قصه فساد اداري و حيف و ميل گسترده کمک هاي جامعه جهاني در افغانستان مسأله تازه اي نيست. از زمان حضور جامعه جهاني در افغانستان اشکالات زيادي در نحوه مصرف کمک ها وجود داشته است. اما بحث مکاتب خيالي، معلمان خيالي و شاگردان خيالي کمتر از يک سال است که در تيتر رسانه ها قرار گرفته است.
سال گذشته دفتر بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان (سيگار) از احتمال هدر رفتن 750 ميليون دالر کمک آمريکا به معارف افغانستان ابراز نگراني کرد و در مورد جعل شمار معلمان و موجوديت «مکاتب خيالي» در اين کشور هشدار داد.
وزير معارف نيز در اوايل سال جاري در نشست مجلس نمايندگان اين کشور گفته بود که مسئولان پيشين اين وزارتخانه‌ در زمان حکومت حامد کرزي، شمار مکاتب و معلمان را جعل کرده اند. بعدا بررسي ها در وزارتخانه هاي مختلف نشان داد که اين موجودات خيالي تنها در وزارت معارف نه؛ بلکه در ساير وزارتخانه ها نيز وجود داشته است. به همين دليل داکتران خيالي، کلينيک هاي خيالي، اردوي خيالي، پوليس خيالي، شهدا و معلولين خيالي در ليست اضافه گرديد. اين پديده هاي خيالي ميلياردها دالر از کمک هاي بين المللي را هدر داده و آنها را به جيب اشخاص و افراد ريخته است.
اگرچه رياست معارف ولايت پکتيا مي‌گويد مصارف بيش از پنجاه مکتب خيالي را در اين ولايت قطع کرده اند. اما به نظر مي رسد که تعداد مکاتب خيالي به مراتب بيشتر از آنچيزي است که تا حال به آن رسيدگي شده است. از طرف ديگر مکاتب خيالي در بسياري از ولايت هاي جنوبي کشور وجود داشته است که اين امر ضرورت بررسي دقيق مکاتب فعال در اين ولايت ها را آشکار مي سازد.
اين واضح است که هدف از موجوديت اين مکاتب بر روي کاغذ، تنها حيف و ميل پول بوده است. در شرايطي که مردم افغانستان از فقر و بيکاري شديد رنج مي برند و حکومت شديدا با کمبود بودجه مواجه مي باشد و همه روزه به بهانه هاي گوناگون بر کالاهاي مصرفي ماليات وضع مي کند؛ اختلاس مليون ها دالر پول از کمک هاي خارجي جفا و خيانت نابخشودني در حق اين مردم به حساب مي آيد. از اينرو انتظار اين است که حکومت با قاطعيت با اين مسأله برخورد کرده و عاملان اختلاس هاي بزرگ را به محاکمه کشانيده و زمينه برگشت پول هاي به غارت رفته را به خزانه دولتي فراهم سازد.  
اما همه مي دانيم که چنين انتظاري از حکومت و نهادهاي عدلي و قضايي کشور بيجا بوده و هيچگاه نسبت به اين قضايا واکنش جدي و شديد نشان داده نمي شود. قضيه کابل بانک و وعده هايي که از سوي سران حکومت در مورد حل آن قضيه داده شده بود؛ روشن مي سازد که حکومت اراده جدي براي مبارزه با فساد ندارد. بارها نهادها و سازمان هاي مسؤل اذعان کرده است که مبارزه با فساد از قدرت حکومت خارج است و حکومت توان ايستادگي در برابر موج ويرانگر فساد را ندارد. ولي گذشته از بحث ناتواني، عزم و اراده جدي نيز در سطوح بالاي حکومتي براي جلوگيري از فساد وجود ندارد. سکوت و بي تفاوتي حکومت نسبت به اين پديده هاي خيالي که ميلياردها دالر براي کشور خسارت وارد کرده، خود بي مبالاتي و سهل انگاري حکومت را در برابر فساد اداري آشکار مي سازد.
فساد اکنون به يک فرهنگ تبديل شده و بي توجهي در مبارزه با فساد و گستردگي هيولاي فساد در تمام لايه هاي اداري، قبحيت فساد را به کلي از بين برده و آن را به يک عمل ناگزير بدل کرده است. در چهارده سال گذشته نه حکومت توان افشاي نام عاملان فساد را پيداکرد و نه به رسانه ها و تيم هاي تحقيقاتي اجازه داد تا مقامات و افراد فساد پيشه را شناسايي و سپس به مردم افغانستان معرفي نمايند. به اين خاطر امروزه مردم مجبور اند که فساد را به عنوان يک واقعيت تلخ گريز ناپذير در کشور پذيرفته و به آن تن دهند. پذيرش اين امر سبب مي گردد که مردم سالانه بيش از سه مليارد دالر را در راه رشوه و فساد به مصرف برسانند.