با خواست همگاني شهروندان کشور مي باشد؛ اما بحث اصلي در مورد حوزه کاري و حدود صلاحيت هايي است که چشم انداز صلح و نيز کارکرد شورا را در تاريکي و ابهام قرار مي دهد. به هر حال مهم اين است که شوراي عالي صلح نبايد بهانه اي براي فرافگني از مسؤليت ها و آدرسي براي توجيه ناکامي هاي حکومت در پيشبرد روند صلح قرار گيرد.