صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دشواری های مبارزه با جرایم سازمان یافته

-

در سال هاي اخير ارتکاب جرايم کوچک و بزرگ، سازمان يافته و غير سازمان يافته در کشور افزايش يافته است. ضعف در ارگانهاي امنيتي، فساد در دستگاه عدلي و قضايي، بيکاري و فقر، افزايش جمعيت شهري از عوامل عمده افزايش جرايم عنوان مي شود.  در سالهاي گذشته دهها نفر شهروند خارجي از داخل شهرها ربوده و يا کشته شده اند. دهها مورد ادم ربايي صورت گرفته است.
افزايش اين گونه جرايم امنيت فيزيکي و رواني شهروندان را برهم زده و سبب دلسردي آنها از کار، سرمايه گذاري و  حتا ماندن در افغانستان مي گردد. يکي از دلايل مهاجرت به کشورهاي خارجي و فرار سرمايه از افغانستان به افزايش جرايم سازمان يافته ارتباط مي گيرد. وقتي مردم در خانه، محله، شهر و دهات، در شاهراه ها و سرک ها... امنيت نداشته باشند و هر لحظه وقوع يک رويداد تلخ و ناگوار را انتظاربکشند، ديگر آرامش و آسايش زندگي شهروندان از بين رفته و آنها مجبور مي شوند تا راه ديگري براي ادامه زندگي شان جستجو کنند.
اگرچه بيلانس صادرات و واردات در کشور هيچگاه همسان نبوده است؛ اما تفاوت فاحش 96 در صدي صادرات و واردات در نوع خود يک فاجعه تلقي مي شود. ادامه اين روند مطمينا صادرات ما را در حد صفر تنزل خواهد داد. کاهش صادرات البته به عوامل مختلف بستگي دارد، اما يکي از دلايل آن نبود امنيت فيزيکي و شغلي سرمايه گذاران و فراهم نبودن زمينه آرام سرمايه گذاري براي متشبثين خصوصي مي باشد. وقتي تاجران ما شاهد کشته شدن همکاران شان باشند و امنيت خود و خانواده شان را در خطر ببينند، ديگر چه انگيزه اي براي سرمايه گذاري براي آنان باقي مي مانند.
 امروزه که کمک هاي خارجي به افغانستان به ميزان زيادي کاهش يافته و نيروهاي خارجي اين کشور را ترک کرده است، ما بيش از پيش به افزايش توليدات داخلي ضرورت داريم. يکي از راههاي افزايش توليدات داخلي حمايت ويژه از سرمايه گذاران کوچک و بزرگ در کشور مي باشد. اين حمايت ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد که مهمترين آن مسأله امنيت است.  جرايم سازمان يافته البته ساحه بسيار وسيعي از فعاليت هاي مجرمانه را دربر مي گيرد که در کل امنيت، سياست، فرهنگ و اقتصاد يک کشور را هدف قرار مي دهند. قتل هاي هدفمند، سرقت هاي برنامه ريزي شده، اختطاف، آدم ربايي، قاچاق انسان، قاچاق کالا و توليد مواد مخدر و هر نوع اعمال غير قانوني که به منظور دستيابي به منافع مادي يا قدرت انجام  گيرد... در تعريف جرايم سازمان يافته شامل مي شود.  ديروز وزارت داخله کشور اعلام کرده است که فرماندهان پوليس حوزههاي شهر کابل و فرماندهان پوليس ولايتها و ولسواليهايي که در محل ماموريت آنها جرايم سازمانيافته اتفاق ميافتد، در صورت اثبات سهلانگاري و غفلت از وظيفه، مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
اين کار وزارت داخله البته درخور توجه و ستايش است؛ اما آنچه در افغانستان بايد بيشتر مد نظر قرار گيرد، زمينه هاي عملي تصميماتي است که از سوي سازمان هاي دولتي گرفته مي شود. آيا وزارت داخله قادر به کنترل و مهار جرايم سازمان يافته در کشور هست؟ در پاسخ به اين پرسش تنها به يکي از چالش هايي که فرا راه مبارزه جدي، قاطع و مؤثر قرار دارد، اشاره مي شود.
يکي از مهمترين و خطرناکترين عوامل رشد و گسترش جرايم سازمان يافته در کشور، فساد اداري است. باند هاي جنايتکار براي مصؤن ماندن از دستگيري، تعقيب و محاکمه نيازمند همکاري نهادهاي پوليس، سارنوالي و دستگاه قضايي است. اين باندها از طريق تهديد و تطميع و دادن رشوه هاي کلان به افراد مؤثر به راحتي در حاشيه امنيت قرار مي گيرند و به صورت مداوم به جنايت شان ادامه مي دهند. بنابراين مبارزه با جرايم سازمان يافته در مرحله اول نياز مند مبارزه بافساد اداري است. در سالهاي گذشته گزارش هاي زيادي از دخالت پوليس در دزدي، قتل و اختطاف به نشر رسيده است. با اين حال تازماني که فساد از ادارات دولتي و بخصوص پوليس محو نشود، روند مبارزه باجرايم سازمان يافته محال و يا حد اقل دشوار خواهد بود.

دیدگاه شما